true
اقتصادتهران: در شرایطی که در سال جدید همه برای افزایش اشتغال در کشور بسیج شده‌اند برنامه ریزی برای دریافت تسهیلات بنگاه‌های کوچک صنعتی در حال پیگیری است و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک قرار است بیش از گذشته فعالان اقتصادی را در تولیدی‌های کوچک همراهی کند.
سال جدید سال تولید و اشتغال نامگذاری شده و بر کسی پوشیده نیست که افزایش اشتغال در گرو حمایت جدی از تولید و راه اندازی کارگاه‌های مختلف خواهد بود.در طول سال‌های گذشته حمایت از تولید و اشتغال از برنامه‌های اصلی دولت بوده و امسال نیز این برنامه با حال و هوایی پر نشاط تر پیگیری می‌شود. با وجود همه همراهی‌ها و همدلی‌های صورت گرفته با تولیدکنندگان در سال‌های گذشته اما هنوز بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده‌اند که موانع راه اندازی و یا برپا ماندن واحدهای تولیدی در کشور آنقدر زیاد است که گاه امان فعالان اقتصادی را می برد و بسیاری از آنان را ناچار می کند تا عطای تولید را به لقایش بخشیده و کارگاه‌ها و کارخانه‌های خود را تعطیل کنند.
در این میان کارگاه‌هایی که کوچکتر و کم توان تر هستند بیشتر آسیب دیده و ضربات وارده به آنها جبران ناپذیر تر از سایر مجموعه‌ای تولیدی است. این کارگاه‌ها همان بنگاه‌های کوچک اقتصادی اند که چون توان مالی زیادی ندارند نه تنها نمی‌توانند از پس هزینه های سرسام آور تولید بر بیایند بلکه گاه برای تولید و اشتغال بدهکار هم می‌شوند و در آخر یا با مشکلات حقوقی و قضایی مواجه می شوند یا همان دارایی اولیه خود را نیز در این مسیر از دست می دهند.
از آنجایی که نزدیک به ۹۰ درصد صنایع کشور را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و این مجموعه‌ها در زمینه اشتغال بیشتر از سایر صنایع تاثیر گذارند حمایت از آنها می تواند برای حل بحران های اشتغال کشور نیز کارساز باشد.
همین رویکرد ضرورت وجود صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک را بیش از پیش تبیین می کند. صندوقی که با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از فعالیتش نه تنها فعالان اقتصادی آن را نمی شناسند بلکه به گفته مدیر عامل این صندوق هنوز مسوولان اقتصادی استانها نیز چندان شناختی درباره این صندوق ندارند.
محمد حسین مقیسه،مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در گفتگوی اختصاصی با دیوان اقتصاد در همین رابطه توضیح می‌دهد تا فرصت های پیش روی فعالان اقتصادی برای راه اندازی و یا احیا صنایع کوچک بیش از پیش تشریح شود.
وی با اشاره به اینکه این صندوق از سال ۸۶ فعالیت خود را آغاز کرده گفت: هدف صندوق فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری برای صنایع کوچک،کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرح های اشتغالزا با تمرکز بر مناطق کمتر توسعه یافته و تسهیل اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچکی است که کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار دارند.
مقیسه البته از اصلاح قانون فعالیت این صندوق در سال ۹۶ هم خبرداد و افزود:برای اینکه بتوانیم صنایع موجود با تعداد اشتغال بالاتر را نیز حمایت کنیم در تلاشیم تا قانون فعالیت صندوق را اصلاح کرده و با منطق و اثرگذاری قوی تری در مسیر حمایت از اشتغال قدم برداریم.
این مقام مسوول از تاثیر بالای صنایع کوچک در ایجاد و افزایش اشتغال به عنوان یک ویژگی مثبت یاد کرد و گفت: با وجود این ویژگی اما صنایع کوچک مشکلاتی دارند که باید از آنها حمایت کرد.در بخش منابع مالی این صنایع مشکلات زیادی دارند. به دلیل تازه تاسیس بودن از سطح فناپری پایین تری نسبت به صنایع کوچک برخوردارند و در زمینه تحقیق و توسعه نیز فعالیت چنذانی ندارند. همچنین این صنایع مجبورند با وجود مشکلاتی چون محدودیت بازار فروش،عدم ورود به بازار صادرات و نیز مشکلات مدیریتی و … در بسیاری از موارد با صنایع بزرگ که هیچ کدام از این مشکلات را ندارند رقابت کرده و در نتیجه با مشکلات زیادی مواجه می شوند.
