اقتصادتهران: معاون نظارتی بانک مرکزی یکی از دلایل چسبندگی نرخ سود در ماه های گذشته را تحولات بورس و عرضه اوراق با سود بالا در این بازار دانست و گفت: این کار سبب شد سیاست های پولی شورای پول و اعتبار با اختلال روبرو شود.
به گزارش تارنمای بانک مرکزی، «فرشاد حیدری» امروز (چهارشنبه) تاکید کرد کسری بودجه و نبود تعادل درآمدها و هزینهها در بورس باید با همگرایی بیشتر مجلس شورای اسلامی و دولت حل شود.
وی ادامه داد: پیامدهای کسری بودجه و تامین آن به شکلی که بتازگی در بازار سرمایه انجام شد، به یقین بر بازار پول اثر میگذارد.
معاون نظارتی بانک مرکزی از ۱٫۴ برابر شدن کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی در ۱۰ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد و افزود: بر اثر اقدام های بانک مرکزی، سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سه سال گذشته در یک روند رو به رشد مستمر در بخش صنعت از ۵۳ درصد به ۶۳ درصد رسید؛ این رقم در ۱۰ ماهه امسال در بخش صنعت و معدن ۸۱ درصد بود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی برخی مطالبات از شبکه بانکی را یکطرفه دانست و گفت: مدیران و کارکنان شبکه بانکی، امین و وکیل سپرده های مردم هستند و بایستی این منابع را به کارآمدترین واحدهای اقتصادی پرداخت کنند تا موجب افزایش تولید، ایجاد اشتغال و خلق ثروت برای تمام ذینفعان شود.
حیدری با اشاره به برخی قیاس ها گفت: اگر قرار باشد تمامی گروه ها در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند خوب است عملکرد و بهره وری بخشی که دو برابر سهم خود از تولید ناخالص داخلی، تسهیلات بانکی دریافت کرده، بررسی شود.
معاون نظارتی بانکی مرکزی با تاکید بر اینکه برای حل مشکلات اقتصاد ایران باید به ریشه مشکلات توجه شود، گفت: معلول ستیزی و یک سونگری سالهاست که در اقتصاد کشور سابقه دارد و منافع ملی از این مسیر تامین نمی شود. او مقصر یابی و متهم سازی نادرست سایر بخش ها را خدمت به رانت جویی دانست و افزود: سیاست گذار پولی تلاش داشته با اصلاح رابطه بانک ها و بنگاه ها، یک جریان مستمر نقدینگی برای بخش تولید ایجاد کند از همین رو اولویت پرداخت تسهیلات در دو سال گذشته، تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی بوده است.
او در خصوص مسائل مربوط به قراردادها نیز که از سوی بخشی از فعالان اقتصادی مطرح می شود گفت: قراردادهای پرداخت تسهیلات در کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار و سپس در جلسه اصلی شورای پول و اعتبار بررسی و پس از تصویب به بانک ها برای اجرا ابلاغ می شود.
حیدری یادآور شد: در کمیسیون فرعی و در شورای پول و اعتبار، نماینده اتاق بازرگانی و نماینده اتاق تعاون به نمایندگی بخش های خصوصی و تعاونی حضور دارند و منافع این دو بخش در تنظیم قراردادها لحاظ می شود. در حالی که بانک ها و سپرده گذاران، نماینده ای در شورای پول و اعتبار ندارند.
حیدری افزود؛ براساس بخشنامه ابلاغی، تمام بانک ها و موسسه های اعتباری موظفند یک نسخه از قراردادهای منعقده را به مشتریان تحویل دهند. همچنین در قرارداد های منعقده بین مشتریان و بانک ها، بایستی مواردی مانند مشخصات طرفین، موضوع قرارداد، مبلغ تسهیلات، مدت بازپرداخت، حداقل نرخ سود مورد انتظار و یا بهای فروش کالا درج شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی، موافق بالا بودن هزینه تامین مالی بنگاه های تولیدی نیست ولی کاهش دستوری نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی نیز به صلاح اقتصاد ملی نیست، گفت: باید با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای پول و ایجاد ابزارهای تسهیل معاملات و ابزارهای متنوع مالی، هزینه تامین مالی واحدهای تولیدی را کاهش داد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی براساس وظایف خود در حوزه های سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری نقشی اساسی در مدیریت کلان اقتصاد کشور بر عهده دارد. سیاست های بانک مرکزی در پی ایجاد تعادل و ثبات در اقتصاد و حفظ سلامت و ثبات مالی بانک ها و رعایت منافع تمام ذینفعان است.
حیدری با تاکید بر اینکه در تنظیم رابطه تولیدکنندگان و بانک ها سیاست بانک مرکزی با نگاه به برنامه چشم انداز اقتصادی کشور، رعایت سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و واقعیت های موجود تنظیم می شود، افزود: بانک مرکزی در عین تمایل به کاهش نرخ سود تسهیلات برای حمایت از تولید باید حفظ حقوق سپرده گذاران را هم برای حفظ تعادل سایر بازارها در نظر داشته باشد.
به گزارش ایرنا، فراکسیون تولیدکنندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیروز (سه شنبه) در بیانیه ۲۶ بندی که به امضای هشت هزار نفر از فعالان این بخش رسیده است، راهکارهای خود را برای بازنگری در قراردادهای بین بانک و مشتریان پیشنهاد کردند.
براساس این بیانیه پیشنهاد شده است کمیته ای مرکب از نمایندگان اتاق ایران، بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی و شورای پول و اعتبار حداکثر در مدت سه ماه انواع قراردادهای تسهیلات بانکی را – متناسب با فعالیت های اقتصادی- تهیه کنند تا بانک مرکزی آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کند.
دیدگاه ها بسته هستند.