زنجانی اموال را برنگرداند، اعدام می شود

اقتصادتهران: رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: حکم اعدام بابک زنجانی درصورت یأس مرجع قضایی نسبت به بازگرداندن اموال بیت المال اجرایی می شود.

غلامحسین اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی، افزود: این پرونده در مرحله اجرای احکام است.

وی اضافه کرد: تدبیری اتحاذ شده اگر چنانچه امکان باشد نخست وجوه و اموالی که بابک زنجانی از بیت المال در تصرف خود دارد و هنوز به بخش خارج از کشور دسترسی پیدا نشده، استرداد شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: حکم اعدام زمانی اجرا می شود که مرجع قضایی از دسترسی به اموال مایوس شود و در صورت یاس دسترسی به اموال مسلمین این حکم اجرایی خواهد شد.

اسماعیلی درپاسخ به این پرسش که آیا با وجود حضور شرکای بابک زنجانی در ایران، اموال جدیدی از او پیدا شده است یا نه، گفت: فعلا خبر جدی، معتبر و موثقی در ارتباط با بخش دیگر اموال او که در خارج از کشور است ، وجود ندارد.

وی ادامه داد: تا کنون جلسات زیادی برگزار شده اما متاسفانه بابک زنجانی دروغ زیاد می گوید و در این جهت ید طولایی دارد و ضمن اینکه همه تلاش دستگاه قضایی بازگرداندن اموال بیت المال است.

به گزارش ایرنا، دادگاه بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی براساس کیفرخواست صادر شده در دادگاه انقلاب، به اتهام افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و رهبری سازمان یافته به منظور ارتکاب جرایمی مانند جعل سند، پولشویی با علم به موثر بودن در ضرر به کشور، کلاهبرداری در سطح گسترده از شرکت نفت، سازمان تامین اجتماعی و بانک مسکن، جعل ۲۴ فقره اسناد و صورت حساب بانکی، استفاده از اسناد مجعول و پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷ میلیون یورو در ۲۶ جلسه علنی (جز یک جلسه) در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در نیمه دوم سال ۹۴ و نیمه نخست سال ۹۵، برگزار شد.

دادگاه بدوی پس از رسیدگی پرونده، سه متهم ردیف اول بابک زنجانی، حمید فلاح هروی و مهدی شمس زاده را ضمن صدور حکم اعدام، به رد مال به شاکی و به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم کرد که دیوان عالی کشور با تایید حکم اعدام بابک زنجانی، حکم اعدام دو متهم دیگر این پرونده را نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع داد.

براساس این گزارش، حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور، حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه و مجموعه دستگاه قضایی براین باور هستند که نخست رد مال انجام و سپس حکم اعدام اجرا شود.