فعالیت ۵۰ هزار وکیل و کارآموز وکالت در کشور

اقتصادتهران: رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور (اسکودا) از فعالیت ۵۰ هزار وکیل و کارآموز وکالت در ایران خبر داد.

به گزارش ایرنا، بهمن کشاورز روز پنجشنبه در نشست با داوود محمدی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز و رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: هم اکنون کانون های وکلای دادگستری در تمام استان ها به جز سمنان، کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان تشکیل شده اند واین سه استان نیز یا تحت پوشش کانون مرکز قرار دارند.

کشاورز اضافه کرد: البته بزودی شاهد تشکیل کانون وکلای دادگستری در استان های سمنان و کهگیلویه و بویراحمد خواهیم بود.

وی در ادامه با اشاره به مساله ورود شورای رقابت درباره کیفیت و طرفیت آزمون وکالت گفت: ظرفیت پذیرش در هریک از کانون ها مبتنی بر نیازسنجی تعیین می شود اما در پویشی که از سال گذشته درباره تعداد جذب کانون های وکلا از سوی برخی افراد راه اندازی شده نسبت به وضع موجود اعتراضاتی شد که شکایت به شورای رقابت یکی از این موارد بود.

کشاورز ادامه داد: شورای رقابت شکایت عده ای را که با تشکیل پویشی به دنبال حذف آزمون وکالت مدعی هستند سقف تعیینی برای جذب وکیل ناشی از اشباع بازار است راپذیرفته و به دنبال رسیدگی به این موضوع است و این در حالی است که از نظر کانون وکلای دادگستری، این شورا از لحاظ ماهیتی صلاحیت ورود در این مساله مهم را ندارد.

وی در ادامه با اشاره به انتقادات اخیر آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید از جامعه وکلا که در دیدار با اعضای موسسه حقوقی حصا مطرح شده بود، گفت: حضرت آیت الله در این دیدار مساله حق الوکاله های نجومی را طرح کردند که موجب نارضایتی مردم شده اما سوال ما این است که اصلا چند درصد مردم ما دعاوی با رقم میلیاردی دارند که وکلا بخواهند درصدی از آن را بردارند.

کشاورز اظهار کرد: مردم حتی اگر قادر به پرداخت حق‌الوکاله نباشند از خدمات معاضدتی و تسخیری کانون وکلا که در سراسر کشور عرصه می‌شود استفاده می‌کنند بنابراین هیچ فردی که صاحب حق باشد در کشور ما بی وکیل نمی ماند.

وی افزود: بنده هیچ شناختی از موسسه حقوقی حصا که با آیت الله مکارم شیرازی دیدار کردند ندارم اما کاش ایشان قبل از این با اهل درک و فعالان این حرفه هم صحبتی می کردند تا ابهامات نسبت به این حوزه روشن تر شود.

کشاورز درباره استقلال وکلا نیز گفت: استقلال وکلا هرچند مانند قبل از سال ۷۶ و تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری کامل نیست اما به طور کلی در حد قابل قبول است و امیدواریم در آینده اگر این استقلال بیشتر نمی شود حداقل از این حد فعلی نیز پایین تر نرود.