دولت برای کاهش مشکلات صنفی خبرنگاران مصمم است

اقتصادتهران: معاون اول رئیس جمهوری گفت: برخی کشورهای خارجی که با ایران دارای میدان مشترک هستند برای این که بتوانند از این میدان های مشترک، سهم ملت ایران را برداشت کنند، سعی می کنند مانع نهایی شدن قراردادهای ما بشوند اما ما به هیچ وجه تسلیم این شرایط نخواهیم شد و به طور حتم به زودی قراردادهای نفتی امضا می شود.

به گزارش شانا، اسحاق جهانگیری عصر روز (یکشنبه، ١٧ مردادماه) در حاشیه جلسه هیئت دولت و به مناسبت روز خبرنگار، در جمع خبرنگاران حضور یافت و ضمن تبریک این روز، اظهار کرد: البته انتظار ما از دستگاه قضایی این است که در این گونه موارد منتظر شکایت از سوی دولت نباشد؛ رئیس جمهوری مقام دوم کشور است و طبق قانون باید حریم و حرمت ایشان رعایت شود و اگر شخصی به رئیس جمهوری اهانت کند دستگاه قضایی و دادستان بدون طرح شکایت از سوی دولت باید با وی برخورد کند.

معاون اول رئیس جمهوری در ادامه سخنان خود با بیان این که خبرنگاران مسئولیت بسیار مهم و کار بسیار سنگینی بر عهده دارند و در این ایام تلاش کردند که به نوعی ارتباط دولت با مردم را تسهیل کنند، خطاب به خبرنگاران گفت: از زحمات شما تشکر می کنم و امیدوارم دولت هم بتواند تصمیم هایی بگیرد که مشکلات خبرنگاران را به حداقل برساند که البته در مصوبه جلسه هیئت دولت که در زمینه اصلاح آیین نامه قانون مطبوعات بود، برای نخستین بار مدیران مسئول رسانه ها مکلف شدند خبرنگاران را بیمه کنند و البته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سهم حق بیمه خبرنگاران را به رسانه ها پرداخت خواهد کرد.

جهانگیری یکی از مصوبه های جلسه هیئت دولت را مصوبه اصلاحیه آیین نامه قانون مطبوعات عنوان کرد و افزود: مصوبه دیگری در ارتباط با گسترش طرح تحول سلامت و مصوبه ای نیز درباره صندوق حمایت از کشاورزان خسارت دیده به تصویب رسید که براساس آن، ١٣٠٠ میلیارد تومان اختصاص داده شد.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر این که اقتصاد کشور در مسیر صحیحی قرار گرفته است، اظهار کرد: برنامه ای که دولت بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از ابتدای سال داشته است، در همین مدت با دستاوردهایی همراه بوده و چند شاخص قابل توجه در این زمینه  وجود دارد که یکی از آنها افزایش صادرات است که در چهار ماه نخست امسال از نظر ارزشی حدود ٢١ درصد و از نظر وزنی حدود ٣۶ درصد افزایش داشته است.

وی همچنین با اشاره به دستاوردهای دولت در مبارزه با قاچاق کالا افزود: براساس گزارش های ارائه شده، میزان کشفیات قاچاق ٩ برابر سال گذشته بوده و آیین نامه های خوبی نیز در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسیده که یکی از آنها این است که کالاهای کشف شده اگر به تولید داخل آسیب می زند، به هیچ وجه نباید وارد بازار شوند.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: یکی از برنامه های دولت برای امسال این بود که نظام بانکی باید به کمک تولید بیاید و بر همین اساس افزایش تسهیلات دهی بانکها را به میزان  ۴۴ درصد در سه ماهه نخست سال جاری شاهد بوده ایم که این میزان در بخش کشاورزی با رشد ٧٠ درصدی و در بخش مسکن نیز حدود ٧٨ درصد هم در زمینه ساخت و هم در زمینه خرید مسکن بوده است. مجموعه شاخص هایی که می تواند مشخص کننده روند اقتصاد باشد بیانگر این است که تحرک خوبی در اقتصاد کشور آغاز شده و امیدواریم در ماههای آینده اخبار بهتری را به اطلاع مردم برسانیم.

وی با اشاره به برخی افراد که بدون اطلاع دقیق، درباره اقتصاد مقاومتی اظهار نظر می کنند و دولت را مورد انتقاد قرار می دهند، یادآور شد: برداشت این افراد از اقتصاد مقاومتی در حد اقدام های ناچیز و کارهای کوچک است در حالی که اقتصاد مقاومتی، در حقیقت مقاوم سازی اقتصاد ایران است. اقتصادی که بیستمین اقتصاد بزرگ دنیاست و تولید ناخالص داخلی آن و قدرت خرید مردم حدود ١۴٠٠ میلیارد دلار است و اقتصاد مقاومتی قرار است این اقتصاد را به حرکت وادار کند.

