true
اقتصادتهران: بر اساس متن لایحه بودجه ۱۴۰۰ به وزارت امور اقتصاد و دارایی اجازه داده شده نسبت به تاسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت یا بدون انتقال مالکیت به دولت برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تاسیس نهاد واسط مولدساز دارایی های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوطه اقدام کند.
به گزارش ایسنا، بر اساس متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور کمیته متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند.
نرخ های سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می شود. بر اساس بند «ک» این لایحه وزارت امور اقتصاد و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روش های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر و پذیره نویسی در بازارها استفاده کند.
سازمان بورس و بانک مرکزی حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت و وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روش های انتشار اقدام کنند. بانک مرکزی در بازار ثانویه اوراق مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش در راستای سیاستگذاری پولی خود اختیار کامل دارد.
بر این اساس به وزارت امور اقتصاد و دارایی اجازه داده شده نسبت به تاسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تاسیس نهاد واسط مولدساز دارایی های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوطه اقدام کند.
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=202222
false
true
