فرصت های بسیاری با درآمدهای بالای ارزی از دست رفته است

اقتصادتهران: معاون اقتصادی رییس جمهوری با بیان اینکه در بودجه ۹۷ اهتمام ویژه به اشتغال زایی وجود دارد، گفت: حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به علاوه آورده بخش خصوصی برای تکمیل طرح های نیمه تمام در نظر گرفته شد که شاید با روند فعلی تا ۲۰ سال آینده به بهره برداری نمی رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمد نهاوندیان روز شنبه در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش که با عنوان «علوم انسانی؛ مساله مندی تولید و اشتغال» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد با تاکید بر اینکه هفته پژوهش فرصتی است تا درهای مراکز و موسسات پژوهشی و دانشگاهی کشور به روی همه اقشار جامعه گشوده شوند، اظهار داشت: در ساختار اجتماعی ما دولت، بازار و جامعه مدنی به عنوان بازیگران اصلی در حیات اجتماعی و کنشگران اصلی که جامعه را راهبری می کنند، مطرح هستند و طبعا هر واحد و کنشگری در حیات اجتماعی باید ارتباط خود را با این سه، تعریف و مرتبا آن را بازتعریف و تقویت کند.

نهاوندیان افزود: هفته پژوهش فرصت مناسبی برای ارزیابی این رابطه است و ما باید هرسال شاخصی داشته باشیم تا عملکرد را نسبت به هدف و ماموریت سنجیده و موانع و نیازها را شناسایی کنیم.

معاون اقتصادی رییس جمهوری تصریح کرد: برنامه ریزی و مدیریت اقداماتی که باید در هفته پژوهش انجام شود، نیاز به پژوهش دارد تا به واسطه آن نشاط و هم افزایی بین جامعه پژوهشی و جامعه به معنای اهم آن به وجود آید.

نهاوندیان با اشاره به این که پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی توانایی هایی دارد که نظیر آن در کشور نیست، ادامه داد: فعالیت های جامع نگرانه در این پژوهشگاه به سبب پژوهشکده های متنوعی که درآن وجود دارد به خوبی و بهتر از جاهای دیگر می تواند انجام شود.

معاون اقتصادی رییس جمهوری با اشاره به این که ما باید همواره این سوال را مطرح کنیم که تحقیق با تحقق و پژوهش با کارکرد و نیاز جامعه چه رابطه ای دارد، اظهار داشت: عده ای بر این توقع پافشاری می کنند که پژوهش تنها در صورتی مفید است که بتواند نیازی کاربردی را در جامعه برطرف کند و بلافاصله این سوال مطرح می شود که نیازهای جامع نگرانه چه می شود؟

نهاوندیان با بیان این که پاسخ نباید تابع نگاه نیازمند باشد، اما حتما باید تابع نیاز نیازمند باشد، گفت: باید در پژوهش‌ها نیاز های نظری و بلند مدت مد نظر باشد؛ پژوهشی پایاست و ماندگاری دارد که رابطه خود را با نیاز ولو بلند مدت، قطع نکند.

معاون اقتصادی رییس جمهوری با اشاره به ضرورت نهادینه شدن رابطه پژوهش و نیاز جامعه و عدم محدود کردن رابطه پژوهش با عرصه تحقق به رابطه آن با دولت تصریح کرد: اگر بتوانیم در ابعاد سه گانه حیات اجتماعی یعنی دولت، بازار به معنای اقتصاد و جامعه مدنی به معنای نشاط اجتماعی، هدف را این گونه عنوان کنیم که هیچ تصمیمی بدون اینکه مبتنی بر تحقیق باشد، اتخاذ نشود، همه بخش ها در تصمیم ها و اقدامات خود را محتاج تحقیق و پژوهش می دانند.

نهاوندیان با تاکید بر این که تصمیم گیری ها در حاکمیت باید تحقیق محور باشند، اظهار داشت: این آرزو همواره مطرح بوده که در هیچ مرجع تصمیم گیری حکومتی چه در دولت و چه در مجلس، تصمیمی و طرحی مورد بررسی قرار نگیرد مگر این که پشتوانه آن پژوهشی جامع با امضای سه نفر عضو هیات علمی دانشگاه باشد و در نقطه مقابل نیز ملاک ارتقاء در دانشگاه هم این باشد که تحقیقات به مرحله تحقق و اجرا رسیده باشد.

معاون اقتصادی رییس جمهوری با اشاره به این که نهادینه شدن رابطه دو سویه پژوهش و نیاز جامعه مراحل مختلفی دارد که اولین آن تعیین سوال است، گفت: باید کاربر پژوهش و اینکه این پژوهش چه نیاز و دردی را از جامعه برطرف می کند مشخص شود. یا باید مساله حاکمیت باشد در سیاست گذاری و یا مساله اقتصاد برای تولید باشد.