به گفته مقیسه بخشی از مشکلات صنایع کوچک و متوسط را سازمان‌های توسعه‌ای وزارت صنعت،معدن و تجارت برطرف می‌کنند و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی خدمات زیرساختی،فکری و توجیهی و ارزیابی مناسبی به این بنگاه‌ها ارائه می دهد و در این راستا حل مشکلات مالی این گروه از کارگاه‌ها به صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک واگذار شده است.
وی حمایت مستقیم از صنایع کوچک در گذشته از طریق پرداخت تسهیلات ارزان قیمت را نادرست توصیف کرد و افزود:این نوع حمایت نرخ بهره سرمایه گذاری را به صورت مصنوعی پایین می آورد و از همان ابتدای آغاز تولید سیگنال های اشتباه به تولیدکننده می دهد که گمان می کنند طرحشان توجیه اقتصادی دارد.از سوی دیگر بنگاه‌ها در چنین شرایطی همیشه تمایل دارند بدهکار باشند و این امر موجب اخلال در نظام بانکی شده و سبب می شود تولیدی های غیر کارا در بازار باقی بمانند و در نتیجه هدف اولیه دولت که حمایت از تولید بود نتیجه معکوس می دهد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مدل حمایتی جدید در زمینه صدور ضمانتنامه مدلی ۱۲۰ ساله عنوان کرد و گفت:این مدل حمایتی از سال‌ها پیش اجرایی شده و با توجه به اینکه بانک‌ها معمولا در زمینه اعتبار سنجی و اعطای تسهیلات به کارگاه های کوچک دچار مشکلاتی می شوند انواع ضمانتنامه‌ها را برای این واحدها صادر می‌کند.
مقیسه تصریح کرد:از آنجاییکه smeها اطلاعات متعادلی برای اعتبار سنجی نداشته و پراکندگی آنان نیز برای اعتبار سنجی زیاد است و از سوی دیگر از نظر کمی و کیفی با کمبودهای وثیقه ای مواجه اند صندوق‌های ضمانت برای کمک به سیستم بانکی و حل این چالش ها فعالیت می کنند.
وی تاکید کرد:صندوق های ضمانت کلیه مراحل اعتبار سنجی و دریافت وثیقه را انجام می دهند و حداکثر زمان پرداخت خسارت بانک‌ها را از حدود یک و نیم سال در حالت عادی به ۳۰الی ۴۵ روز کاهش می دهند و اطمینان خاطر زیادی در زمینه پرداخت تسهیلات در بانک هعا ایجاد می کنند.
وی با اشاره به اینکه اکثر بنگاه‌های اقتصادی که زیر ۵۰نفر نیروی کار دارند با کمتر از یک میلیارد تومان همه مشکلاتشان حل می شود اظهار کرد:سقف صدور ضمانت نامه در صندوق ۳میلیارد تومان است و می تواند مشکلات سرمایه در گردش و سرمایه ایجادی بنگاه های تولیدی کوچک را با از بین بردن موانع دریافت تسهیلات رفع کند.
این مقام مسوول با تشریح آمار خدمات ارائه شده یادآور شد:در سال گذشته ۴۸۳ پرونده وارد صندوق شده که نسبت به سال ۹۴ بیش از ۲۲درصد رشد داشته و از این تعداد ۳۷۱ پرونده به ارزش ۲هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در هیات مدیره مطرح و تایید شده که این آمار نیز از نظر مبلغی ۲۳ درصد رشد داشته است.
به گفته مقیسه امسال ۳۵۲ فقره ضمانت نامه به ارزش ۱۸۰۰ میلیارد ریال صادر و تمدید شده و در مقایسه با سال ۹۴ که ۲۸۱ فقره ضمانت نامه به ارزش ۱۱۰۰ میلیارد ریال صادر شده بود از نظر تعداد ۲۵ درصد و از نظر مبلغی ۶۶ درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به اینکه یک چهارم فعالیت صندوق از زمان تاسیس تاکنون در سال ۹۵ صورت گرفته تاکید کرد:در کل عمر صندوق ۱۱۷۴ فقره ضمانت نامه به ارزش ۵۳۰۰ هزار میلیارد ریال صادر و تمدید شده است.
مقیسه افزود:در سال گذشته ۳۱ درصد ضمانت نامه های صادر شده برای طرح های ایجادی بوده،۲۹ درصد برای سرمایه در گردش ،۱۱درصد برای طرح های توسعه ای،۸درصد برای پیش پرداخت و اعتبار خرید ،۹درصد برای حسن انجام تعهدات و ۱۲ درصد برای شرکت در مناقصه بوده است.
به گفته این مدیر دولتی بانک‌های سینا،صنعت و معدن،صندوق کارآفرینی امید ،بانک کشاورزی،ملی و سپه بیشترین میزان پرداختی تسهیلات از طریق ضمانت نامه صندوق را در سال گذشته داشته‌اند.
