كاهش قيمت خودرو بنابر دستور رييس جمهور صورت گرفت

وزیر صنعت، معدن تجارت در نشستي به مناسبت هفته دولت درباره مسائل مختلفي نظير روغن پالم، فساد آور بودن ارز چند نرخي، نتيجه ارزهاي وازير شده به كشور، مشكلات واحدهاي صنعتي، نرخ تورم، افزايش محصولات پر مصرف لبني، لغو پروانه بهره برداري از معادن و قيمت خودرو سخن گفت و يادآور شد: در مورد مساله خودرو، با توجه به حساسيتي كه شخص رييس جمهوري در اين خصوص داشت، كاهش 3 درصدي قيمت صورت گرفته است.

محمدرضا نعمت زاده در مورد آخرين نتايج مبحث قيمت گذاري خودرو، گفت: بارها گفته ام كه با توجه به نظر شوراي اقتصاد، از آنجا كه خودرو جزو كالاهاي انحصاري محسوب مي شود، مقوله قيمت گذاري آن به شوراي رقابت مربوط است. وي افزود: همزمان با اعلام افزايش قيمت خودرو از سوي شوراي رقابت چند اتفاق روي داد كه يكي مربوط به افزايش 2 درصدي ماليات بر ارزش افزوده و ديگري مربوط به افزايش25 درصدي بيمه شخص ثالث بود كه اين موارد قيمت تمام شده خودرو را افزايش داد.

به گفته وزير صنعت، رييس جمهوري خواست تا آنجا كه مي شود تخيفات بيش تري در قيمت تمام شده خودرو اعمال شود و از آنجا كه قرار است براي نصب ايربگ از توليدات داخلي استفاده شود خودروسازان در نهايت با توجه به افزايشي كه صورت گرفته بود از قيمت تمام شده 3 درصد ديگر كم كردند و اين دلخواه من يا شخص ديگري نيست.

وي تصريح كرد: یورو 4 از ابتدای امسال اجباری شده و این در حالیست که قیمت‌هایی که شورای رقابت سال گذشته انجام داده بود بر اساس یورو 2 بود که این موضوع هزینه تولید کنندگان خودرو را افزایش داده بود ولی اعلام کردیم که تا پایان شهریور ماه صددرصد خودروهای تولید داخل باید یورو4 باشند. همچنین نصب کیسه ایمنی که از ابتدای امسال اجباری شد و این نیز تفاوت قیمتی را ایجاد کرد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط و اتفاقاتی که شاهد بودیم کل خودروسازان را دعوت کردیم و جلسه‌ای با حضور شورای رقابت برگزار شد که با توجه به صرفه‌جویی‌هایی که خواهیم داشت تخفیفاتی ارائه دهند و این به دلیل همان دو موضوع یورو 4 و نصب ایربک بود و این کاهش قیمت صورت گرفته و اجرایی شد.

اين عضو كابينه دولت درباره آخرین وضعیت استفاده از روغن پالم در تولید لبنیات با تاكيد بر آن كه هیچ محصولی در حال حاضر در بازار آلوده به روغن پالم نیست، اگر هم باشد مربوط به تولیدات گذشته است، گفت: برخی واحدهای لبنی طبق مجوزهای داده شده و استانداردهای کشور در برخی از محصولات لبنی غیر از محصولات پرچرب از روغن پالم استفاده می‌کردند البته ما مسوول نظارت کیفی در واحدها نیستیم اما آنچه که سازمان ملی استاندارد اعلام کرده این است که به سادگی نمی‌توان تشخیص داد چربی گیاهی موجود در لبنیات از چه نوعی است.

وی افزود: تنها تشخیص داده شد که در داخل محصولات لبنی چربی گیاهی وجود دارد اما این که این چربی از نوع سویا یا پالم است معلوم نیست که قرار شد بررسی‌های بیشتری در این زمینه انجام شود.

نعمت زاده ادامه داد: اطلاع‌رسانی درباره وجود روغن پالم در لبنیات قبل از بررسی‌های انجام شده بود.

وی با بیان که طی پنج سال گذشته 45 تا 50 درصد از کل واردات روغن خوراکی کشور از نوع روغن پالم بوده است، گفت: در سه ماهه امسال این رقم به 29 درصد رسید و قرار است امسال در مجموع فقط 30 درصد از روغن وارداتی کشور از نوع پالم باشد.

وی افزود: در گذشته زمانی که مسوول بودم با امضاء بنده سهم روغن پالم در واردات روغن کشور به 15 درصد نیز رسیده بود. هم اکنون از 170 میلیون تن تولید جهانی روغن، 62 میلیون تن از نوع روغن پالم است.

نعمت زاده یادآور شد: امسال واردات روغن پالم به 30 درصد از کل واردات روغن خوراکی کشور محدود می‌شود.

