سازمان بنادر قرارداد صیادی چینی‌ها با شیلات را تأیید کرد

اقتصادتهران: معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: چینی‌ها برای صیادی در عمق ۲۰۰ کیلومتری آب‌های ایران، با سازمان شیلات قرارداد اجاره بلندمدت دارند.

 به گزارش مهر، محمدعلی حسن‌زاده در نشست خبری با بیان اینکه طی ماههای اخیر سهم حمل و نقل ریلی از مجموع عملکرد حمل کالا از بنادر افزایش یافته و به ۱۲ درصد از مجموع بار ورودی و خروجی بنادر رسیده است، گفت: در نظر داریم طی برنامه‌ریزی ۵ ساله، این سهم از حمل و نقل را به ۳۰ درصد ارتقاء دهیم.

 وی با بیان اینکه بعد از خروج آمریکا از برجام و تحریم فعالیت‌های اقتصادی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی بسته های حمایتی متعددی برای حمایت از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در بنادر آماده کرده، افزود: از کسانی که در بنادر به عنوان سرمایه گذار فعال بوده اند و از ۲۱ اردیبهشت به خاطر آغاز تحریم ها فعالیت آنها تحت تأثیر قرار گرفته است، در بسته های مختلف شامل حمایت از خطوط کشتی رانی، لاینرها و دارندگان کشتی های فیدری و همچنین در بسته دیگری شامل فعالان ترانزیت کالا از بنادر حمایت خواهیم کرد.

 معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: بندرهای امام خمینی، شهید رجایی و بوشهر در جنوب و بنادر امیرآباد و نوشهر در شمال کشور جزء بنادر ویژه اقتصادی هستند که این ۵ بندر ۹۵ درصد تجارت کشور را برعهده دارند. بنابراین فعالان اقتصادی در این بنادر می توانند از معافیت مالیاتی مشمول مناطق ویژه عملیاتی برخوردار شوند.

 به گفته حسن زاده تغییر نرخ برابری ریال و دلار سبب شده تا صادرات از بنادر رشد کرده و در بیشتر بنادر رویه صادراتی ۴ ماه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته مثبت باشد. امسال نیز سازمان بنادر تخفیف های مناسبی در حوزه صادرات به صادرکنندگان ارائه می دهد به گونه ای که سال گذشته ۳۵۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای این سازمان به صادر کنندگان تخفیف داده شد.

 عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به افزایش کرایه حمل کالا از بنادر گفت: متأسفانه در بخش دریایی نیز کاسبان تحریم حضور دارند که در دوران تحریم به جای آنکه منافع ملی را در نظر بگیرند به فکر منافع شخصی هستند. به همین دلیل، مترصد این هستیم تا کارگروهی تشکیل داده و هزینه حمل کالا از بنادر را کنترل کنیم. هرچند که این شرکت ها، بخش خصوصی محسوب شده ولی سازمان بنادر از جنبه حاکمیتی به دنبال کنترل هزینه حمل کالا است.

 وی از دیگر تخصیص های این سازمان برای سرمایه گذاری در بنادر را تجدیدنظر در نرخ اجاره ثابت و متغیر شرکت های سرمایه گذار در بنادر عنوان و یادآور شد: براساس مصوبه ای که گمرک اعلام کرده کالاها در بنادر بیش از دو ماه و قابل تمدید تا سه ماه نمی توانند رسوب کنند. سازمان بنادر نیز برای آنکه بنادر کشور محل دپوی کالا نشود به صاحبان کالایی که کمتر از ۴۵ روز کالا را از بنادر خارج و در بازار به فروش برسانند، تخفیف خواهد داد.