وی ادامه داد:برای گسترش دامنه خدمات صندوق باید همه بانک ها همکاری کنند که خوشبختانه در پایان سال ۹۵با همه بانک‌ها غیر از صادرات و سامان تفاهم نامه همکاری امضا شده و اتفاقات خوبی در سال جاری برای صنایع کوچک در بخش تسهیلات بانکی خواهد افتاد.
مقیسه با بیان اینکه استان های گیلان،اصفهان،البرز،آذربایجان شرقی و تهران ۵استان اول در دریافت ضمانت نامه برای تسهیلات هستندافزود:در سالگذشته به تلیل اینکه برخی وام گیرندگان نتوانسته بودند اقساط خود را پرداخت کنند صندوق مبلغ ۱۵۲ میلیارد ریال خسارت به سیستم بانکی پرداخت کرد که این رقم در مقایسه با سال قبل تر از آن حدود ۳۱ درصد رشد داشته است.برای بازیافت مطالبات هم با توجه به اینکه شرایط اقتصادی در سال گذشته برای واحدهای تولیدی چندان مناسب نبود سعی کردیم با کمترین مشکل و استمهال بدهی و تقسیط آن حدود ۴۱ میلیارد ریال از مطالبات را به صورت نقدی دریافت کنیم که این رقم نیز با رشد ۱۸درصدی همراه بوده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در تشریح برنامه‌های سال ۹۶ تصریح کرد:صندوق های ضمانت سرمایه ای در اختیار دارند که می توانند چند برابر سرمایه شان ضمانت نامه صادر کنند که این رقم در حال حاضر برای صندوق ۱۴۰۰ میلیارد ریال است و بر اساس ضوابط تا ۷ برابر آن یعنی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان می توانیم ضمانت نامه صادرکنیم.تاکنون ۴۰۰میلیارد تومان ضمانت نامه صادرکرده ایم و می توانیم ۶۰۰میلیارد تومان ضمانتنامه جدید در سال ۹۶ صادر کنیم.
مقیسه با اشاره به اینکه با همراهی مجلس قرار است سرمایه صندوق افزایش یابد گفت :در تلاشیم امسال میزان صدور ضمانتنامه‌های صادره را از نظر مبلغ و تعداد ۱۰۰ درصد افزایش دهیم و آنچه در سال ۹۵ صادر کرده ایم را دو برابر کنیم.
وی از الکترونیکی شدن روند صدور ضمانت نامه به عنوان یکی از برنامه های جدید صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک خبرداد و افزود:در سه ماهه پایانی سال گذشته روند الکترونیکی شدن فعالیت های صندوق انجام شد و نمایندگان استانی صندوق که معاونان صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان ها هستند مراحل آموزشی برای فعالیت های الکترونیکی صندوق را سپری می کنند.
به گفته مقیسه تاکنون ۱۳استان آموزش‌های لازم را دیده اند و با برنامه های جدیدی که در صندوق در حال اجراست دیگر برای دریافت ضمانت نامه نیازی به مراجعه حضوری به تهران نیست و واحدهای صنعتی می‌توانند به راحتی از این ضمانت ها بهره مند شوند.
وی از تغییر مدل اعتبار سنجی صندوق نیز خبرداد و افزود:این مدل امسال با بررسی هایی که انجام شده تغییر می کند تا کیفیت اعتبار سنجی ها در صندوق ارتقا یابد. از سوی دیگر در تلاشیم با افزایش تعامل با استان ها در زمینه معرفی این مجموعه به فعالان اقتصادی و مدیران استانها بیش از گذشته بکوشیم و ضمن شرکت در کارگروه‌های اقتصادی هر استان و همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای فعالان عرصه تولید صندوق را بهتر از قبل به تولیدکنندگان معرفی کنیم.
وی با بیان اینکه در سال گذشته ضمانت نامه های صادره توسط صندوق حدود یک هزار شغل ایجاد کرده یادآور شد:برای اینکه ضمانت نامه‌های صادره در مسیر صحیح و تولید و اشتغال به کارگرفته شود تیم نظارتی ویژه ای در صندوق شکل گرفته تا بتواند بر روند فعالیت‌های واحدهای تولیدی کوچک و نحوه هزینه کرد تسهیلات دریافتی از طریق ضمانتنامه های صادره کنترل و نظارت داشته باشند.
به هر حال این نکته هم اهمیت دارد که ضمانت نامه های صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک برای همه واحدهای تولیدی صنعتی و صنفی قابل بهره برداری است و در سالی که به نام تولید و اشتغال نامگذاری شده است می تواند سرعت پیشرفت کشور را بیش از پیش افزایش دهد.
امیرعلی امینیان؛ دیوان اقتصاد
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=76585
false
true