وی با اشاره به این که آمریکا تلاش کرد که بگوید روغن پالم مضر است گفت: آمریکا تولید کننده عمده روغن سویا بوده و روغن پالم تولید مالزی و اندونزی رقیب این کشور هستند. اگر چه موسسات بین‌المللی بعد از تحقیقات انجام شده اعلام کردند که بخشی از ادعاهای آمریکایی‌ها درست و برخی دیگر نادرست است.

واکنش نعمت‌زاده به پروانه معدن متعلق به همسر یکی از افراد با نفوذ

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره پروانه معدنی که به نام همسر یکی از افراد با نفوذ صادر شده است اظهار کرد: این قضیه مربوط به سال 1381 می‌شود رسانه‌ها باید اطلاعات درست را به مردم منتقل کنند ضمن آن كه ما در وزارت صنعت جلوي این کار را گرفتیم به طوري كه چند بار نیز کار به دادگاه کشیده است.

وی با بیان این‌که این تخلف مربوط به امروز نبوده و متعلق به گذشته است گفت: برخی رسانه‌ها به گونه‌ای اطلاع رسانی می کنند که اگر کسی در مناطق روستایی یا دور افتاده این اخبار را بخوانند با خود می گویند ما به کسانی رای دادیم که امروز چنین کارهایی می‌کنند.

وی اظهار کرد: پروانه معدنی که به نام همسر این فرد با نفوذ صادر شده بود لغو شده در مرحله رسیدگی قضایی قرار دارد و این فرد با جنجال سازی علیه معاونت امور معدنی وزارت صنعت شکایت کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که ما تلاش کردیم مسیر شکایت را عوض کنیم، عنوان کرد: در حال حاضر ایمیدرو از این فرد شکایت کرده است و این فرد همچنان در تلاش است تا پروانه بهره‌ برداری خود را حفظ کند.

ثبات نسبی در بخش صنعت

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عملکرد یک ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت از شروع به کار دولت تدبیر و امید اظهار کرد: بنا به گزارش مرکز آمار اشتغال در بخش صنعت و معدن رشد منفی 36 درصد در سال 1391 داشته و رشد کل بخش صنعت و معدن نیز منفی 12.5 درصد بوده و رشد سرمایه‌گذاری نیز منفی 22 درصد بود.

وی ادامه داد: ما در این شرایط کار را شروع کردیم و حمایت مردم و دست اندرکاران برای ما ارزشمند بود و اولین کاری که باید انجام می‌شد تلطیف فضای کشور بود.

نعمت زاده ادامه داد: کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش تولید و کاهش نیروی انسانی و مهمترین از آن تورم بالای 40 درصد باعث شده بود کسی سرمایه‌گذاری نکند و خود به خود سرمایه‌ها به سمت ارز و یا سرمایه‌گذاری در خارج از کشور سوق داده شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با حمایت رییس جمهور و مسوولان در شاخه صنعت و معدن توانستیم ثبات نسبی را به وجود آورده و امید نسبت به آینده را تقویت بخشیم.

وی اظهار کرد: 35 بند مصوبه دولت در جهت رفع موانع تولید گرفتیم که البته درخواست ما بیش از 60 مورد بود و توانستیم با گرفتن این مصوبه‌ها اقداماتی در این راستا انجام دهیم و اصلاح مقررات و دستورالعمل‌ها نیز یکی از اقدامات مهم ما بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بانک‌ها مکلف شده‌اند حداقل 60 درصد کل تسهیلات پرداختی خود را به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی اختصاص دهند.

نعمت‌زاده با بیان این‌که 80 درصد از پهنه‌های معدنی کشور آزاد شده‌ است، اظهار کرد: از ایمیدرو نیز خواستیم تا 200 هزار کیلومتر مربع کار اکتشافی را در شرق و مرکز کشور انجام دهد. 10 روز پیش نیز ابلاغ کردیم تا بخشی از استان اردبیل که دست نخورده باقی مانده بود مورد اکتشاف معدنی قرار گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سهم یک درصدی بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور گفت: این رقم طی پنج سال آینده باید سه برابر شود.

لغو 150 فقره پروانه بهره‌برداری

وی افزود: در این مدت 150 فقره پروانه بهره‌برداری از معادن را که به ناحق صادر شده بود لغو کردیم که در دو مورد علیه ما شکایت شده بود، عده‌ای محدوده‌های معدنی را گرفته و هیچ کاری نمی‌کنند و معادن کشور را معطل نگه داشته‌اند. مسلما وقتی با این افراد برخورد می‌کنیم آنها نیز علیه ما جوسازی می‌کنند.

نعمت‌زاده با اشاره به این‌که برنامه تولید خودروی کشور تا 1404 به تصویب رسیده و تا آن زمان تولید خودرو باید به سه میلیون دستگاه برسد، افزود: رییس جمهوری در روز صنعت و معدن تاکید کرد که تمامی بخش‌های کشور باید صنعتی شوند. ما برای خروج از جهان سوم مجبور به صنعتی‌شدن هستیم.

