اقتصادتهران: با وجود تاکید و نامه ابلاغیه رییس کل بانک مرکزی به مدیران بانکها مبنی بر ارائه حداقل ۱۰ درصد از تسهیلات بانکی به بنگاههای کوچک و متوسط اما باز هم برخی از بانکها از کمبود منابع حرف میزنند و عنوان میشود که سیستم بانکی با کمبود منابع مواجه است. این درحالی است که رییس کل بانک مرکزی چندی پیش به صراحت اعلام کرد که بانکها به هیچ وجه با کمبود منابع مواجه نیستند و در خصوص اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و زودبازده باید منابع لازم را اختصاص دهند.
سیف در این نامه تاکید کرده است: مدیریت و توزیع منابع در استانهای مختلف به نحوی صورت گیرد تا کمبود منابع برخی استانها از طریق منابع مازاد سایر استانها تامین شود. این نامه در پی جلسه چهار ساعته مدیران عامل بانک ها با رئیس کل بانک مرکزی در زمینه اقدامات عملی نظام بانکی با موضوع اقتصاد مقاومتی، ارسال شده است.
وجود نقدینگی بسیار زیاد در اختیار موسسههای اعتباری غیرمجاز
این در حالی است که با گذشت ۱۲ سال از ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، هنوز هم این موسسات پدیدهای تهدید کننده برای نظام پولی کشور محسوب میشوند و هیچ اصلی برای نحوه ادغام و حل مشکلات آنها اعلام نشده است.
آن طور که از شواهد پیداست بخشی از نقدینگی صنعت بانکی کشور در اختیار موسسههای غیرمجاز بانکی قرار دارد که هنوز هیچ قاعده و قانون مشخصی برای نحوه انحلال و حل و فصل مشکلات مربوط به این موسسات پس از ۱۲ سال تدوین نشده است.
ساماندهی آنها دو برنامه توسعه ای کشور را به خود دیده است و ساماندهی آن به برنامه ششم توسعه رسیده است. کار تا جایی پیش رفته که حتی بانک مرکزی هم نتوانسته کاری از پیش ببرد و این بار قرار است دولت به این موضوع ورود کند شیوه نظارت و نحوه فعالیت و برخورد با این موسسات بدون مجوز را در این برنامه بازنگری کند. در اصل مخاطرات و مشکلات و معضلاتی که این موسسات برای اقتصاد کشور و نظام بانکی و پولی کشور ایجاد کرده اند، چنین تصمیمی را رقم زده است.
گرچه پیش از این اعلام شده بود که تمامی این موسسات تحت نظارت بانک مرکزی عمل میکنند اما هنوز هم با به وضوح مشاهده میشود که موسسات بدون مجوز تحت نظارت بانک مرکزی عمل نمیکنند و مشکلاتی که اخیرا چند موسسه اعتباری و مالی برای نظام اقتصادی و بانکی کشور بهوجود آورده اند، شاهدی بر این مدعا است.
از سالهای ۸۹ – ۹۰ در پی تصمیمات اتخاذ شده در بانک مرکزی، عمده تعاونیهای اعتبار که در قالبی شبیه به بانک یا موسسه اعتباری، اقدام به اخذ سپرده از مردم میکردند، در قالب ۱۴ تعاونی ادغام و ساماندهی شدند و از آن زمان تاکنون مجوز ۱۰ تعاونی مذکور صادر شده و باقیماندهها در دست رسیدگی برای اخذ مجوز نهایی در بانک مرکزی قرار دارند.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی مطرح کرده است که علیرغم گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون بازار غیرمتشکل پولی، لکن همچنان از منظر وجود چنین پدیدهای در نظام پولی و بانکی کشور در مقطع تصویب این قانون یعنی سال ۱۳۸۳ ماندهایم. اساساً بخش بزرگی از بازار پولی ایران خارج از محدوده تنظیمگری و نظارت مقام پولی قرار دارد و مشکل اصلی آنجاست که این مؤسسات به دلیل عدم کسب مجوز از بانک مرکزی خود را مقید به رعایت مقررات مرتبط با حوزه پولی و بانکی نمیدانند. به عنوان مثال عدم تودیع ذخایر قانونی، رعایت الزامات مرتبط با کفایت سرمایه، عدم رعایت مقررات مربوط به ذینفع واحد و عدم رعایت مقررات مربوط به گسترش شعب از جمله این موارد هستند که ضمن در معرض ریسک قرار دادن سپردههای تودیع شده نزد این مؤسسات با به مخاطره انداختن سلامت سیستم بانکی، چالشهای بزرگی را برای نظام بانکی کشور ایجاد مینمایند.
۱۰۰ میلیارد تومان از نقدینگی در اختیار ۶ هزار موسسه غیرمجاز!
بنابر آمار منتشره در حدود ۷۰۰۰ مؤسسه مالی در کشور فعالیت دارند که با لحاظ مؤسسات، بانکها و صندوقهای مجاز بیش از ۶۰۰۰ مؤسسه بدون مجوزند. در حال حاضر نگرانی عمده مربوط به ۶ مؤسسه اعتباری غیرمجاز است که نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد ریال نقدینگی جمع کردهاند که با اضافه نمودن داراییهای آنها به مجموع دارایی بانکها و مؤسسات مجاز در حدود ۶ درصد از کل داراییهای مربوط به سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز را به خود اختصاص دادهاند.
وضعیت تسهیلات پرداختی بانکها در ماه ابتدایی امسال
این در حالی است که بانک مرکزی سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخشهای اقتصادی طی فروردین ماه سال جاری را مبلغ ۱۴۶.۴ هزار میلیارد ریال و معادل ۶۸.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی اعلام و تاکید کرد: این میزان در مقایسه با ماه مشابه سال قبل مبلغ ۵۶.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۶۲.۳ درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردین ماه سال جاری معادل ۴۶.۰ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۱.۴ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ ۱۴۶.۴ هزار میلیارد ریال) است.
همچنین تسهیلات پرداختی بانکها طی فروردین ماه سال ۱۳۹۵ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۲۱۲.۶ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل مبلغ ۸۵.۸ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۷.۷ درصد) افزایش داشته است.
در همین حال، از ۵۳ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۶.۶ درصد آن (مبلغ ۴۶.۰ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که این موضوع بیانگر توجه و اولویتدهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
این در حالی است که باید هشدارهای بانک مرکزی به دلیل خلق پول را جدی گرفت و در صورتی که بانکها در این خصوص به قوانین مربوطه توجه نکنند، قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد از یک سو و نیز وجود نقدینگی بسیار زیاد در اقتصاد کشور، احتمال افزایش نرخ تورم وجود دارد.
دیدگاه ها بسته هستند.