اقتصادتهران: گشایش در روابط پولی و بانکی با جهان از مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران در سال ۹۶ است که در سایه آن نه تنها رتبه اعتباری کشورمان یک پله بهبود یافت بلکه توانست بیش از ۵۵ میلیارد دلار فاینانس و خط اعتباری خارجی جذب کند.
به گزارش ایرنا، انعقاد قراردادهای تامین مالی خارجی اعم از فاینانس و خطوط اعتباری از دستاوردهای اجرای برجام (دی ۹۴) بود؛ تا پیش از شهریور ماه ۹۶، قراردادهای فاینانس و خطوط اعتباری به صورت پروژه ای با برخی کشورها از جمله هند و چین به امضا رسیده بود اما از ابتدای دولت دوازدهم رایزنی های اقتصادی و سیاسی به ثمر نشست و دور جدید جذب فاینانس ها کلید خورد.
حرکت امضای قراردادهای جدید فاینانس در مبالغ بالا از انعقاد قرارداد هشت میلیارد یورویی ایران با اگزیم بانک کره جنوبی آغاز شد و پس از آن شاهد امضای قراردادهایی با چین، روسیه، اتریش، دانمارک و ایتالیا بودیم.
در مجموع پس از برجام ایران توانسته است تا پایان سال ۹۶ در مجموع ۵۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار خطوط اعتباری تامین مالی خارجی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت با بانکهای کشورهای اروپایی و سایر کشورهای بزرگ آسیایی امضا کند.
اوایل بهمن ماه بود که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) که کشورها را از نظر ریسک سرمایه گذاری رتبه بندی می کند، در جدیدترین گزارش خود و برای دومین سال متوالی پس از برجام، ایران را از نظر ریسک سرمایه گذاری از رتبه ۶ به رتبه ۵ ارتقا داد.
رتبه اعتباری ایران در دولت اصلاحات به رتبه ۴ رسیده بود که بهترین رتبه اعتباری پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می رفت اما پس از آن با آغاز تحریم ها علیه کشورمان جایگاه ایران به رتبه هفت تنزل کرد که بدترین رتبه نزد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به شمار می رود.
با آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک ایران و گروه ۱+۵ در دی ماه سال ۹۴ سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با همکاری وزارت امور خارجه، صندوق ضمانت صادرات اقداماتی را برای مذاکره و بهبود رتبه اعتباری آغاز کردند که در نهایت با وجود مخالفت معدودی از کشورهای عضو، رتبه ایران در سال ۲۰۱۷ از رتبه هفتم به رتبه ۶ ارتقا یافت و اکنون نیز با یک پله بهبود به رتبه ۵ رسیده است.
البته جایگاه اعتباری ایران پیش از این نزد کشورهای بریکس که از قدرت های نوظهور در اقتصاد جهانی تشکیل شده، پس از برجام به زمان پیش از تحریم ها بازگشته است.
بهبود رتبه اعتباری کشور نزد نهادهای بین المللی سبب می شود تا هزینه تمام شده جذب سرمایه خارجی، فاینانس ها و خطوط اعتباری کاهش یابد که خود در افزایش توان وام دهی ایران موثر است.
بازگشت بانک های ایرانی به نظام بین الملل از طریق توسعه روابط کارگزاری در سال ۹۶ نیز در دستور کار بانک مرکزی و بانک ها قرار داشت؛ بنا بر آخرین آمار از زمان اجرای برجام (دی ۱۳۹۴) تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ در مجموع ۸۱۸ رابطه کارگزاری با حدود ۲۸۴ بانک خارجی برقرار شده است.
علاوه بر این، بانک مرکزی نزد بانکهای صحار عمان (Sohar)، وی.تی.بی روسیه، شعبه فرانکفورت بانک سپه، آر.بی.آی اتریش، بانک ملی قطر (کیو.ان.بی) و گازپروم سوئیس افتتاح حساب کرده است تا زمینه ساز توسعه روابط تجاری ایران باشد.
امضای قرارداد پیمان پولی (سوآپ) دوجانبه ریال و لیر بین بانک مرکزی ایران و ترکیه که طبق آن پنج میلیارد لیر اعتبار و معادل آن به ریال ایران در اختیار یکدیگر قرار داده شد تا برای تامین مالی تجارت و سرمایهگذاری بین دو کشور مورد استفاده قرار گیرد، از اقدام های نظام بانکی در سال ۹۶ به شمار می رود.
در سالی که گذشت، بانک مرکزی رایزنی هایی را با برخی کشورهای همسایه برای اتصال کارت های بانکی دو کشور کلید زد که از این میان اتصال سامانه شتاب ایران به سوئیچ کارت روسیه به طور آزمایشی در دست اجرا بوده و اقدام های مشابه برای اتصال به سوئیچ کارت عمان نیز انجام گرفته است.
همچنین بانک های ایرانی در سال ۹۶ پس از بروز بحران در روابط قطر با کشورهای عربی منطقه، اقدام به ایجاد روابط کارگزاری با بانک های قطری کردند تا زمینه صادرات کالا و خدمات ایرانی به این کشور فراهم شود.
موافقت دولت هند تاسیس شعبه یک بانک ایرانی در این کشور دیگر رویداد بانکی در سال ۹۶ به شمار می رود که می تواند بر رونق روابط اقتصادی دو کشور بیفزاید.
دیدگاه ها بسته هستند.