سهم ۳۸٫۸ درصدی بخش صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی

اقتصادتهران: سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ در پایان سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۳۸٫۸ درصد بود که نشانگر میزان تاثیرگذاری این بخش بر اقتصاد کشور بوده است.

به گزارش دوشنبه تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، بررسی وضعیت اقتصادی کشور در زمان استقرار دولت یازدهم و بیان مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت در آن زمان می‌تواند تصویر روشنی از نتایج عملکرد ساختار مدیریتی، اقتصادی و سیاسی کشور را در زمان آغاز کار دولت ارایه دهد.

در آن شرایط تشدید تحریم‌های بین المللی، نوسان و جهش شدید نرخ ارز، سوء مدیریت و وجود بحران‌های اقتصادی بین‌المللی در کنار عوامل دیگر موجب افت شاخص‌های کلان اقتصادی بویژه ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی شده بود.

بر اساس آمار، نرخ رشد صنعت به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ در سال ۱۳۹۱ نزدیک به منفی ۱۰٫۵ درصد بود و در پایان سال ۱۳۹۵ به مثبت ۶٫۵ درصد رسید.

نرخ رشد فصلی بخش صنعت از فصل چهارم سال ۱۳۹۴ روند مثبت و رو به رشدی را آغاز کرد، به طوری که در فصل چهارم سال ۱۳۹۵ این نرخ به ۱۲٫۱ رسید و با توجه به برآوردهای صورت گرفته پیش‌بینی می‌شود در فصل نخست سال ۱۳۹۶ نیز این روند رو به رشد کماکان ادامه یافته باشد.

همچنین نرخ رشد صنعت به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۱ نزدیک به منفی ۴٫۵ درصد بود که در پایان سال ۱۳۹۵ به مثبت ۶٫۵ درصد بهبود یافت.

با توجه به اطلاعات مرکز آمار ایران، بخش صنعت کشور در سال ۱۳۹۲ با رشد منفی ۹ درصد یکی از پایین ‌ترین رشدهای خود را در سال‌های اخیر بر اساس قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ تجربه کرد.

تاثیر رشد منفی سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به گونه ای بود که پس از گذشت چهارسال و با رشدهای به نسبت مناسبی که در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ به ترتیب با ۱۳٫۳ درصد و ۶٫۵ درصد در بخش صنعت رخ داد، این بخش توانست دوباره اندازه بازار خود را در پایان سال ۱۳۹۵ به سطح سال ۱۳۹۰ بازگرداند.

تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در سال‌های اخیر با توجه به تاثیرپذیری بسیار از عوامل بیرونی همچون تحریم‌های بین‌المللی با روندی متفاوت از سال‌های پیشین روبرو بوده است.

رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت های اقتصادی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ برای بخش صنعت در سال ۱۳۹۱ منفی ۴٫۱ بود که در سال ۱۳۹۵ این رقم به ۶٫۹ درصد افزایش یافت.