فعلا شناسنامه‌ای برای فرزندان دارای مادرایرانی و پدر خارجی صادر نشده

اقتصادتهران: معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تدوین و تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی پنج سال در دولت اول و دوم روحانی طول کشید گفت: این روند از طریق این قانون اصلاح شد و آیین نامه نوشته شد و به تصویب رسید؛ اما در طول شش ماهی که از تصویب قانون می گذرد هنوز مواردی نداریم که شناسنامه صادر شده باشد.

به گزارش ایسنا، احمد میدری در کارگاه تعاملی سیاستگذاری برای بهبود وضعیت کودکان که به صورت ویدئوکنفرانس برای اصحاب رسانه برگزار شد با بیان اینکه تجارب زیادی در دنیا مبنی بر مسکوت ماندن برخی قوانین داریم گفت: به عنوان مثال اجرای قانون منع خشونت علیه سیاهپوستان ۱۵۰ سال به طول انجامید.

وی افزود: قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی نیز چندماهی است به تصویب رسیده اما هنوز کسانی که تقاضا کرده اند، نتوانسته اند شناسنامه بگیرند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه به برخی دلایل این موضوع که چرا قانون نوشته می شود اما به اجرا در نمی آید اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون مدنی ما اگر زن ایرانی با مردغیرایرانی ازدواج کند فرزندش نمی تواند شناسنامه داشته باشد؛ مگر اینکه مرد به تابعیت ایران در بیاید. این قانون در سال ۱۳۰۷ نوشته شده است. از آن زمان این قانون برقرار بود که البته بر اساس عرف نظام جهانی بوده است و در همه کشورها اعطای تابعیت را از مرد می دانسته اند که شاید با قانون شرع مقدس ما هم در تعارض است اما امری بوده که پذیرفته شده است.

میدری ادامه داد: بسیاری کشورها قوانین خود را در طول زمان اصلاح کرده اند. تا قبل از جنگ، مشکلات زیادی در این زمینه نداشتیم و مرد به صورت موردی به اسلام مشرف می شده و به بچه شناسنامه ایرانی می دادند که این کار از طریق وزارت خارجه انجام می شده است. اما بعد از جنگ تعداد زیادی از افغانستانی ها به ایران آمدند و ازدواج آنها با زنان ایرانی زیاد شد.

وی با بیان اینکه تا دهه ۶۰ هم شناسنامه به نام مادر صادر می کردند و مشکلی در صدور شناسنامه وجود نداشته است اما بعد به دلایل خاص دادن شناسنامه غیرقانونی اعلام شد گفت: نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۲ خواستند به صورت رسمی این قانون را ایجاد کنند که بچه ها شناسنامه دار شوند، اما در مجلس تغییراتی رخ داد مبنی بر اینکه باید سن کودک به ۱۸ سال برسد و سپس فرد درخواست تابعیت کند؛ اما وضعیت تا قبل از ۱۸ سالگی دارای ابهام باقی ماند.