سونامی افزایش مطالبات معوق بانک‌ها مانع توسعه اقتصادی شده است

اقتصادتهران: در حالی یکی از موضوعات مهم اقتصادی رسیدگی به مسائل بانکی کشور است که نبض سیستم اقتصادی محسوب می‌شود و سامان دادن به این مهم تاکنون محقق نشده و روز به روز بر مطالبات معوق سیستم بانکی افزوده می‌شود که تداوم این قضیه به عنوان مانعی برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. در همین خصوص ابراهیم جمیلی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در نشستی که ظهر امروز (‌شنبه دوم اسفندماه۹۳) در هتل صحرا برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در نقش اتاق‌های بازرگانی در اقتصاد مقاومتی چه می‌تواند باشد، گفت: یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که باید در زمینه اقتصادی روی دهد کاهش مطالبات معوق بانکی است که روز به روز در حال افزایش بوده و سیر صعودی به خود گرفته است.

وی افزود: نظم دهی به سیستم بانکی از محورهای بسیار مهم در رسیدگی به وضعیت اقتصادی است که باید بیش از هر زمان دیگری مورد توجه مسولان اقتصادی کشور قرار گیرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی برادعای تفکر سنتی حاکم بر ائتلافی موسوم به ائتلاف بزرگ بیان داشت: این گفته‌ها از رقابت‌های انتخاباتی نشات می گیرد و اکنون همکاران ما همه جزء صادرکنندگان معدنی، ارگانیک و صاحب تکنولوژی‌های جدید هستند.

جمیلی ادامه داد: البته سنتی بودن باعث افتخار است و ما از ۲۰ سال پیش تاکنون صادرات سنتی داشته ایم و از همان نوع صادرات، الفبای تولید را آموختیم و متاسفانه گروهی که ادعای سنتی بودن ائتلاف بزرگ را دارند قصد تخریب دارند و در آینده سرمایه گذاران و کارآفرینان جوان بسیاری در گروه مشاهده خواهد شد.

در همین رابطه، پورفلاح، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این که حقوق بخش خصوصی نباید به نفع سایر بخش‌ها مصادره شود گفت: اتاق ها در سال‌های اخیر توانسته‌اند با حمایت و حضور رسانه‌ها نقش مهمی در جلسات شورای گفت و گو و تدوین برخی قوانین مهم کشور داشته باشند.

وی ادامه داد: در حال حاضر بخش مهمی از اقتصاد در دست بخش‌های دولتی است و بخش خصوصی نیاز دارد سهم بیش تری از اقتصاد را بر عهده بگیرد به همین دلیل ۲۰ عضو دولتی در اتاق ایران حضور دارند و توصیه ما به دولت آن است که این ۲۰ نفر از بخش واقعی خصوصی انتخاب شوند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به مشغله های بسیار برخی از اعضای هیات نمایندگان عنوان کرد: در هیات نمایندگان تنها ۲۰ درصد اعضا با دلسوزی فعالیت می کنند و اگرچه تشکل‌ها و گروه‌های مختلفی حضور دارند اما برای پاسخگویی به نیازهای این بخش ها کافی نیست.

عضو هیات نمایندگان اتاق با تاکید بر این که دولت موظف است مطابق قانون بهبود فضای کسب و کار تمامی قوانین را با اتاق‌ها در میان بگذارد اظهار کرد: نقش اتاق‌ها در فضای اقتصادی کشور بسیار پر رنگ تر از گذشته است و به طور مثال پیش نویس لایحه حمایت از تولید و ارتقای نظام پولی و مالی با مشاوره اعضای اتاق های بازرگانی مصوب شده و این امیدواری وجود دارد که در آینده بخش خصوصی وزن مناسب تری در مقایسه با سایر قوا داشته باشد.

پور فلاح با اشاره به جلسه ای که با معاون اول رییس جمهور برگزار شده است، اظهار کرد: در این جلسه خواستار عدم مداخله دولت در انتخابات اتاق شدیم و وی نیز تاکید کرد که دولت به هیچ وجه قصد دخالت و مهندسی در انتخابات اتاق را ندارد.

