رونق تولید زیر چکمه نظام بانکی

اقتصادتهران: طرح رونق تولید در حالی مراحل اجرایی خود را پشت سر می گذارد که از اردیبهشت ماه سال جاری با هدف احیاء واحدهای تولیدی نیمه تعطیل در دولت یازدهم کلید خورده بود.بر اساس رصد مسئولان اقتصادی و صنعتی کشور حدود ۷ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی نیمه تعطیل در کشور شناسایی شدند و قرار شد ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حیات دوباره این واحدها به آنان پرداخت شود. اگرچه این طرح با تاخیر اجرایی شد اما قائم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت در امور تولید که پس از تصدی این پست متولی اصلی وام های رونق تولید شد اعلام کرد که تاکنون ۱۱ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان وام به صنعتگران پرداخت شده تا بتوانند بازهم روی پای خود بایستند.

امیرعلی امینیان، دبیرکل خانه صنعت،معدن و تجارت ایران در این زمینه گفت: اگرچه دولت تلاش های زیادی انجام داده تا رونق به تولید بازگردد اما تا زمانی که نظام بانکی کشور فاسد و بیمار باشد نمی توان امیدی به این تلاش ها داشت.

محمدرضا مرتضوی تصریح کرد:نظام بانکی، اقتصاد ایران را به گروگان گرفته و اجازه نمی دهد رونق به تولید باز گردد و دلیل آن هم سودهای کلانی است که بانک‌ها از صنعتی ها و تولید کنندگان می گیرند.

وی با تشبیه بانک‌ها به یکی از داستان‌های شاهنامه فردوسی نظام بانکی ایران را ضحاک اقتصاد خواند و تصریح کرد:همانگونه که مارهای روی دوش ضحاک باید هر روز مغز یک جوان را می‌خوردند نظام بانکی ها اگر هر روز دو تولید کننده را نابود نکند نمی تواند زنده بماند.

مرتضوی با اشاره به سودهای کلان بانکی ادامه داد:در حالی که دولت تورم را ۸ درصدی اعلام می کند بانک‌ها هنوز هم در حال دریافتی سودهایی با میانگین ۲۰ درصد از تولیدکنندگان هستند و در چنین شرایطی تولید هیچ گاه مقرون به صرفه نخواهد بود.این کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم بازنگری در قوانین بانکی اذعان داشت:اصلاح نظام بانکی کاری نیست که از عهده دولت بر نیاید اما گویا اراده ای مبنی بر تغییر قوانین بانکی به وی‍ه در بخش تولید و صنعت وجود ندارد.

به گفته وی دولتی که توانسته است خطر داعش را کیلومتر ها آن طرف مرز کنترل کند می تواند نظام بانکی را نیز کنترل و هدفمند کند اما دست‌هایی وجود دارند که با تهدید و تطمیع و نافرمانی مقابل هر گونه برنامه ای که بخواهد نظام بانکی را اصلاح کند می ایستد.دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارن تیران تاکید کرد:باید علیه نظام دیکتاتوری بانکی قیام کرد تا بتوانیم تولید را در کشور زنده کنیم.

مرتضوی با اشاره به مشکلات تولید در کشور پرداخت وام در پایان سال را مشکلی تازه برای تولیدکنندگان دانست و افزود:پرداخت وام در ماه های پایانی سال نه تنها دردی از تولید کننده دوا نمی کند بلکه می تواند مشکلاتی را هم برای آنها به وجود آورد.وی در عین حال تصریح کرد که تلاش های دولت بسیار ارزشمند است و شرایط رکود در بازار کمی نسبت به گذشته تغییر کرده است.

مرتضوی خاطرنشان کرد:به نظر نمی رسد امسال تغییر در شرایط تولید و بازار ایجاد شود اما باید منتظر ماند چراکه احتمالا سال ۹۶ سال رونق تولید و خروج کامل از رکود خواهد بود.

دبیرکل خانه صنعت،معدن و تجارت ایران درباره تعطیلی واحدهای صنعتی هم خاطرنشان کرد: اگرچه واحدهای تولیدی به گستردگی که در سال ۹۱ در حال تعطیلی بودند این روزها تعطیل نمی شوند اما باید قبول کنیم که تولید در فشار است.

