عدم تطابق اطلاعات برخی بیمه‌گزاران در سامانه سنهاب بیمه مرکزی با واقعیت موجود

سامانه سنهاب بیمه مرکزی که برای راحت شدن استعلام بیمه‌نامه‌های شخص ثالث، راه‌اندازی گردید، در ابتدای امر دارای ایراداتی بود که به مرور زمان مرتفع گردید اما اکنون با گذشت بیش از ۱۱ سال که از راه‌اندازی آن می‌گذرد باز هم دارای ایرادات عدیده‌ای در ارائه اطلاعات بیمه گزاران است و عجیب تر آن که مسئولان بیمه مرکزی نسبت به رفع آن تا کنون بی تفاوت بوده‌اند.

به گزارش اقتصادتهران، این سامانه که مخفف سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه است، اطلاعات خودرو بیمه گزاران را در اختیار پلیس، بیمه گزار و به طور کلی کاربرانی قرار می‌دهد که با هدف تجمیع اطلاعات و فراهم‌آوردن امکان نظارت و هدایت شرکت‌های بیمه و صنعت بیمه، بتوانند بهره‌برداری لازم را از آن انجام دهند.

این در حالی است که بر اساس گزارش‌های رسیده به این پایگاه خبری، در برخی موارد، اطلاعات بیمه گزاران درج شده در سامانه سنهاب با اطلاعات واقعی مندرج در بیمه‌نامه‌ها مغایرت دارد. به طور مثال در یکی از موارد، فردی که قصد تمدید بیمه‌نامه خود را داشت با مراجعه به سامانه سنهاب مطلع می‌شود خودروی وی از ۴ سال تخفیف عدم خسارت برخوردار است در حالی که پس از یافتن نسخه فیزیکی بیمه‌نامه خود متوجه می‌شود، تخفیف عدم خسارت ۵ سال می‌باشد.

و یا در یکی دیگر از این موارد، خودرویی پس از استعلام در سامانه سنهاب، ۴ سال عدم تخفیف ثالث در آن لحاظ گردیده در حالی که تنها دو سال از ساخت و تولید خودرو می‌گذرد و این که چطور خودروی مذکور از دو سال قبل از تولید، مشمول عدم خسارت شده، جای بسی تعجب دارد!

وجود اینگونه اشکالات و ایرادات برای بیمه گزارانی که قصد خرید بیمه‌نامه یا تمدید آن از طریق استارت آپ‌ها را دارند بیشتر خود را نمایان می‌نماید، به طوری که فرد بیمه گزار، ممکن است با استعلام از سنهاب اطلاعات نادرستی برای تمدید بیمه‌نامه ارائه کند و صدور بیمه‌نامه با خطا و ایراد و در نهایت تماس آن مرکز برای اصلاح موارد نادرست همراه باشد که همین امر و اتلاف وقت، زمانی اهمیت پیدا می‌کند که از تاریخ بیمه‌نامه گذشته و یا بیمه گزار در آخرین روز مهلت تمدید بیمه‌نامه ثالث، متوجه مغایرت‌ها می‌شود و حال آن که ممکن به دلیل همین اتلاف زمانی، یک حادثه یا تصادف برای بیمه‌گزار به وجود آید که مشکل کار را در زمانی که خودرو فاقد بیمه‌نامه است دو چندان کند!

به نظر می‌رسد، بیمه مرکزی از طریق روابط عمومی خود باید هرچه سریعتر‌ نسبت به احصای این مشکل بر‌آمده و با ارائه گزارشی به واحد فناوری اطلاعات بیمه مرکزی نسبت به رفع مشکلات حادث شده اقدام نماید هرچند که بعید است روابط عمومی نهاد ناظر از عهده چنین عملی برآید!