اقتصادتهران: استاندار یزد گفت: سیاست اصلی استان ایجاد اشتغال، رفع بیکاری و انتقال آب از خارج حوزه به استان است و بر فعالیت مدیران و به ویژه تیم اقتصادی در این خصوص نظارت می شود.
محمود زمانی قمی، روز شنبه در کارگروه تخصصی اشتغال استان که با حضور سید حمید کلانتری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، افزود: اعضای کارگروه های استان به ویژه در ارتباط با اشتغال و سرمایه گذاری و رونق تولید باید متفاوت تر و فعال تر از گذشته عمل کنند.
وی افزود: جلسات کارگروه باید به صورت هفتگی و در زمان مناسب برگزار شود و مدیران دستگاه ها نیز با آمادگی در جلسات شرکت کنند.
استاندار یزد با بیان اینکه طرحهای ارائه شده در کار گروههای اشتغال بیانگر جایگاه استان در عرصه اشتغال است، اضافه کرد: تکیه دولت و مدیران استان بر کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال است و دستگاههای اقتصادی هم باید جدی تر وارد میدان شوند.
زمانی قمی تصریح کرد: با تأکید رئیس جمهوری، تمام بودجه اشتغال روستایی حداکثر تا تیرماه سال ۹۷ جذب شود و در این خصوص همه دستگاه ها مسئول هستند هر دستگاهی نتواند دستور رئیس جمهوری را درست انجام دهد، باید کار را واگذار کند.
رئیس کارگروه اشتغال استان یزد ادامه داد: کارها تقسیم شده است، نظارت و رصد دقیق روی فعالیت همه بخش ها به ویژه تیم اقتصادی انجام می شود.
وی با اشاره به افزایش اختیارات استانداران با دستور رئیس جمهوری در جلسه اخیر تهران تأکید کرد: دستور دکتر روحانی تا حدی است، اگر در استانی زمین دولتی باشد، برای سرمایه گذاری اختصاص یابد.
استاندار یزد با بیان لزوم ارائه برنامه از سوی تیم اقتصادی برای کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال در سال ۹۷ تاکید کرد: از مدیران بانک ها می خواهیم همراه با مدیران دستگاه ها برای ایجاد اشتغال جدی تر باشند چون اشتغال ایجاد شده در مناطق روستایی ناچیز است.
زمانی قمی در عین حال تأکید کرد: دستگاه ها باید از ارائه گزارش کلیشه ای پرهیز کنند و بدانند که هدف در استان در مرحله اول ایجاد اشتغال و کاهش آمار بیکاران است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد هم در این جلسه با بیان اینکه طرح های اشتغالزایی فرصت بزرگی برای ایجاد اشتغال و بانک اطلاعاتی از افراد جویای کار است، گفت: ایجاد اشتغال برای اتباع غیرایرانی با وام اشتغال روستایی درست نیست.
علی زینی وند، اظهار داشت: دستگاههای اجرایی برای اعطای تسهیلات اشتغال روستایی حتما باید تعهد کتبی از متقاضیان دریافت کنند که حق استفاده از اتباع خارجی در محل کار ندارند و به نوعی برنامه ریزی کرد که جوانان از این فرصت بسیار خوب استفاده کنند.
وی در باره علت تأخیر در جذب اعتبار اشتغال فراگیر و روستایی هم گفت: علت اصلی، آماده نبودن زیر ساختها بود و در مدت کوتاه عملکردها مطلوب بوده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد افزود: شهرستانها باید هر چه سریعتر برای جذب تمام اعتبار اختصاص داده شده تلاش کنند، اگر در این مسیر شهرستانی توانست سریعتر به سقف اعلام شده برسد با توجه به اختیاراتی که به استانداری واگذار شد، امکان جابه جایی اعتبارات سایر شهرستانها وجود دارد.
زینی وند تأکید کرد: اشتغال فراگیر و روستایی اولویت دولت است اما در رسیدگی به طرحهای دیگر همچون طرح های مستقیم بانک ها و طرح رونق تولید نباید سهل انگاری صورت گیرد.
دیدگاه ها بسته هستند.