وی در خصوص انتقاداتی که به بی توجهی دولت قبل به اتاق‌های بازرگانی صورت می داد گفت: واقعیت این است که دولت قبل با تشدید تحریم ها مواجه شد و نوسانات نرخ و بحران ها شرایط را برای فعالان اقتصادی سخت تر کرده بود و در این میان اتاق‌ها تلاش کردند تا در هدفمند کردن یارانه ها مشاوره به دولت بدهند که اگر اجرای بهتری داشت میتوانست نتایج مناست تری به همراه داشته باشد.

در این نشست، محمدرضا نجفی منش عضو ستاد ائتلاف بزرگ نیز تصریح کرد : قصد ما بر این است که یک وفاق عمومی بین گروه‌های مختلف داشته باشیم که در نهایت منجر به مشارکت حداکثری بخش خصوصی در انتخابات شود و در این رابطه همکاری رسانه ها بسیار مهم و موثر است.

رئیس انجمن قطعه سازان با بیان اینکه در این دوره اتاق خود را به دولت ثابت کرد، افزود: پیش از این دولت بخش خصوصی را قبول نداشت و بزرگ‌ترین دستاورد اتاق پذیرش بخش خصوصی توسط دولت است.

نجفی منش در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص مقایسه خدمات دولت گذشته در زمینه تولید و صنعت با دولت فعلی توضیح داد: دردولت گذشته که از درآمد بالای نفتی برخوردار بود تا سال ۹۰ بالاترین درآمد ارزی را در صنعت خودرو داشتیم و در سال‌های بعد مضایق در این زمینه زیاد شد.

وی ادامه داد: خودروسازان برای دریافت تسهیلات با موانع زیادی مواجه شدند همچنین واحدهای بسیاری کم کار یا تعصیل شدند که نتیجه بی توجهی دولت گذشته به تولید بود.

محمدرضا بهرامن نیز در ادامه نشست با اشاره به اینکه تلاش بخش خصوصی برای مقابله با تصویب نرخ پیشنهادی بهره مالکانه از سوی دولت بالاخره به نتیجه رسید، گفت: این مجلس با پیشنهاد دولت موافقت نکرد و این مصوبه به کمیسیون تلفیق عودت داده شد.

وی با بیان اینکه این اتفاق بیانگر نقش موثر بخش خصوصی در مصوبات بودجه ای دولت و مجلس است تصریح کرد: امید داریم در کمیسیون تلفیق با ارائه اطلاعات اتاق بازرگانی به نرخ مورد نظر بهره مالکانه در بودجه ۹۴ برسیم. وی با انتقاد از افزایش نرخ مالیات در بودجه اظهار داشت: وقتی در رکود به تولید مطلوب نرسیدیم مالیات متکی به بودجه نفتی موفق نخواهد بود و تغییر نرخ مالیات از ۸۶ هزار به ۹۳ هزار میلیارد تومان برای بخش تولید آسیب پذیر خواهد بود.

وی در بخش دیگری با بیان اینکه قصد مقابله با دولت را نخواهیم داشت گفت: مهندسی دردولت برای رسیدن به اتاق مطلوب وجود دارد ولی ما بخش خصوصی واقعی هستیم. بهرامن درخصوص شایعه سنتی بودن گروه ائتلاف بزرگ اظهار داشت: هیات رئیسه فعلی اتاق را مشاورگرا کرده و از همین اتاق دولتمردانی شکل گرفتند و قطعا ۴۰ نفری که در اتاق آینده ورود خواهند کرد مشاورانی خواهند داشت که نگاه سنتی ندارند.

در ادامه این نشست سید رضا نورانی، با بیان این که اتاق بازرگانی در دو دوره گذشته در یک فضای بسته فعالیت داشته است، خاطرنشان کرد: باید ارز نفتی را اقتصاد خارج کنیم و اتاق ها در این میان نقش مهم برعهده دارند تا بتوانند سهم بخش خصوصی را در اقتصاد افزایش دهند. وی افزود: در کمسیون ماده ۷۶ که رفع موانع تولید را مدنظر قرار داده بود نقش اتاق بسیار فعال بوده و با توجه به نگاه مناسبی که دولت یازدهم به بخش خصوصی دارد این امیدواری وجود دارد که اتاق آینده پویا عمل کند.