نهاوندیان با بیان این که خلط تعیین سوال با تعیین نتیجه در پژوهش ها، آزادی پژوهشگر را با آسیب مواجه می کند، افزود: ارزش ها، فرهنگ ها و نیاز جامعه برای پژوهشگر و تعیین کننده سوال اهمیت دارد اما نباید پاسخ را مطرح کرد چراکه تحقیقی که از ابتدا پاسخ آن مشخص باشد دیگر ارزش تحقیق را ندارد.

معاون اقتصادی رییس جمهوری یکی از آفات پژوهش و هدر رفت نیروهای تحقیقاتی را در تدوین رساله های دکتری و کارشناسی ارشد عنوان کرد و افزود: ما باید از فرصت های تحقیقی به درستی استفاده کرده و پاسخ به سوالات کاربردی در جامعه را به دست آوریم.

نهاوندیان با بیان این که عصبانیت های قومی و ملی در تحقیق جایگاهی ندارد و باید از همه تجارب استفاده کنیم، اظهار داشت: برخی از تنگ نظری هایی که در محیط های علمی وجود دارد و مرز گذاری‌هایی که در کار علمی اعمال می شود، تعجب آور است.

معاون اقتصادی رییس جمهوری با اشاره به این که ویژگی و قوت یک تحقیق بر این است که مبتنی بر تئوری باشد، گفت: تحقیقی که دریافت بازخورد آن از محیط کارکرد و کاربرد مفید باشد، ارزشمند است.

نهاوندیان افزود: یکی از دلایلی که مراکز پژوهشی ما در نظام اجرایی کشور به صورت هیات امنایی اداره می شوند در واقع به خاطر احترام به پژوهشگر و هویت علمی این مراکز و نوعی از استقلال و آزادی عمل در اداره آن است.

معاون اقتصادی رییس جمهوری با تاکید بر این که باید مولّدیت مراکز پژوهشی و پاسخ تحقیقات به نیازهای جامعه باید همواره از سوی هیات امنا مورد بررسی قرار بگیرد، ادامه داد: پژوهش ها باید بتواند توان تولید ثروت را در کشور ارتقا دهد و اگر این رابطه دوسویه تقویت شود مشکل همیشگی کاستی بودجه مراکز پژوهشی هم حل خواهد شد.

نهاوندیان با تاکید بر ضرورت بین المللی شدن مراکز پژوهشی کشور و ارتباط با مراکز پژوهشی معتبر جهانی، گفت: ما امروز حرف هایی داریم که برای دنیا جدید است و باید متاع خود را در معرض های جهانی عرضه کنیم. امروز کم هزینه ترین راه برای استفاده از تجارب دیگران تقویت مناسبات جهانی است.

معاون اقتصادی رییس جمهوری با بیان این که در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال باید همه مراکز پژوهشی این سوال را از خود داشته باشند که در این راستا چه تلاش موثر و فعالیتی انجام داده اند؛ این در حالیست که تولید و اشتغال تنها موضوع یک سال نیست بلکه اگر می خواهیم چالش های بسیار بزرگ متراکم شده را حل کنیم، باید وارد فاز جدیدی از جهش اقتصادی شده باشیم.

نهاوندیان با اشاره به مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، آن را مشکل بحران زای بین نسلی دانست که ناشی از غفلتی چند دهه ای است و تصریح کرد: امروز بخش وسیعی از پرداختی های صندوق های بازنشستگی از بودجه سالانه کشور انجام می شود و با روال رشد منحنی پرداختی به بازنشستگان در ۱۰ سال آینده با مشکل جدی در این زمینه مواجه خواهیم بود.

معاون اقتصادی رییس جمهوری با بیان این که توجه به تولید و اشتغال به عنوان مساله ای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسیار حائز اهمیت است، افزود: فرصت های بسیاری با درآمد های بالای ارزی در کشور از دست رفته که باید برای جبران آنها تلاش کرد.

نهاوندیان ادامه داد: یکی از بخش های خوب در بودجه امسال اهتمام جدی و ویژه به اهرم کردن بخشی از بودجه عمرانی برای اشتغال زایی و بهینه کردن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در این راستا است. چیزی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به علاوه آورده بخش خصوصی برای تکمیل طرح های نیمه تمام در نظر گرفته شد که شاید با روند فعلی تا ۲۰ سال آینده به بهره برداری نمی رسید و این اقدام، تحول ساختاری در این زمینه خواهد بود.