وی همچنین از افزایش آگهی‌های شرکت‌های صنعتی داخلی در صدا‌وسیما خبر داد و گفت: از تولید‌کنندگان خواستیم برای فروش بیشتر میزان تبلیغات خود را به صدا‌وسیما افزایش دهند.

منابعی که هنوز به بخش صنعت نرسید

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که با توجه به این‌که چهارماه از شروع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها سپری شده و چه میزان از منابع به صنعت و معدن تزریق شده، گفت: پیگیری‌های زیادی در این زمینه انجام دادیم که بتوانیم سهمی از آن را دریافت کنیم که البته مصوب نیز شد ولی متاسفانه تا به امروز نتوانستیم مبلغی دریافت کنیم.

وی اظهار کرد: برای بخش تولید سه هزار و 400 میلیارد تومان تصویب شد و قرار براین شد که در اختیار بخش تولید قرار بگیرد.

نعمت‌زاده ادامه داد: قرار شد از این میزان 1000 میلیارد تومان به بخش کشاورزی و بقیه به بخش صنعت و معدن و تجارت اختصاص داده شود، ولی متاسفانه تا به امروز نتوانستیم مبلغی دریافت کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به توافق با بانک صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: با بانک صنعت و معدن توافق کردیم هر میزان مبلغی را که دریافت کردیم در اختیار بانک گذاشته و بتوانیم سه برابر آن میزان را از منابع بانک دریافت کنیم که این توافق‌نامه به امضاء رسیده و پیرو آن نامه‌ای هم دکتر جهانگیری به دکتر نوبخت ارسال کرده و تاکیدات لازم انجام شد ولی به علت مشکلات خزانه قول دادند که در نیمه دوم سال کمک‌های لازم صورت گیرد.

افزایش 15 درصدی قیمت سه فرآورده پرمصرف لبنی

وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش حداکثر 15 درصدی سه فرآورده پرمصرف لبنی خبر داد.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید شیر خام اظهار کرد: امسال بودجه‌ای برای تامین مابه التفاوت افزایش قیمت شیر خام از سوی دولت اختصاص نیافته و به همین دلیل تصمیم گرفتیم سه فرآورده پر مصرف شیر، ماست و نوع پرمصرف پنیر حداکثر تا 15 درصد افزایش قیمت داشته باشد.قیمت گذاری سایر محصولات لبنی نیز مشمول محدودیت نبوده و دخالتی درآن نمی‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که در صورت رفع تحریم‌ها توانایی جذب سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در بخش صنعت، معدن و تجارت داریم اظهار کرد: اطلاعی از حذف اتاق مبادلات ارزی ندارم اما در حال چاره اندیشی برای برطرف کردن فاصله بین قیمت کالاهای وارداتی با ارز مبادله‌ای و کالاهای تولید داخل هستیم.

نعمت‌زاده گفت: پیش‌بینی شده کل واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی برای امسال 10 تا 12 میلیارد دلار باشد که عمده آن نهاده‌های دامی است که یکی از اقلام عمده وارداتی ما در کالاهایی اساسی برنج است که این نشان دهنده آن است که مردم ما در مصرف برنج کمتر صرفه‌جویی کرده و ضایعات زیادی در این زمینه داریم.

وی ادامه داد: سال گذشته بالای بیش از 2.1 میلیارد دلار واردات برنج خوراکی داشتیم که البته در سال گذشته اجازه ندادیم واردات برنج از شاخه دولتی صورت گیرد و امسال علی‌رغم این که ستاد هدفمندی یارانه‌ها و تنظیم بازار اعلام کردند که دولت می‌تواند 300 هزار تن وارد کند ولی بنده با این موضوع مخالفت کرده و جلوی واردات آن را گرفتم.

وی ادامه داد:‌ علی‌رغم این که ابلاغیه رسمی در این زمینه داشتیم ولی تاکید کردم که فعلا وارات انجام نشود و این موضوع در صورت نیاز به بعد از فصل برداشت برنج موکول شود.

وزیر صنعت در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: یکی از شاه‌بیت‌های لایحه دولت بحث توسعه صادرات غیر نفتی است و در این زمینه صادر کنندگان تسهیلاتی دریافت می‌کنند، اما سیاست بانک مرکزی این است که تسهیلات به یک نرخ باشد چون مواردی را شاهد بودیم که به گفته بانک مرکزی تسهیلاتی برای بخش کشاورزی دریافت شده ولی در بخشی دیگر هزینه شده است و نمی‌توان این موضوعات را روز به روز کنترل کرد و عنوان کردند که اگر دولت می‌خواهد در بخشی خاص تسهیلات ویژه بدهد باید از جیب خود هزینه کند و بانک‌ها نمی‌توانند از منابع خود تسهیلاتی ارائه دهند.