قیمت‌گذاری دستوری خودرو تبعات زیادی دارد

اقتصادتهران: صبح دیروز (دوشنبه) نشست خبری انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان با مدیرانی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد که در ابتدای این نشست به بررسی مسائل روز صنعت قطعه‌سازی توسط اعضای هیات مدیره انجمن همگن قطعه‌سازی در پنج محور مواد اولیه، قیمت‌گذاری، قرارداد و صادرات، ساخت داخل، نقدینگی، بازار لوازم یدکی و قاچاق و تامین ارز و چالش واردات پرداخته شد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان در این نشست با بیان اینکه با آغاز نهضت ساخت داخل در کشور، مصرف مواد اولیه به‌تبع افزایش یافت افزود: این در حالی است که در گذشته بسیاری از قطعات وارد می‌شد اما اکنون به دلیل تحریم‌ها و سایر موانع، واردات نیز محدود شده است؛ لذا طبیعتاً نیاز به مواد اولیه برای ساخت قطعات داخلی بیشتر شده است.

به گفته وی در اوایل دهه ٩٠، براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، کالاهای عرضه شده در بورس کالا با قیمت پایه ٩۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس عرضه می‌شد اما اکنون با توجه به افزایش لجام‌گسیخته نرخ ارز در کشور، قیمت پایه در نرخ ارز روز ضرب می‌شود و طبیعتاً قیمت مواد اولیه بسیار بالا می‌رود. از سوی دیگر باتوجه به عرضه کمتر از تقاضا (عمدی یا غیر عمد)، بعضاً شاهد هستیم که تا ٧٠ درصد قیمت پایه در بورس کالا رقابت می‌شود و تولیدکننده نیز برای سرپا نگه داشتن خط تولید، گاهی مجبور است که با هر قیمتی مواد اولیه خود را تهیه کند. در عین حال که قطعه‌ساز از سوی تأمین کنندگان مواد اولیه مورد نیاز خود همچون شرکت‌های بزرگ پتروشیمی‌، فولادی و امثال آن تحت فشار است. از سوی دیگر خودروسازان به دلیل عدم توانایی اصلاح قراردادها و به دلیل قیمت‌های دستوری و سرکوب قیمت‌ها، قطعه‌سازان را درگیر کرده‌اند.

قیمت‌گذاری دستوری خودرو تبعات زیادی به همراه دارد

در ادامه این نشست، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری خودرو تبعات زیادی به همراه دارد گفت: خودروسازان تولیدات قطعه‌سازان را با قیمت‌های درست نمی‌خرند، زیان انباشته زیاد شده و در مقابل سود بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های بالادستی و تولیدکنندگان مواد اولیه، یک عدم توازن و تعادل را به وجود آورده است؛ لذا درخواست‌ قطعه‌سازان‌، اصلاح قیمت قطعات مثبت و منفی ۱۰ درصدی نرخ نهاده‌های تولید است.

وی تاکید کرد: با محاسبات انجام شده توسط انجمن، در حال حاضر قیمت قطعات خودرو بایستی به طور متوسط ۶۵ درصد افزایش یابد، اما قراردادهای میان خودروسازان و قطعه‌سازان به کندی در حال تعدیل است. تاکنون در دوره حضور سه وزیر درخواست تعدیل قراردادها داده شده، اما ترتیب اثر داده نشده است. بخش مهمی از شکاف قیمت در بازار خودرو ناشی از سرمایه‌ای شدن خودرو و عرضه نادرست خودرو به بازار بوده  و متاسفانه به دلیل مشکلات و تحریم ها سال‌هاست که صادرات قطعات با موانع زیادی مواجه شده که مستلزم راهکاری از سوی دولتمردان است.

این فعال صنعت قطعه‌سازی تصریح کرد: التهاب امروز بازار خودرو و شکاف شدید قیمت‌های خودروساز و بازار، نتیجه تصمیمات غلط در حوزه قیمت است که سبب شده قطعه‌ساز و خودروساز با زیان تولید کنند و عرضه خودرو نیز ناکافی باشد. ایجاد مشوق‌های صادراتی برای صادرات به کشورهای همسایه و منطقه با جمعیت ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون نفری و حضور در این کشورها می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند و به این منظور رایزنی‌های سیاسی برای کمک به شکوفایی اقتصادی مورد نیاز است.

محبی‌نژاد ضمن تاکید براینکه ظهور مشکلات به دلیل تفرقه در مجموعه حاکمیتی دولت، مجلس و قوه قضائیه است، گفت: با توجه به زیان ۲۵ هزار میلیاردی دو خودروساز بزرگ داخلی در سال گذشته و زیان انباشته ۸۰ هزار میلیارد تومانی این صنعت، در این راستا ایجاد کمیته ملی خودرو با عضویت همه ارگان‌های تصمیم‌گیر پیشنهاد می‌شود؛ به‌طوریکه همه مصوبات این کمیته، فراقوه‌ای و لازم‌الاجرا باشد.