رشد ۱۴٫۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران

اقتصادتهران: شورای عالی کار در حالی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ را ۱۴٫۵درصد افزایش داد که نرخ تورم بهمن ماه ۶٫۸ و میانگین نرخ ۱۱ماهه امسال ۹٫۲ درصد بود.

به گزارش ایرنا، شورای عالی کار دیشب حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ را پس از ۱۵ساعت بحث و گفت و گوی شرکای اجتماعی کار تعیین کرد.

در حالی که بر اساس گزارش بانک مرکزی میانگین نرخ تورم امسال (بدون اسفندماه) ۹٫۲درصد بود، حداقل دستمزد ۱۴٫۵ درصد افزایش یافت.

افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم اعلام شده در تعامل و سه جانبه گرایی شورای عالی کار (دولت و ۲ بازوی کار یعنی کارگر و کارفرما) ریشه دارد.

وقتی تولید با مشکل روبرو شود، جامعه از این امر ضرر می بیند و کارگران نخستنی قربانیان آن به شمار می روند که یا از کار تعدیل می شوند یا به دلیل ضعف در چرخش سرمایه، قدرت خرید آنان کاهش می یابد.

دستمزدهای ناچیز نمی تواند پاسخگوی نیازهای متعارف یک خانواده باشد اما رونق تولید و بهینه سازی دستمزدها در گرو رشد تولید و حرکت چرخ های اقتصادی است.

مقایسه آمارها نشان می دهد در سال ۱۳۹۲ نرخ تورم ۳۴٫۷ درصد اعلام شد و دولت یازدهم وارث تورمی برآمده از دولت پیشین بود؛ در حالی که حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۳ معادل ۲۵درصد افزایش یافت اما با ملحقات این افزایش به ۳۱درصد رسید.

در سال ۱۳۹۳ نرخ تورم به ۱۵٫۶درصد تقلیل یافت اما دستمزد سال ۱۳۹۴ با رشد ۱۷درصدی تصویب شد که با ملحقات آن به ۲۰٫۷ درصد رسید.

نرخ تورم اعلام شده در سال ۱۳۹۵ نیز معادل ۹٫۲درصد و دستمزد برای سال ۱۳۹۶ با رشد ۱۴٫۵درصدی روبرو شد که با ملحقات به نرخ بیشتری افزایش می یابد.

از این رو، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۶ به ۱۳ میلیون و ۱۷۰ هزار ریال (با ملحقات) افزایش یافت.

در همه این سال ها بجز سال ۱۳۹۲ که اقتصاد ایران با نرخ تورم فزاینده ای روبرو بود، شورای عالی کار تلاش کرد نرخ دستمزد را به گونه ای افزایش دهد که قدرت خرید کارگران افزایش یابد.

با این همه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است، هنوز برای افزایش قدرت خرید کارگران فاصله زیادی داریم.

تردیدی نیست که کم شدن فاصله دستمزد با قدرت خرید فقط با توسعه اشتغال میسر می شود.