دبیرکل خانه صنعت،معدن و تجارت تصریح کرد:آنقدر در بانک ها وام های دستوری به پسرخاله ها و پسردایی ها پرداخت شده و بازگشت نداشته که حال بانک ها برای ادامه حیاتشان از بهره های سنگین که از واحدهای تولیدی می گیرند استفاده می کنند و در غیر این صورت باید اعلام ورشکستگی کنند.

وی دلیل ثمر ندادن برخی تلاش ها در رونق تولید را مشکلات زیرساختی دانست و ادامه داد:باید با توسعه زیر ساخت ها،افزایش بودجه های عمرانی،اجرای پروژه‌های بزرگ همچون پالایشگاه ها و پتروشیمی ،جاده،راه آهن و …. زمینه توسعه بیشتر صنعتی در کشور فراهم شود.

سخنان دبیر کل خانه صنعت،معدن و تجارت ایران در حالی بیان می شود که قائم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت در امور تولید منکر بروز انحراف در طرح رونق تولید نیست.

رضا رحمانی که در پاسخ به ابهامات موجود و با هدف ارائه گزارش از پروژه رونق تولید در جمع خبرنگاران سخن می گفت با اشاره به اینکه نباید درباره طرح رونق تولید قضاوت زودهنگام و غیر منصفانه کرد اظهار داشت:واقعیت این است که هر طرحی در مرحله اجرا مشکلات و نقص هایی می‌تواند داشته باشد اما ما معتقدیم که تمام برنامه ریزی ما برای اجرای این طرح تاکنون محقق شده است.

وی از کارشناسان،رسانه ها و فعالان اقتصادی خواست اگر از سوی یک شعبه بانک کارشکنی هایی صورت می گیرد آن را به حساب کل نظام بانکی ننویسند.

رحمانی افزود:تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان وام به تولیدکنندگان و صنعتگران پرداخت شده که ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن از طریق سامانه و ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن از طریق بانک ها بوده است و بیش از ۹ هزار واحد تولیدی وام رونق دریافت کرده اند.

وی تصریح کرد:این میزان تسهیلات رونق تولید به ۱۷ هزار و ۵۸۹ واحد کوچک و متوسط از ابتدای اردیبهشت ماه امسال پرداخت شده و در صورت جذب منابع، طبق تاکید رئیس‌کل بانک مرکزی مبالغ بیشتری نیز به صنایع برای رونق تولید اختصاص می یابد.

رحمانی تاکید کرد : مهمترین کاری که برای رونق تولید در نظر داریم پایش و ارزیابی و اثر بخشی اجرای درست این طرح است که در ماه‌های آینده بیشتر خود را نشان می دهد.

رحمانی از نظارت دقیق بر نحوه هزینه کرد وام ها و نیز نظارت بر عملکرد بانکها در پرداخت این تسهیلات یاد کرد و افزود:دوران رکود تمام شده است و اکنون در فصل رونق هستیم اما باید منتظر بمانیم تا اثرات بیشتر این طرح در جامعه نمود پیدا کند.

وی با دفاع از طرح رونق تولید تاکید کرد:در تمام دولت ها هیچ گاه چنین هماهنگی و همدلی میان دستگاه های اقتصادی نبوده و از همه مهمتر اینکه در حال حاضر موضوع تولید به متولی اصلی آن سپرده شده است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید تصریح کرد : SME ها بیشترین آسیب را در دوران تحریم دیدند و طبق مطالعات بانک جهانی بیشترین مشکل این واحدها مشکلات تامین مالی بوده است و بر اساس تازه ترین گزارش از عملکرد ها در این طرح سازمانهای درگیر و دخیل در کارو نیز بانک مرکزی، استانداری ها و اعضای کارگروه ستاد تسهیل امروز خوشبختانه یک شبکه منسجم در این راستا شکل گرفته و واحدهای متوسط و کوچکی که در دوره گذشته آسب دیده‌اند، امروز طی فرایندی می تواند از تسهیلات مالی بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه این وزارتخانه خود را متولی امر تولید در بخش صنعت و معدن می‌داند، عنوان کرد: در حوزه مولد اقتصاد ۶۳ درصد اشتغالزایی داشته‌ایم به هفت پروژه و ماموریت تعریف شده در این وزارتخانه اشاره کرد و افزود: رونق تولید، کنترل واردات، پیشبرد پروژه‌های بالای ۶۰ درصد، بالا بردن توان صادراتی واحدهای کوچک و متوسط، تشویق میزان صادرات با هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری و نیز تکمیل زنجیره فولاد و مس از جمله این پروژه‌های تعریف شده است که در راستای آن حرکت می‌کنیم. در این بین اما رونق تولید تنها یکی از اهداف هفت گانه مورد تاکید ماست و چنانکه تاکید شده باید به منظور رونق واحدهای کوچک و متوسط چاره‌اندیشی کنیم؛ بنابراین ارتقای توان صادراتی این واحدها را لازم‌الاجرا می‌دانیم.

