فعاليت بخش خصوصي بايد در بهبود وضعيت معيشتي مردم ملموس باشد

تهران اكونومي: اجراي بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي بدون پشتوانه بخش خصوصي امكانپذير نبوده و اين در حالي است كه طبق اصل 44 قانون اساسي در بسياري از فعاليت‌ها بايد برون سپاري صورت گيرد. در اين راستا نقش اتاق‌هاي بازرگاني به عنوان پيشگامان بخش خصوصي بسيار مهم است اما اين بخش تاكنون نتوانسته در حد توان نهفته خود ظاهر شود. به عقيده بعضي از افراد، امكان فعاليت بخش خصوصي تابحال مقدور نبوده و اين در حالي است عده‌اي ديگر عدم توانايي بخش خصوصي را از دلايل عدم رشد اين بخش در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور ذكر مي‌كنند.

اين در حالي است كه چندي ديگر انتخابات اعضاي هيات نمايندگان بخش خصوصي برگزار مي‌شود و البته در دوره گذشته اين انتخابات با عدم استقبال مردم مواجه شد. به گفته فعالان اين دوره پيش بيني حضور 25 تا 30 درصدي در انتخابات مي‌رود اما اين امر نيز در صورت تحقق قابل قبول نيست.

در همين رابطه در نشستي تحت عنوان ائتلاف بزرگ برخي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران به بيان ديدگاه‌هاي خود در مورد مسائل اقتصادي كشور پرداختند به گونه‌اي كه يكي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با اشاره به جمعيت 70 ميليوني ايران، گفت: تعداد صادركنندگان بايد بيش تر از 7 هزار كنوني باشد بنابراین باید تمهیداتی اندیشیده شود که صادرکنندگان بیش از هر زمان دیگری بتوانند در اقتصاد کشور نقش آفریني كنند.

ابراهيم جميلي همچنين گفت: شرايط بايد به گونه‌اي باشد تا كارت بازرگاني در كوتاه ترين و سريع ترين زمان ممكن صادر شود. وي با بيان آن كه اتاق بازرگاني مسوول دريافت مفاصا حساب يا ماليات افراد و شركت ها نيست، خاطرنشان ساخت: دارندگان كارت بازرگاني بايد هم در اتاق و هم در زندگي مردم اثر بخش باشند به طوري كه مردم بايد آثار تحركات اعضاي نمايندگان بخش خصوصي را در زندگي روزمره خود شاهد باشند. وي با تاكيد بر آن كه بخش خصوصي بايد در بهبود وضعيت زندگي مردم و افزايش درآمد آن ها اثر گذار باشد، گفت: اعضاي آينده اتاق بازرگاني بايد از تمام ظرفيت هايش در تمام مسائل استفاده كند و بر همين اساس مكانيزمي تعريف شده تا اعضاي اتاق پس از راي آوردن، تعامل مطلوبي با اتاق داشته باشند.

در همين رابطه، محمد مهدي راسخ، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، با انتقاد از روند خصوصي سازي در كشور گفت: آمارها نشان می دهد که خصوصی سازی واقعی تنها در ۱۳ درصد از خصوصی سازی های انجام شده به چشم می خورد و بر این اساس یکی از برنامه های اتاق بازرگانی این است که این خواسته مهم فعالان اقتصادی کشور را پیگیری و به سرانجام برساند.

راسخ ادامه داد: تقاضای ما از دولت این است که به معنای واقعی اقتصاد کشور را به دست بخش خصوصی بسپارند و البته به موازات نیز بخش خصوصی باید توانمندسازی خود را صورت دهد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: توقع ما این است که دولت از تصدی گری دست برداشته و توسعه کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار خود قرار دهد.

به گفته وی، هم اکنون جمهوری اسلامی ایران رتبه مناسبی در شاخص های فضای کسب و کار ندارد و از بین ۱۸۵ کشور، رتبه ۱۳۲ را به خود اختصاص داده است که بر این اساس برنامه داریم با ائتلاف بزرگ اقتصادی اتاق، فضای کسب و کار را در کشور بهبود داده و توسعه کارافرینی را که منجر به حل مشکل بیکاری است، در دستور کار قرار دهیم.

در ادامه مسعود دانشمند، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: تلاش ما این است که همه فعالان اقتصادی در عرصه های مهم تصمیم گیری از جمله انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی فعال شوند و بر این اساس، همچون دوره گذشته اتاق، قصد داریم تا رای های وکالتی را باطل اعلام کنیم تا فضا شفاف تر و هر فرد با کارت بازرگانی خود شخصا شرکت کند.

دانشمند گفت: پیش بینی می شود که این دوره احتمال مشارکت فعالان اقتصادی از ۱۶ درصد به ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.

به گفته وی، اتاق مشاور سه قوه است و در قانون بهبود مستمر به فضای کسب و کار نقش اساسی داشته است و بنابراین باید از تمام ظرفیت آن در مراجع تصمیم‌گیر استفاده شود.

حال بايد ديد آيا بخش خصوصي خواهد توانست با توجه به فضاي كنوني اقتصادي كشور به نقش‌‌ آفريني در اقتصاد بپردازد يه خير؟