سيستم بانكي صف مقدم مقابله با تحريم اقتصادي است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سيستم بانكي صف مقدم مقابله با تحريم اقتصادي است و بخش قابل توجهي از حماسه اقتصادي مربوط به سيستم بانكي و به ويژه بانک ملي است.

به گزارش مهر، با برگزاري مجمع عمومي سالانه بانكي ملي ايران، صورت هاي مالي سال 1391 اين بانک به تصويب رسيد. در اين جلسه كه با حضور سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس مجمع، محمود بهمني رئيس كل بانک مركزي و نمايندگان اعضاي مجمع در ساختمان موزه بانک برگزار شد، صورت هاي مالي سال 1391 بانک ملي ايران مورد بررسي و تصويب اعضاي مجمع قرار گرفت.

صورت هاي مالي سال 91 بانک ملي تصويب شد

وزير امور اقتصادي و دارايي در اين جلسه گفت: سيستم بانكي صف مقدم مقابله با تحريم اقتصادي است و بخش قابل توجهي از حماسه اقتصادي مربوط به سيستم بانكي و به ويژه بانک ملي ايران مي باشد. سيستم بانكي تاكنون تلاش هاي موفقي داشته و امسال نيز سال منحصر به فردي است كه تلاش ها بايد مضاعف باشد. همكاران در سيستم بانكي بويژه بانک ملي ايران سهم ويژه و برجسته اي در خلق حماسه اقتصادي دارند و مطمئناً امسال را هم به سال دشمن شكني تبديل خواهند كرد.

وي افزايش سرمايه بانک ملي ايران از مبلغ 22 هزار و 400 ميليارد ريال به حدود 100 هزار ميليارد ريال را جزو نقاط قوت اين بانک دانست و تصريح كرد: امروز بانک ملي ايران بزرگترين بانک كشور از نظر سرمايه است كه اين سرمايه به ميزان قابل توجهي آسيب پذيري آن را كاهش مي دهد.

رئيس مجمع عمومي بانک ملي ايران، رشد 26 درصدي منابع این بانک را نشانگر اعتماد مردم به آن عنوان كرد و ادامه داد: كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به كل تسهيلات از تاكيدات مجمع بوده كه اين نسبت از 21/15 درصد سال 90 به 13/13 درصد در سال 91 رسيده است. همچنین افزايش ميزان كفايت سرمايه، اقدامي ميمون در بانک ملي ايران محسوب مي شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي، تكميل Corebanking (سيستم بانكداري يكپارچه)، ادامه اصلاح ساختار مالي، تقويت سرمايه از محل سمت و سود دهي دارايي هاي غير مولد به مولد، جانمايي مناسب شعب و ادامه برنامه ساماندهي شركت هاي زير مجموعه را مورد تأكيد قرار داد و افزود: خوشبختانه در بانک ملي ايران اقدام خوبي در جهت ساماندهي شركت هاي زيرمجموعه صورت گرفته كه بازدهي و شفافيت را افزايش داده است و لازم است در جهت بهبود بازدهي سرمايه ها و خروج از بنگاه داري، همين جهت گيري ادامه يابد.

رئيس كل بانک مركزي نيز در اين جلسه تقويت اعتبار سنجي، كنترل ها و بازرسي هاي داخلي را مهم عنوان و از بهبود توزيع بخشي تسهيلات در بانک ملي ايران قدرداني كرد.