بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای مربوطه از سال ۱۳۹۷ تا کنون بیش از ۳۳ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته که بخشی از این کارتها از محل کارتهای بازرگانی اجاره ای و یک بار مصرف بوده است.
به گزارش ایرنا، بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات در سالهای اخیر یکی از مشکلات اساسی بخشهای مختلف اقتصادی بوده زیرا با این اقدام، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای که حدود 70 درصد واردات کشور را به خود اختصاص می دهد، با مشکل تامین ارز روبرو میشود و افزایش فشار تقاضا، بازار ارز را به هم میریزد؛ مشکلی که از اواخر آبان ماه بار دیگر بروز کرد و بازار ارز تحت تاثیر فشار تقاضا، نوسانی شد و بار دیگر اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز نگرداندهاند، در فضای مجازی و رسانهای دست به دست شد.
در آخرین اظهار نظرهای رسمی درباره میزان ارز بازنگشته به کشور، علیرضا گچپززاده معاون ارزی بانک مرکزی آماری از دارندگان ۹۰۰ کارت بازرگانی اجرایی که بیش از ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی را ایفا نکرده و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندهاند، ارائه کرد که به گفته وی، تنها ۱۵ نفر از دارندگان این کارتها، حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی بر عهده دارند.
این آمارها در حالی منتشر شده است که گفته می شود از سال ۱۳۹۷ تاکنون، بیش از ۳۳ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و این امر مشکلاتی را برای بخش اقتصاد کشور به وجود آورده است.
کارتهای بازرگانی چگونه صادر میشود؟
صدور کارتهای بازرگانی از طریق درگاه ملی مجوزها و با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران صادر می شود در باره روند صدور این کارتها مرتضی احمدی، معاون برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران به ایرنا می گوید: افرادی که می خواهند کارت بازرگانی دریافت کنند طبق آیین نامه مربوطه، باید مدارک خود را در سامانه درگاه ملی مجوزها، بارگذاری کنند؛ این مدارک استعلام و اصالت سنجی میشود و بعد برای اتاق بازرگانی ارسال میشود از طریق اتاق یک آزمونی برای افراد درخواست کننده برگزار میشود در صورتی که در آن آزمان قبول شوند اطلاعات به سامانه بازگردانده میشود و توسط وزارت صمت کارت صادر میشود.
وی با بیان اینکه کارتهای اجارهای برای افراد بی بضاعت است، ادامه داد: این افراد در قبال دریافت مبالغ اندکی وکالتهای لازم را به شخص تاجر میدهند و زمانی که موعد رفع تعهدات ارزی می شود، آن تاجر به سراغ کارت دیگری می روند.
معاون برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: مطابق بند (۳) ماده (۱۰) آییننامه مذکور، صدور کارت توسط اتاق بازرگانی و تأیید آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت میگیرد اما از سال ۱۳۹۹، اهلیتسنجی این وزارتخانه بر اساس بندهای (الف) و (ت) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در چارچوب سامانه جامع تجارت و بهصورت کاملاً سیستمی و بدون دخالت انسانی انجام میشود.
وی عنوان کرد: فرایند صدور کارت بازرگانی کاملاً سیستمی و بر اساس ضوابط آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات انجام میشود. طبق تبصره (۲) ماده (۱۰) این آییننامه، تمامی افراد واجد شرایط میتوانند کارت دریافت کنند و بدیهی است که صادرکننده کارت امکان اطلاع از نیت واقعی متقاضیان را ندارد. اکنون وزارت صمت مسئول اعتبارسنجی و رتبه بندی، صدور تمدید و ابطال کارتهای بازرگانی است تا با ساماندهی آن بتوان جلوی کارتهای یکبار مصرف را بگیرد.
احمدی با بیان اینکه وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت برای مقابله با سوءاستفادههای احتمالی از کارتهای بازرگانی مجموعهای از اقدامات را به اجرا گذاشته است گفت: اعمال کنترلهای دستی بر سقف صادرات، کنترلهای سیستمی در زمینه رفع تعهدات ارزی، سلب امکان صادرات برای کارتهایی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکردهاند، الزام کارتهای فاقد رتبهبندی به ارائه ضمانتنامه بانکی، درخواست از اتاق بازرگانی برای ارتقاء سطح کمی و کیفی آزمونهای توجیهی از جمله این اقدامات است.
وی تصریح کرد: دلیل ایجاد کارتهای یک بار مصرف به خاطر فاصله بین نرخ بازار آزاد و سامانه ای است که انگیزه را برای بعضی از صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده است که نیازمند اصلاح ساختار نظام ارزی و رفع معضل چندنرخی بودن ارز هستیم ضمن اینکه این سازمان نیز در چارچوب قوانین و سیاستهای ابلاغی، همزمان با ابزارهای قانونی و سیستمی، با سوءاستفادهها مقابله میکند.