یک کارشناس اقتصادی که خواست نامش فاش نشود درباره وام های رونق تولید گفت:قبلا قرار بود ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی وامی معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان دریافت کنند در حالی که این تعداد واحد به بیش از ۱۰ هزار تولیدکننده افزایش یافته و قطعا سهم وام هر واحد تولیدی در چنین شرایطی کاهش می یابد.

وی خاطرنشان کرد:این تسهیلات خارج از مسیر عادی تسهیلات بانکی است و قرار بود ۱۶ هزار میلیارد تومان علاوه بر تسهیلاتی که بانک‌ها به بخش تولید می‌دهند به واحدهای مشکل دار پرداخت شود.

این فعال اقتصادی درباره این خبر که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان وام تاکنون به واحدهای تولیدی پرداخت شده اظهار داشت:در استان تهران که هر روز در حال رصد آمار هستیم کمتر از ۳۵ درصد واحدهای تولیدی موفق به دریافت وام شده اند و در سایر استان ها نیز کمتر از ۶۰ درصد تولیدکنندگان تسهیلات گرفته اند و به نظر می رسد رقم وام پرداختی تاکنون کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان باشد.

وی دلیل این تناقض آماری را عدم توانایی بانک ها در پرداخت کامل تسهیلات دانست و افزود:بانک ها مدعی اند که وام داده‌اند اما این وام‌ها در قالب تسهیلاتی بوده که باید به بخش تولید پرداخت می شده و موضوع ۱۶ هزار میلیارد تومان از این بخش جداست.

مرتضوی با تاکید بر اینکه نباید همه مشکلات را به گردن فقدان نقدینگی انداخت ادامه داد:اینکه همه مشکلات را بر گردن عدم پرداخت تسهیلات بیندازیم درست نیست چراکه این رقم در برابر بودجه ها و هزینه تولید بسیار ناچیز است و قرار نیست همه مشکلات را حل کند.

وی با مقایسه رقم ارزی این تسهیلات که حدود ۵ میلیارد دلار است تاکید کرد:در آمریکا برای حل مشکل واحدهای تولیدی ۱۲۰۰ میلیارد دلار وام پرداخت شد آن هم با این شرایط که اگر تولید کننده توان بازپرداخت نداشت می تواند آن را نپردازد.این درحالی است که این رقم در ایران تنها ۵ میلیارد دلار است و آنهم تاکنون کمتر از ۶۰ درصد واحدها وام گرفته اند که نشان دهنده عدم همکاری لازم بین بخش های مختلف اقتصادی کشور است.

یک فعال صنعتی نیز با بیان اینکه بیشتر بانکهای کشور بنگاه داری می کنند و برای حمایت از صنعت و تولید به درستی وارد عمل نمیشوند گفت: کمر تولیدکنندگان زیر نرخ سودهای غیرمعقولانه بانکی در حال خم شدن است.

حسین صدوقی با بیان اینکه موضوع تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی از جمله مهمترین موضوعاتی است که مورد اعتراض تمامی تولیدکنندگان و صنعتگران است، اظهارداشت: بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی که به واحدهای تولیدی اختصاص پیدا میکند به علاوه ضمانت‌های بانکی و دوره بازپرداخت کوتاه آن، بسیاری از این افراد را از اخذ وام پشیمان می‌کند.

منبع: دیوان اقتصاد