قانون جامع و مجری مختار؛ شروط لازم برای حل مشکل موسسه های غیرمجاز

اقتصادتهران: تدوین قانون جامع و همه جانبه و همچنین اعطای اختیار کامل به مجریان این قانون، از پیشنهادهای مقام های پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای ساماندهی موسسه های غیرمجاز در بازار غیرمتشکل پولی بود.

به گزارش ایرنا، نشست تخصصی «بررسی بحران موسسه های غیرمجاز» عصر روز یکشنبه در مرکز پژوهشی آرا برگزار شد.

در این نشست «حمید تهرانی فر» معاون نظارتی پیشین و «امیرحسین امین آزاد» مدیرکل پیشین نظارت بر بانک ها و موسسه های اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حضور داشتند و مسائلی را درباره موسسه های غیرمجاز و پیامدهای ناظر بر فعالیت آنها و شیوه های مبارزه با این اختلال در نظام بانکی مطرح کردند.

تهرانی فر در آغاز این نشست به تاریخچه ای از فعالیت صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار اشاره کرد و گفت: برای منابع بانکی هم مشتری زیادی وجود دارد و هم تکالیف زیادی از سوی قانون بودجه ای، سنواتی، مصوبات هیات وزیران و… بر آن مترتب است که همین امر، امکان پرداخت تسهیلات خرد را از بانک ها می گیرد.

معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی فشار وارد شده به اقتصاد کشور به سبب فعالیت شرکت های مضاربه ای و مشکلات سپرده گذاران در دهه ۶۰ را یادآوری کرد و افزود: صندوق های قرض الحسنه نیز که با مجوز نیروی انتظامی باید برای تامین نیازهای خرد مردم و شرکت ها بر اساس عقود اسلامی اقدام می کردند از هدف خود منحرف شدند.

به گفته وی، تعاونی های اعتبار نیز به موجب قانون باید فقط داخل نهادها و سازمان ها فعالیت می کردند، اما به سبب فضای مهیا برای جذب سرمایه های مردم و نبود نظارت جامع، از سازمان های مادر جدا شدند؛ بنابراین نظارت تخصصی بر فعالیت های این سه گروه از چشم ها دور مانده است.

این اقتصاددان تاکید کرد در برخی موارد و دوره ها دیده شد اعتماد مردم به موسسه های مالی- که پدیده ای نوظهور در بازار غیرمتشکل پولی است- بیش از بانک مرکزی بود.

وی یادآوری کرد: در دولت دهم با یک موسسه مالی اعتباری به سبب فقدان مجوز، درگیر بودیم و موضوع به طور جدی در حال پیگیری بود اما نامه ای با امضای ۹۰ نماینده رسید که با این موسسه همکاری کنید.

تهرانی فر ادامه داد: نباید قانون نوشته شود اما قانونگذار ابزارهای اجرای قانون را ضعیف کند.

به گفته وی، در دولت های نهم و دهم این تصور وجود داشت که بانک مرکزی قصد قلع و قمع موسسه ها را دارد و از این رو، به آنها بیشتر توجه می شد.

« وجود قانون های متعدد بانک ها را در تنگنا قرار می دهد و به فضای بی اعتمادی دامن می زند و شرایط را برای فعالیت شرکت های لیزینگی فراهم می سازد».