اقتصادتهران: بر اساس امضای تفاهمنامه میان سازمان منطقه آزاد کیش و بانک صادرات ایران، شرکتهای پیمانکاری میتوانند از انواع ضمانتنامه، تسهیلات ریالی و السی به شکلهای مختلف استفاده کنند و این اقدامات طبق برنامهریزیهای صورت گرفته از سوی سازمان منطقه آزاد کیش قابلیت اجرا دارد.
به گزارش ایسنا، جلسه گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای پیمانکاران جزیره کیش به همت معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری و با همکاری بانک صادرات ایران، با حضور مصطفی خانزادی معاون عمرانی و زیر بنایی و معراج نادری فصیح، مدیر سرمایه گذاری و برخی از مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، محمدعلی اسماعیلی زاده مدیر شعب استان هرمزگان بانک صادرات و عباس خرازی افرا رییس اداره کل بانکداری جامع این بانک و شرکتهای پیمانکاری کیش در سالن رازی مرکز همایشهای بین المللی کیش برگزار و امکان صدور ضمانتنامه ریالی تا سقف پنج هزار میلیارد ریال برای شرکتهای معرفی شده از سوی این سازمان فراهم شد.
در این جلسه محمدعلی اسماعیلی زاده پس از اشاره به سوابق درخشان و پتانسیلهای بالای بانک صادرات ایران در ارائه خدمات بانکی و توسعه تعاملات فی مابین بر اجرایی شدن هر چه سریعتر مفاد تفاهمنامه تأکید کرد.
عباس خرازی افرا، رئیس اداره کل بانکداری جامع بانک صادرات ایران نیز در این نشست از گشایش اعتبار اسنادی ریالی تا سقف پنج هزار میلیارد ریال برای شرکتهای پیمانکاری در کیش خبر داد و گفت: یکی از مزیتهای این تفاهمنامه بهرهمند شدن از السی و تخفیف سی درصدی کارمزد برای دریافت انواع ضمانتنامه بدون داشتن گردش و معدل موجودی حساب است.
وی با اشاره به بخشنامههای بانک مرکزی در خصوص شرکتهای ثبت شده در کیش و بهرهمندی آنان از انواع تسهیلات ریالی و تضمینی نزد بانک صادرات ایران، اظهار کرد: با دریافت مجوزهای مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری که در سرزمین اصلی به ثبت رسیدهاند با داشتن مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش و معرفی سازمان در چارچوب تفاهمنامه فیمابین میتوانند از مزایای بانکی در منطقه آزاد کیش شامل انواع تسهیلات السی، ضمانتنامه، خرید دین (تنزیل) اسناد و اوراق تجاری و طرحهای متنوع از جمله طرحهای طراوت، طرح همیان، طرح ۶۷، طرح تبسم، اعتبار سپهر، طرح حساب جاری طلایی، سامانه سپهریار و انواع خدمات بانکداری الکترونیک بهرهمند شوند.
خرازی در رابطه با تسهیلات ریالی صدور انواع ضمانتنامه و السی برای مدت یک سال آتی در کیش گفت: شرکتهای پیمانکاری طی درخواستی میتوانند بعد از فرایندهای کارشناسی از تمام خدمات ارائه شده به مدت یک سال بهرهمند شوند و دیگر نیازی به سپری کردن فرایندهای مجدد کارشناسی و بروکراسی اداری برای هر کدام به صورت مجزا نیست.
دیدگاه ها بسته هستند.