سیاست‌های دولت برای حفظ قدرت خرید مردم

اقتصادتهران: رئیس سازمان برنامه و بودجه به تشریح برنامه‌های دولت برای ایجاد اشتغال و همچنین حفظ قدرت خرید مردم بر اساس لایحه بودجه سال آینده(۱۳۹۷) پرداخت و گفت که به‌طور حتم با افزایش قیمت‌ها مقابله خواهد شد.

به گزارش ایسنا، روز شنبه(۹ دی) جلسه کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه بودجه سال آینده(۱۳۹۷) تشکیل شد که ابعاد مختلف این لایحه مورد بررسی قرار گرفت.

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در رسانه ملی جزئیاتی از این جلسه را تشریح و در مجموع ابعاد لایحه را در حوزه‌های مختلف اعلام کرد.

قدرت خرید مردم حفظ می‌شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با این‌که لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ چگونه به حفظ قدرت خرید مردم کمک خواهد کرد، توضیح داد: گروهی کسبه هستند که خود را با نرخ تورم منطبق خواهند کرد اما گروهی دیگر کارکنان و بازنشستگان دولتی هستند که برای حفظ قدرت خرید آنها از طریق تنظیم حقوق اقدام می‌کنیم.

وی گفت: دولت هر ساله به اندازه نرخ تورم حقوق کارکنان را افزایش می‌دهد. ما برای سال آینده حتی اعلام کردیم که افزایش حقوق کلا ۱۰ درصد است و دولت ۵ درصد را به دستگاه‌ها پرداخت خواهد کرد تا مابقی از محل صرفه‌جویی تامین شود. ولی وقتی دیدیم که این موضوع ممکن است موجب ایجاد تشویش شود بار دیگر اعلام کردیم که پرداخت‌ها ۱۰ درصدی خواهد بود و اگر دستگاهی در این مورد نتواند به حد کفایت پرداختی داشته باشد دولت به کمک آن خواهد آمد.

بنا بر گفته نوبخت، دولت در راستای تقویت قدرت خرید در مرحله اول با افزایش قیمت‌ها برخورد می‌کند و هر مقدار دیگر را با تنظیم حقوق و اضافه کردن بر آن جبران خواهد کرد.

دولت برای تنظیم بازار چه برنامه‌ای دارد؟

در ادامه این گفت‌وگو موضوع برنامه دولت برای تنظیم بازار مطرح شد که در این راستا نوبخت به سمت گلایه از مجلس در مورد عدم رای برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت.

در حالی چندی پیش لایحه‌ی دولت برای تفکیک چند وزارتخانه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی مجلس مورد تایید قرار نگرفت که نوبخت می‌گوید ما با وجود قدردانی‌ای که از مجلس طی این سال‌ها برای همراهی داریم، اما انتظار داشتیم که نمایندگان در مورد تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری می‌کردند. به هر صورت زمانی وزارت بازرگانی و صنعت در یکدیگر ادغام شدند و البته صرفه‌جویی در آن اتفاق نیفتاد و تنها یک وزیر کم شد. چراکه هیچ کارمندی را اخراج نکرده بودند. اما اکنون ما می‌خواستیم یک مدیر برای واحدهای صنعتی و یک مدیر جدا هم برای واردات و بازرگانی داشته باشیم. در این حالت می‌تواند مدیریت بهتر انجام شود.

وی گفت: چرا باید وقتی که کاری مربوط به وزیر بازرگانی است باید آن را به وزیر کشاورزی یا صنعت اعلام کنیم؟! به طور حتم هر کسی در جای خود می‌تواند عملکرد مناسبی داشته باشد.

نوبخت با اشاره به این‌که در خلأ وزیر بازرگانی، رئیس‌جمهور به طور مرتب موضوع مربوط به تنظیم بازار را از آقای شریعتمداری که اکنون مسوولیت کل وزارتخانه را برعهده دارند، پیگیری می‌کنند، گفت: جلسات ستاد تنظیم بازار با حضور آقای جهانگیری و سایر بخش‌های مربوطه به طور هفتگی برگزار می‌شود تا بتوان مسائل آن را به خوبی پیگیری کرد.