لایحه ارتقاء سلامت اداری برای ریاست قوه قضاییه ارسال شد

اقتصادتهران: معاون حقوقی قوه قضاییه از پایان یافتن تدوین پیش­ نویس دو لایحه «اصلاح قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد» و«اصلاح قانون ثبت احوال» خبر داد که به منظور تایید نهایی برای رئیس قوه قضاییه ارسال شده است.

به گزارش معاونت حقوقی قوه قضاییه، ذبیح­ الله خدائیان روز چهارشنبه درباره تبیین ضرورت­ های لایحه­ «اصلاح قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد» گفت: موضوع مبارزه با فساد از مهم­ترین مسایلی است که دولت­ها و زمامداران شایسته همواره با حساسیتی خاص نسبت به آن برخورد می کنند و جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از آموزه­ های اسلامی در راستای نهی از فساد و مبارزه با آن به این موضوع توجهی ویژه داشته است.

وی با اشاره به فرمان هشت ماده ­ای رهبر معظم انقلاب در سال ۸۰ برای مبارزه با فساد گفت: ایشان در قسمتی از این فرمان تأکید کرده­ اند که «نظام جمهوری اسلامی ایران، مصمم است به طور جدی با فساد و مظاهر آن در هر دستگاهی مبارزه کند.» بر همین اساس و با توجه به رهنمودهای ایشان، تا کنون گام­ های ارزنده­ای با هدف مقابله و مبارزه با فساد در حوزه­ های مختلف برداشته شده است.

وی با یادآوری اینکه در راستای مبارزه با فساد در حوزه­ های مختلف قانونگذاری، نهادسازی، شفاف­سازی، مشارکت­ های مردم و جامعه مدنی، برخورد قضایی و حوزه­ همکاری­ های قضایی بین­ المللی، اقدامات متعددی انجام شده است خاطرنشان کرد: تدوین لایحه­ ی «اصلاح قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد» از جمله­ اقداماتی است که در حوزه­ ی قانونگذاری انجام شده است.

ویژگی های لایحه ارتقاء سلامت اداری

خدائیان گفت: اصلاح و روزآمدسازی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ارائه تعریف­های دقیق از فساد، تبیین راهکارهای پیشگیرانه، تشکیل مرجع ملی مستقل مبارزه با فساد، تشکیل ساختار و تبیین ضوابط حمایت از شهود و منابع، تشکیل پلیس مالی، تمهید دادرسی ویژه و تنقیح قوانین و مقررات مربوط به فساد از جمله نوآوری ­های لایحه تدوین شده به شمار می رود.

این حقوقدان با بیان اینکه در این لایحه علاوه بر پیش­ بینی تکالیفی برای دستگاههای اجرایی جهت مبارزه با فساد اداری، خلأ­های قانونی موجود نیز رفع شده است، تصریح کرد: قانون فعلی دارای ۳۵ ماده است، در حالی­ که لایحه­ مذکور در ۱۰۴ ماده تهیه شده است؛ بنابراین فراتر از یک لایحه­ اصلاحی به شمار می­رود و باید تحت عنوان لایحه­ ای مستقل به مجلس ارائه شود.

رفع پراکندگی در مقررات مربوط به اسناد سجلی

معاون قوه قضاییه درباره اتمام تدوین لایحه­ «اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۵» گفت: این معاونت پس از آسیب ­شناسی، بررسی سوابق قانونی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور قضات، صاحبنظران و کارشناسان این حوزه، به تهیه پیش­نویس لایحه با هدف رفع پراکندگی و ابهام در مقررات مربوط به اسناد سجلی و قضازدایی در این حوزه مبادرت کرده است.

وی با اشاره به پراکندگی مقررات مربوط به اسناد سجلی افزود: در حال حاضر، جرایم مربوط به اسناد سجلی بر اساس سه قانون «ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵»، قانون «تخلفات، جرایم و مجازات ­های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰» و قانون «مجازات اسلامی (تعزیرات)» مورد رسیدگی قرار می­ گیرد. پراکندگی این مقررات، ابهامات زیادی را ایجاد کرده و این امر منجر به صدور آرای وحدت رویه و نظریه­های مشورتی متعدد شده است که انتظار می ­رود با تدوین و تصویب این لایحه کاستی ­ها و پراکندگی­ های موجود رفع شود.

خداییان با بیان این که لایحه­ اصلاح قانون ثبت احوال در اجرای تکالیف مقرر در بند «چ» ماده ۱۱۳قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور در راستای قضازدایی و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی تنظیم شده است، گفت: در لایحه مذکور پیش­ بینی شده است در مواردی از قبیل تغییر نام غیر ممنوع، تغییر نام خانوادگی، تغییر سن و تاریخ تولد، ابطال یا اصلاح سند سجلی خود یا اشخاص تحت سرپرستی، تجدید نظر از آراء هیأت حل اختلاف، ثبت احوال و برخی عناوین مربوط به ثبت احوال، قضازدایی شود و این موضوعات به هیأت ­های شبه قضایی که فارغ از تشریفات دادرسی محاکم قضایی، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می­ کنند، محول شده است.

وی افزود: این امر علاوه بر کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی، موجب تسریع در رسیدگی و اتخاذ تصمیم مراجع ذی صلاح در خصوص پرونده­ های وارده با موضوع های مذکور خواهد شد.