رونق تولید کلید اصلی توفیق و اثربخشی آموزش های مهارتی آن است

اقتصادتهران: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رونق تولید و اقتصاد کشور جز با توسعه سرمایه انسانی، تربیت نیروی کار، مولد و خلاق مقدور نیست، کلید اصلی توفیق و اثربخشی آموزش های مهارتی آن است که قبل از اجرای هر دوره ای مشخص باشد چه محتوایی، به چه کسانی، با چه هدفی و کدام کیفیت آموزش داده شود.

محمد شریعتمداری گفت: دیروز نخستین جلسه شورای عالی آموزش فنی و حرفه‌ای به ریاست «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری و حضور وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و اصناف و نمایندگان سایر دستگاه‌ها برگزار شد.

وی افزود: هرچه هماهنگی بین عرضه و تقاضای آموزش‌های مهارتی و به بیان بهتر بین دنیای آموزش و کار بیشتر باشد، آثار و نتایج این آموزش‌ها در افزایش بهره وری نیروی کار، اشتغال پذیر کردن کارجویان، توانمندسازی گروه های آسیب پذیر و به طور کلی ارتقای توان مهارتی نیروی انسانی مشهود تر خواهد بود. بنابراین پس از پیروی انقلاب اسلامی یک بار در سال ۱۳۵۹ و بار دیگر در سال ۱۳۷۹ شوراهایی بدین منظور تشکیل شده‌اند که فعالیت آنها تداوم نداشت.

وزیر تعاون ادامه داد: در سال ۱۳۹۶ قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی تصویب شد و آئین نامه اجرایی این قانون بهمن ماه سال گذشته به تصویب هیأت وزیران رسید و شورای عالی یکی از ارکان محوری این نظام است که به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و با حضور جمعی از وزرای مرتبط با حوزه مهارت آموزی و نیز نمایندگان اتاق‌ها و بخش خصوصی و نیز نمایندگان مجلس تشکیل می‌شود.

وی درباره اهداف نظام جامع آموزش و تربیت و فنی، حرفه‌ای و مهارتی گفت: نظام جامع آموزش مهارتی کشور تلاش می‌کند با تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار فعلی و آینده و ارتقای توان کارآفرینی و افزایش نقش آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی به رونق تولید، رشد و پویایی اقتصاد و توسعه ملی کمک کند.

شریعتمداری افزود: ترویج و تقویت فرهنگ کار، کارآفرینی و اخلاق حرفه‌ای مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و ملی و آموزش و ایجاد هماهنگی و تعامل بین این نظام با سایر نظام‌های آموزشی و اقتصادی نیز جزو اهداف این قانون محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین به موضوعاتی چون ارتقای کیفیت آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مبتنی بر چارچوب‌های صلاحیت حرفه‌ای ملی و کاهش فاصله میان سطح شایستگی‌های مورد نیاز فعلی و آتی بازار کار و شایستگی شاغلان در کشور نیز ذیل اهداف این قانون اشاره شده است.

وزیر کار همچنین در خصوص وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و تربیت و فنی، حرفه‌ای و مهارتی نیز گفت: این شورا ایجاد هماهنگی در سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و راهبری نظام در چهارچوب اسناد بالادستی و برقراری تعامل بین دستگاه‌های مجری، بنگاه‌های اقتصادی و تشکل‌های صنفی را برعهده دارد. به علاوه ایجاد هماهنگی و نظارت بر تخصیص منابع و تسهیلات به دستگاه‌های مجری و نیز بررسی پیشنهاد اصلاح ساختارها، بازنگری در قوانین، مقررات مرتبط با آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی نیز از وظایف این شوراست.

وی ادامه داد: تصویب استانداردهای آموزش، ارزشیابی، شایستگی و همچنین ساز و کارهای لازم جهت مشارکت بهره برداران در کلیه مراحل و فرایندهای آموزشی و تربیتی و نظارت بر اجرای نظام صلاحیت حرفه‌ای نیز توسط این شورا انجام خواهد شد.

شریعتمداری به نقش وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در این نظام و شورای عالی نیز اشاره کرد و گفت: به موجب قانون، دبیرخانه شورای عالی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در مؤسسه کار و تأمین اجتماعی مستقر شده است. دبیرخانه پشتیبانی علمی، پژوهشی و کارشناسی برای اتخاذ تصمیمات و وضع مصوبات شورای عالی با استفاده از نظرات کارگروه‌های تخصصی و صاحب‌نظران و تهیه گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مجری، کارگروه‌های تخصصی، مراکز سنجش و ارائه آن به شورای عالی و تعامل با مراکز بین‌المللی به‌منظور هماهنگی، تبادل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنها در استقرار نظام است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مصوبات اولین جلسه شورای عالی نیز پرداخت و گفت: در این جلسه ابتدا قانون نظام جامع و محورهای مختلف آن مرور و مورد بحث قرار گرفت. سپس از سوی دبیرخانه شورا در مورد وضعیت و تحولات حوزه کار و آموزش در دنیا گزارشی ارائه شد و در ادامه دستگاه‌های عضو شورا نقطه نظرات خود را در مورد موضوعات و محورهای اولویت دار دستور کار شورا اعلام کردند. مقرر شد آئین نامه تشکیل جلسات و کارگروه های شورا در دبیرخانه با مشارکت نمایندگان عضو شورا بررسی شود و نظر نهایی هیأت بررسی کننده در دبیرخانه به عنوان نظر و مصوبه شورا ابلاغ شود.

شریعتمداری گفت: باید بپذیریم که رونق تولید و اقتصاد کشور جز با توسعه سرمایه انسانی، تربیت نیروی کار، مولد و خلاق مقدور نیست و اگر از سرمایه گذاری در نیروی انسانی صحبت می‌کنیم منظورمان آن آموزشی نیست که هدف، مخاطب، حجم، محتوا و کیفیت مورد انتظار آن روشن نباشد.