ساماندهی موسسات اعتباری به بهای افزایش نقدینگی سرگردان!

تهران اکونومی: تازه ترین اقدام بانک مرکزی که طی روزهای گذشته در قالب صدور اطلاعیه ای شدید الحن خطاب به مؤسسات اعتباری فاقد مجوز صورت گرفت، بیش از هر کس سپرده گذاران در این مؤسسات را نگران و مشوش کرد. آن هم بدون اینکه راهکار مشخصی برای سپرده گذاران قدیمی ارائه دهد یا تبیین کننده منطق حاکم بر نحوه برخورد با این قبیل مؤسسات باشد.

تردیدی وجود ندارد که شبکه بانکی و به تبع آن بازار غیرمتشکل پولی کشور باید از استانداردها و دستورالعمل های بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر حاکمیتی در این حوزه تبعیت کنند چرا که فرمانده بی چون و چرای این حوزه حساس پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی است و پیامدهای نادیده انگاشتن اقتدار و نقش این نهاد، دامان همه اقتصاد کشور را می گیرد.

نکته مهم اما در این میان شیوه و رویکردی است که بانک مرکزی در اعمال قدرت و اختیارات قانونی خود درپیش می گیرد چرا که بهره گیری نادرست از ابزارهای اعمال قدرت در نظارت بر فعالان بازار پول و شبکه بانکی علاوه بر اینکه نتایج مورد نظر را به دنبال ندارد بلکه اقتدار و اتوریته حاکمیتی بانک مرکزی را نیز دچار خدشه می کند.

این همان اشتباهی است که متأسفانه طی سال‌های گذشته به دفعات شاهد آن بودیم و در کمال تعجب و تأسف اکنون نیز ادامه دارد؛ صدور اطلاعیه های پی در پی، تهدید علنی و بی محابای بانک ها و مؤسسات اعتباری به احضار و خلع مدیران، ایجاد ممنوعیت های رنگ و وارنگ برای سپرده پذیری و… تنها گوشه ای از این نوع برخوردها است که بیش از هر چیز فضای کسب و کار را برای شبکه بانکی نامناسب کرده و برای افکار عمومی نیز نگرانی‌های فراوانی به وجود آورده است.

این رویه در هفته های اخیر شدت و حدت بیشتری نیز به خود گرفته است به گونه ای که طی سه هفته اخیر شاهد صدور و ابلاغ سه دستورالعمل و بیانیه مختلف از سوی بانک مرکزی بوده ایم. این همه در حالی است که ایام پایانی سال، همواره مهمترین زمان برای جذب نقدینگی در بانکهاست. بانک مرکزی اما بدون توجه به این مساله، اقدامات نظارتی خود را در قالب اطلاعیه های هشدارگونه تشدید کرده است. براساس آمارهای بانک مرکزی، رشد نقدینگی ۲۵درصد اعلام شده که با توجه به شفاف سازی موسسات پولی غیر مجاز، چهار درصد به این نرخ افزوده می شود.

با این اوصاف، خروج سپرده های خرد و سرگردان از موسسات غیر پولی، نتیجه ای جز افزایش نقدینگی سرگردان دربازارهای پولی نخواهد داشت.

بهترین نوع برخورد در اطلاعیه های بانک مرکزی که به صورت جامع هم نیست و اسامی همه موسسات را در برنمی گیرد، اعلام اقدامات انجام شده یا شروط اخذ مجوز آنهاست.

نباید همه موسساتی که درمراحل گوناگون اخذ مجوز قرار دارند، در یک رتبه قرار گیرند. پیش از این نیز برای جلوگیری از این گونه برخوردهای یک جانبه، پیشنهاد شد تا بانک مرکزی به عنوان مقام نظارتی وسیاستگذاری پولی وبانکی کشور، یک سخنگو مانند سایر نهادهای پاسخگو داشته باشد تا مشکلاتی که در چند ماه اخیر به صورت متناوب در اظهار نظرهای سلیقه‌ای وشتابزده به وجود آمد، روشن وشفاف تر بیان شود.