ضرورت اصلاحات در سیستم بانکی

اقتصادتهران: دیوید لیپتون، معاون اول مدیر عامل صندوق بین المللی پول(IMF)، معاون صندوق بین‌المللی پول اواخر اردیبهشت ماه گذشته به ایران سفر کرد. وی در این دیدار با مسوولان ارشد اقتصادی کشورمان دیدار و درباره وضعیت اقتصادی ایران و نیز سایر مواردی که به اقتصاد کشور مربوط می شود به بحث پرداخت و آنچه که بر آن تاکید کرد اهمیت فعال شدن ظرفیت‌های اقتصاد ایران برای ایجاد اشتغال بود.

از سوی دیگر وی محور همه این تلاش‌هایی که برای اقتصاد ایران باید صورت گیرد را در بانک‌ها و تغییر ساختار آن ها در حوزه عملیاتی خلاصه کرد به طوری که وی معتقد است که ارتقای جایگاه بخش خصوصی با حمایت از مالکیت خصوصی، جذب سرمایه‌های خارجی، کاهش هزینه‌های کسب و کار و افزایش شفافیت و حاکمیت شرکتی قابل حصول و دست یافتنی است.

به بیان دیگر به اعتقاد این کارشناس اقتصاد بین المللی، با توجه به مشکلات اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی، مسئولان باید به تقویت ساختار مبارزه با پولشویی ادامه دهند به طوری که این امر در تسهیل اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی بسیار حیاتی است.

این موارد در حالی بیان شد که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران در کنفرانس «اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی» در لندن، خواستار جدیت طرف‌های مقابل در اجرای تعهدات مرتبط با برجام در زمینه امور مالی و بانکی شده است.

به گفته وی، بانک مرکزی تلاش می کند به بازار بین بانکی آرامش دهد و تنگناهای اعتباری را مدیریت کند. در نتیجه این فعالیت ها، نرخ تامین منابع در بازار بین بانکی در آغاز مارس ۲۰۱۵ به تدریج از اوج ۲۹ درصدی به ۱۷ درصد کنونی کاهش یافت.

رییس کل بانک مرکزی در مورد برنامه‌ها و سیاست‌های آینده این بانک معتقد است که به دنبال دستاوردهای مثبت در مهار تورم، اکنون دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و خلق فرصت‌های شغلی در اولویت کاری ما قرار می‌گیرند و ما برای تحقق پتانسیل‌های اقتصادی، از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال می‌کنیم.

این در حالی است که تجدید حیات بازارهای پولی و مالی، نهایی‌سازی برنامه اصلاحات بخش بانکی و تجدید ساختار بنیادین ترازنامه‌های بانک‌ها ضرورتی آنی دارند و برنامه جامع تجدید ساختار نظام بانکی، توسعه و متنوع‌سازی ابزارهای مالی و بدهی در بازار سرمایه، سازمان‌دهی مجدد و بهبود بدهی‌های دولتی به همراه تشکیل شرکت مدیریت دارایی‌ها اقداماتی هستند که در اصلاحات بخش مالی گنجانده شده‌اند.

به بیان دیگر بانک مرکزی ایران با اجرای صحیح این سیاست‌ها می‌تواند به تدریج اجرای سیاست‌ پولی را از چارچوب ابزاری مستقیم به چارچوب بازار محور و سیاست پولی غیر مستقیم تغییر دهد.

اجرای برجام، نویدبخش چشم‌انداز مطلوب برای اقتصاد ایران

صادرات بیشتر نفت، اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین المللی که منجر به کاهش هزینه های تجاری و مبادلات مالی می شود، می تواند به اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد واقعی اقتصادی میان مدت که ۴-۴.۵ درصد برنامه ریزی شده، کمک کند.

تداوم و افزایش این نرخ رشد به اصلاحات مهمی نیاز دارد. چارچوب سیاستگذاری‌های پولی و مالی برای تحکیم ثبات اقتصادی باید از طریق تمرکز بیشتر بر ثبات قیمت‌ها، افزایش و تحرک درآمدهای داخلی و اتخاذ تمهیداتی در بخش ساخت و ساز برای کاهش شوک‌های وارده از این بخش، تقویت شود. همچنین عملیاتی کردن ظرفیت‌های اقتصاد ایران برای رشد و ارتقای سطح اشتغال، به خصوص برای جوانان و زنان، نیازمند رفع چالش‌های ساختاری زیادی است.

اما اصلاح چالش‌های ساختاری ایران آسان نیست و برخی از منافع آن تنها در بلند مدت قابل مشاهده خواهد بود اما ایران در جهت تثبیت سیاست‌های آینده‌نگر و اصلاح چالش‌های ساختاری، گام‌های بلند و مهمی برداشته است طوری که این تلاش‌ها باید ادامه پیدا کند.

اصلاح موانع بانکی زمینه ساز رشد سایر حوزه های اقتصادی

این موارد در حالی بیان می شود که اصلاحات ساختاری در نظام بانکداری کشور بیش از هر چیز دیگری بر وضعیت اقتصادی کشور و نیز رشد در سایر حوزه ها تاثیر گذار است به طوری که توافقات خوبی در بخش‌های مختلف حمل و نقل با کشورهای اروپایی انجام شده است اما تحریم‌های بانکی مانع اجرای توافقات حمل و نقلی است به طوری که در این زمینه اصغر فخریه، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی معتقد است که برنامه‌های خوبی برای بخش‌های بندری و دریایی در دست اجراست و زمینه برای حضور سرمایه گذاران خارجی در این بخش‌ها فراهم شده است اما مشکلات بانکی در بخش بین الملل تا حدودی کارها را با مشکل مواجه کرده است به گونه ای که مذاکراتی برای اجرای پروژه ها انجام شده اما تا زمانی که مشکلات بانک های خارجی به طور کامل حل نشود، اجرای برخی پروژه‌ها با مشکل روبرو است.

اگرچه مشکلات بانکی و نیز ابهامات در این خصوص می تواند گریبانگر نظام اقتصادی کشور باشد اما تا کنون توافقات خوبی میان بانک های ایران و سایر بانک های کشورهای دیگر به امضا رسیده به طوری که در تازه تر ین اقدام، بانک مرکزی سنگاپور بخشنامه آغاز همکاری‌های بانکی با ایران را صادر کرده است.

در همین خصوص، معاون نخست وزیر سنگاپور اعلام کرد: بانک مرکزی این کشور بخشنامه ای را خطاب به کلیه بانک‌های سنگاپور صادر کرده است مبنی بر اینکه با توجه به اینکه  تحریم ها لغو شده است همه می توانند به راحتی همکاری های بانکی خود را با بانک های ایرانی شروع کنند.

وی ایجاد تسهیل و تسریع در این زمینه را یادآور شد و از رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تسهیل در برقراری روابط مجدد بانکی برای سفر به این کشور دعوت کرد.

بنابراین به نظر می‌رسد به دنبال دستاوردهای مثبت در مهار تورم، اکنون دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و خلق فرصت‌های شغلی در اولویت کاری مسوولان اقتصادی کشور به ویژه یاران اقتصادی دولت قرار گرفته و ایران آمادگی کامل دارد برای تحقق پتانسیل‌های اقتصادی، از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال کند.