سرمایه‌گذاری در کشور افزایش می‌یابد

اقتصادتهران: معاون اول رئیس جمهوری گفت: توسعه صنعتی کشور با محوریت نفت و گاز می‌تواند اقتصاد ایران را متحول کند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، امروز (سه‌شنبه ٩ تیرماه) در مراسم روز صنعت و معدن گفت: توسعه صنعتی کشور باید شتاب گیرد و در این روند با محوریت صنعت نفت و گاز می‌توان برای آینده برنامه‌ریزی کرد، بنابراین توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی افزود: توسعه و افزایش ساخت تجهیزات داخلی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش نفت و گاز در دستور کار دولت قرار دارد.

جهانگیری تصریح کرد: برای بهینه سازی مصرف انرژی با بهره گیری از بند (ق) در یک و نیم سال گذشته ده‌ها طرح تصویب شده است و از جمله طرحهای در دست اقدام، گاز رسانی به روستاهاست.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که یکی از کارهای اساسی دولت تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد باور همه اقتصاددانان است و باید با این هدف، عالمانه برخورد کرد نه شعاری.

وی افزود: ما در دولت تدبیر و امید دستاوردهای خوبی داشتیم و رسیدن تورم از ۴٠ به ١۵ درصد یکی از این دستاوردها به شمار می‌رود و همچنین توانستیم رشد اقتصادی کشور را مثبت کنیم.

جهانگیری تصریح کرد: سال ١٣٩۴ برای دولت سال سختی است و می‌توان گفت که از نظر بودجه سخت ترین سال پس از پیروزی انقلاب را شاهد هستیم.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: پیش تر ایران، ٢ میلیون بشکه صادرات نفت داشت، اما در سال ٩۴ صادرات نصف شد و حدود ١ میلیون بشکه نفت خام صادر می‌کنیم و از نظر ارزشی نیز قیمتها از ١٠٠ دلار به حدود ۵۵ دلار رسیده است.

وی افزود: ایران با توجه به چالش‌های متعدد و پیش رو، موقعیت ممتازی برای سرمایه گذاری دارد و بدون تردید سرمایه گذاری در کشورمان با توجه به وجود امنیت افزایش خواهد یافت.

جهانگیری عنوان کرد: توسعه پایدار کشور یک ضرورت جدی است و بخش صنعت پیشران توسعه در آینده خواهد بود و در این مسیر بخش خصوصی باید فعالتر از گذشته مشارکت کند و با همدلی کشور را بسوی صنعتی شدن سوق دهیم.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که دهه ٨٠ فرصت بی‌نظیری برای صنعتی شدن ایران بود گفت: بخشی از این زمان به علت سو مدیریتها از دست رفت و با توجه به این که از سالهای ٨۴ تا ٩٢ کشور حجم درآمدی مطلوبی داشت برنامه های توسعه‌ای محقق نشد.

وی افزود: از سال ٨۴ تا ٩٢ حجم درآمدهای کشور حدود ٩۵٠ میلیارد دلار بوده است و باید دید که این حجم درآمد چه شد و چه آثاری بر جای گذاشت و انسان غصه می‌خورد که به دلیل مدیریت بد، درآمدها به سمت تولید و سرمایه گذاری حرکت نکرد.

جهانگیری تصریح کرد: در آن دوران ٧٠٠ میلیارد دلار واردات داشتیم که این رقم حتی در صندوق ذخیره ارزی نیز وجود نداشت و این که ما می‌گوییم واردات در آن زمان ٧٠٠ میلیارد دلار بوده بهترین دفاع از دولت گذشته است و اگر برخی اصرار دارند که رقم واردات کمتر بوده مسئولین وقت باید بیایند و پاسخ دهند که درآمدها کجاست.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: در مقطع فعلی شرایط ممتازی برای صنعتی شدن ایران وجود دارد و بخش خصوصی واقعی باید اراده کند که همگام با دولت در این مسیر حرکت کند.

وی تصریح کرد: باید جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران تثبیت شود و باید همه تلاش کنیم فساد سیستمی را از کشور دور کنیم تا همه سالم فعالیت کنند.