جهانگیری ادامه داد: وقتی راجع به چنین اقتصادی سخن می گوییم، باید بدانیم که برای راه اندازی این اقتصاد موضوع هایی همچون تعامل با دنیا، واردات، صادرات و تولید اهیمت زیادی دارد و در بخش تولید، فقط در حوزه صنعت نفت نیازمند میلیاردها دلار منابع برای سرمایه گذاری هستیم و بر اساس گزارش وزیر نفت هم اکنون ٢٢٠ میلیارد دلار طرح آماده برای سرمایه گذاری در بخش نفت وجود دارد و در بخش پتروشیمی نیز حدود ٧٠ میلیارد دلار طرح آماده سرمایه گذاری است و در بخش صنایع معدنی، بخش کشاورزی و دیگر بخش ها نیز همین وضع وجود دارد.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین به موضوع قراردادهای نفتی نیز اشاره کرد و یادآور شد: این قراردادها را دیروز (شنبه، ١۶ مردادماه) امضا کرده ام و باید امروز ابلاغ شده باشد، در قانون مربوط به نفت که مصوبه مجلس شورای اسلامی است گفته شده که دولت شرایط عمومی قراردادهای نفت را تصویب کند تا وزارت نفت در آن چارچوب عمل کند.

وی ادامه داد: البته قوانین بالادستی وجود دارد که دولت بر مبنای این قوانین، شرایط عمومی برای قراردادهای نفت مشخص کرده است و بر اساس این شرایط عمومی، وزارت نفت با طرف خارجی مذاکره و قرارداد امضا می کند. در این شرایط عمومی برای نمونه گفته شده که به طور حتم باید قوانین جمهوری اسلامی ایران بر قراردادهای نفتی حاکم باشد و درباره مسائل مختلف از جمله میدان  های مشترک و بازیافت از چاههای نفت موجود، سیاستگذاری های مختلفی صورت گرفته و به گونه ای طراحی شده که بتوانیم افزایش بازیافت از چاه های نفت داشته باشیم و در برخی مناطق نظیر شرق و مرکز کشور که تاکنون در بخش نفت سرمایه گذاری نشده است، کار اکتشاف و سرمایه گذاری انجام شود.

معاون اول رئیس جمهوری افزود: برای قراردادهای نفتی، مطالعه و کاری طولانی انجام شده و از نظر توجه به نظر منتقدان، کاری استثنایی در دولت صورت گرفته است و از پارسال تا کنون با همه صاحبنظران و منتقدانی که آمادگی داشتند در جلسه ها شرکت کنند، مذاکره شده و بر اساس نظر مقام معظم رهبری، نتایج گفتگو با منتقدان، در جلسه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ساعت ها بررسی شده است تا پس از تصویب در این ستاد، در جلسه هیئت دولت مطرح شود.

وی یادآور شد: دولت همه این مراحل را طی کرده و دیدگاه های منتقدان را شنیده و ساعت ها در جلسه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی آن را بررسی کرده است و سپس در جلسه هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شده است. البته این طبیعی است که همه دیدگاه های منتقدان اعمال نشده باشد اما حدود ١۵٠ اصلاح در آن صورت گرفته و به نظر می رسد دیدگاه کسانی که در این زمینه دغدغه داشتند و خواهان توسعه ظرفیت های صنعت نفت کشور بودند، تامین شده است.

جهانگیری گفت: البته ممکن است برخی افراد آن قدر دغدغه داشته باشند که تمایل داشته باشند ظرفیت های نفت کشور توسعه نیابد و نفت استخراج نشود. برخی کشورهای خارجی که با ایران دارای میدان مشترک هستند برای این که بتوانند از این میدان های مشترک، سهم ملت ایران را برداشت کنند، سعی می کنند مانع نهایی شدن قراردادهای ما بشوند اما ما به هیچ وجه تسلیم این شرایط نخواهیم شد و به طور حتم بزودی قراردادهای نفتی امضا خواهد شد.

 معاون اول رئیس جمهوری در پاسخ به پرسش دیگری درباره فیش های حقوقی نیز تصریح کرد: مجموعه تصمیم های مهمی که دولت در این زمینه اتخاذ کرد مبتنی بر آسیب شناسی و مطالعه ای دقیق بود و به ملت این اطمینان را می دهیم که با تصمیماتی که اتخاذ شده و با فعال شدن شورای حقوق و دستمزد، همه روزنه هایی که می تواند سبب سو استفاده شود بسته شده و امیدوارم که در این زمینه دغدغه ای وجود نداشته باشد. البته شورای حقوق و دستمزد باید از سال ٨۶ فعال می شد و به طور مستمر بر افزایش حقوق نظارت می کرد اما این شورا فقط در دولت تدبیر و امید فعال شده است و نظارت خواهد کرد.