فعالیت بخش خصوصی باید در بهبود وضعیت معیشتی مردم ملموس باشد

تهران اکونومی: اجرای بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بدون پشتوانه بخش خصوصی امکانپذیر نبوده و این در حالی است که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی در بسیاری از فعالیت‌ها باید برون سپاری صورت گیرد. در این راستا نقش اتاق‌های بازرگانی به عنوان پیشگامان بخش خصوصی بسیار مهم است اما این بخش تاکنون نتوانسته در حد توان نهفته خود ظاهر شود. به عقیده بعضی از افراد، امکان فعالیت بخش خصوصی تابحال مقدور نبوده و این در حالی است عده‌ای دیگر عدم توانایی بخش خصوصی را از دلایل عدم رشد این بخش در فعالیت‌های اقتصادی کشور ذکر می‌کنند.

این در حالی است که چندی دیگر انتخابات اعضای هیات نمایندگان بخش خصوصی برگزار می‌شود و البته در دوره گذشته این انتخابات با عدم استقبال مردم مواجه شد. به گفته فعالان این دوره پیش بینی حضور ۲۵ تا ۳۰ درصدی در انتخابات می‌رود اما این امر نیز در صورت تحقق قابل قبول نیست.

در همین رابطه در نشستی تحت عنوان ائتلاف بزرگ برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به بیان دیدگاه‌های خود در مورد مسائل اقتصادی کشور پرداختند به گونه‌ای که یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به جمعیت ۷۰ میلیونی ایران، گفت: تعداد صادرکنندگان باید بیش تر از ۷ هزار کنونی باشد بنابراین باید تمهیداتی اندیشیده شود که صادرکنندگان بیش از هر زمان دیگری بتوانند در اقتصاد کشور نقش آفرینی کنند.

ابراهیم جمیلی همچنین گفت: شرایط باید به گونه‌ای باشد تا کارت بازرگانی در کوتاه ترین و سریع ترین زمان ممکن صادر شود. وی با بیان آن که اتاق بازرگانی مسوول دریافت مفاصا حساب یا مالیات افراد و شرکت ها نیست، خاطرنشان ساخت: دارندگان کارت بازرگانی باید هم در اتاق و هم در زندگی مردم اثر بخش باشند به طوری که مردم باید آثار تحرکات اعضای نمایندگان بخش خصوصی را در زندگی روزمره خود شاهد باشند. وی با تاکید بر آن که بخش خصوصی باید در بهبود وضعیت زندگی مردم و افزایش درآمد آن ها اثر گذار باشد، گفت: اعضای آینده اتاق بازرگانی باید از تمام ظرفیت هایش در تمام مسائل استفاده کند و بر همین اساس مکانیزمی تعریف شده تا اعضای اتاق پس از رای آوردن، تعامل مطلوبی با اتاق داشته باشند.

در همین رابطه، محمد مهدی راسخ، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، با انتقاد از روند خصوصی سازی در کشور گفت: آمارها نشان می دهد که خصوصی سازی واقعی تنها در ۱۳ درصد از خصوصی سازی های انجام شده به چشم می خورد و بر این اساس یکی از برنامه های اتاق بازرگانی این است که این خواسته مهم فعالان اقتصادی کشور را پیگیری و به سرانجام برساند.

راسخ ادامه داد: تقاضای ما از دولت این است که به معنای واقعی اقتصاد کشور را به دست بخش خصوصی بسپارند و البته به موازات نیز بخش خصوصی باید توانمندسازی خود را صورت دهد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: توقع ما این است که دولت از تصدی گری دست برداشته و توسعه کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار خود قرار دهد.

به گفته وی، هم اکنون جمهوری اسلامی ایران رتبه مناسبی در شاخص های فضای کسب و کار ندارد و از بین ۱۸۵ کشور، رتبه ۱۳۲ را به خود اختصاص داده است که بر این اساس برنامه داریم با ائتلاف بزرگ اقتصادی اتاق، فضای کسب و کار را در کشور بهبود داده و توسعه کارافرینی را که منجر به حل مشکل بیکاری است، در دستور کار قرار دهیم.

در ادامه مسعود دانشمند، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: تلاش ما این است که همه فعالان اقتصادی در عرصه های مهم تصمیم گیری از جمله انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی فعال شوند و بر این اساس، همچون دوره گذشته اتاق، قصد داریم تا رای های وکالتی را باطل اعلام کنیم تا فضا شفاف تر و هر فرد با کارت بازرگانی خود شخصا شرکت کند.

دانشمند گفت: پیش بینی می شود که این دوره احتمال مشارکت فعالان اقتصادی از ۱۶ درصد به ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.

به گفته وی، اتاق مشاور سه قوه است و در قانون بهبود مستمر به فضای کسب و کار نقش اساسی داشته است و بنابراین باید از تمام ظرفیت آن در مراجع تصمیم‌گیر استفاده شود.

حال باید دید آیا بخش خصوصی خواهد توانست با توجه به فضای کنونی اقتصادی کشور به نقش‌‌ آفرینی در اقتصاد بپردازد یه خیر؟