جهانگیری عنوان کرد: در دو سال گذشته با وجود تحریمها مردم به آینده امیدوار بوده‌اند و باید قدر ثبات را دانست و ثبات یعنی این که بخش خصوصی بداند تورم و نرخ ارز در آینده چه میزان است.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: ما باید به دنبال تعامل با جهان باشیم و مصمم هستیم که تحریمها را پایان داده و زنجیر بسته شده به دست و پای صنعتگران را باز کنیم.

 رشد بخش صنعت و معدن پس از چند سال مثبت شد

در این مراسم، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد مناسب بخش صنعت و معدن افزود: این روند در شرایطی به وجود آمده که ما تا چند سال از رشد منفی و نامناسب این بخش در اقتصاد کشور مواجه بوده‌ایم.

محمدرضا نعمت‌زاده ضمن تقدیر از تلاش همه صنعتگران، معدنکاران و فعالان اقتصادی بخش صنعت و معدن افزود: رشد ۶٫۷درصدی بخش صنعت و ۹٫۸درصدی بخش معدن که بعد از چند سال رشد منفی شاهد به ثمر رسیدن آن بودیم در اثر تلاش شما صورت گرفته است که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی با اشاره به ۴۰ درصد رشد بخش صنعت و معدن در سال گذشته تصریح کرد: از ۳ درصد رشد اقتصادی کشور در سال ۹۳، ۱٫۲ درصد مربوط به بخش صنعت و معدن بوده که با احتساب بخش تجارت ۱٫۷ درصد از ۳ درصد رشد اقتصاد از آن این بخش از اقتصاد بوده است که امیدواریم این روند در سال جاری همچنان ادامه پیدا کند.

مهندس نعمت‌زاده در ادامه بخش صنعت کشور را بخش پیشران اقتصادی نه تنها کشور ما بلکه سایر مجامع اقتصادی در جهان دانست و گفت: براساس تجربه، رشد اقتصادی دو برابر رشد اقتصاد ملی است از اینرو جایگاه بخش صنعت و معدن به عنوان پیشران رشد و توسعه اقتصادی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است از این رو رسیدگی به مسائل و مشکلات آن نیز بسیار مهم است.

به گفته وی، در کشورهای غربی به ازای یک واحد تقاضا در بخش صنعت، ۱٫۶ واحد برای تولید کل اقتصاد، افزوده می‌شود که این رقم در کشور ما به حدود ۲٫۱درصد می‌رسد لذا به دلیل شرایط اقتصادی باید نقش بخش صنعت و معدن مورد توجه خاص قرار گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این ارقام در شرایطی بود که کشور تحت تأ‌ثیر تحریم‌های ظالمانه بوده است و امیدواریم با موفقیت‌هایی که تیم مذاکره‌کننده با جدیت پیگیری و دنبال مب کند مسیر بیش از پیش باز شود تا بتوانیم با تلاش بیشتر، اقتصاد ملی خود را در جهت رشد و توسعه به پیش بریم.

مهندس نعمت‌زاده در ادامه ضمن یادآوری سخنان رییس‌جمهور در سال گذشته که در همین مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن تاکید داشتند خاطرنشان کرد: به گفته دکتر روحانی، صنعت باید همه جا را فرا بگیرد و کشور باید صنعتی شود به طوری که حتی کشاورزی ما نیز صنعتی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تاریخ نشان داده محرک اصلی کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته، تولید صنعت و فناوری بوده است به همین دلیل چنانچه بخواهیم نسبت به سنوات گذشته حرکت جهشی و پیشرفت‌های بیشتری داشته باشیم باید کشور را بر مبنای تولید رقابت‌پذیر و مبتنی بر فناوری نوین و به روز پایه‌گذاری کنیم.

مهندس نعمت زاده اظهار کرد: متأسفانه از سال ۸۰ تا ۹۱ شاهد کاهش سهم تشکیل سرمایه‌ بخش صنعت و معدن از ۱۸٫۲به نصف یعنی ۹٫۱ درصد از کل سرمایه تشکیل ناخالص در اقتصاد کشور بوده‌ایم که این بدان معنی است منابع از بخش صنعت به بخش‌های دیگری رفته‌ است.