رسیدگی نکردن به فساد، موجب سقوط نظام می شود

اقتصادتهران: سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مسئولی که در دوره ای کوتاه دارای ثروت سنگین شد، باید مورد بازخواست قرار گیرد؛ گفت: رسیدگی نکردن به فساد، موجب سقوط نظام می شود.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای این مطلب را روز دوشنبه در نشستی دانشجویی با دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مطرح کرد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که چرا پس ازگذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی، هنوز شنیده می شود قانون اجازه نمی‌ دهد یا دولت و مجلس همکاری نمی کنند یا بودجه نداریم و اینکه این موارد ازجایی دیگر برای مردم قابل پذیرش نیست، گفت: در این زمینه انصاف داشته باشید، چون در همه موارد این مسائل را بیان نکردیم؛ شما ببینید در این سال‌ها چه کسانی به زندان رفته اند؛ زمانی می‌ گفتند چرا آفتابه دزد‌ها را دستگیر می‌ کنید، اما اکنون بالاترین مقامات مسئول و معاون اول رئیس جمهور سابق در زندان است و برادر رئیس جمهور نیز تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: «آیا باید مطابق قانون عمل کنیم یا نه؟ یک بار شده در این سال‌های اخیر به جای بازرسی کل و وزارت اطلاعات ، بپرسید حراست‌ها چه می کنند؟ مگر وزارت نفت یا بانک سرمایه حراست نداشته است؟ معتقدم اگر به فساد رسیدگی نکنیم، باعث سقوط نظام می ‌شود. به ویژه فساد مالی که اثر وضعی دارد و باید محاکمه بسیاری از آنانی که قانون اساسی و قانون اجازه می دهد، علنی باشد.»

محسنی اژه ای افزود: محاکمه علنی این افراد، به نفع مردم، دستگاه قضایی و قاضی و در جا‌هایی هم حتما به نفع متهم است، چون علاوه بر قضاوت قاضی از سوی مردم نیز مورد قضاوت قرار می گیرد.

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه چرا سازمان بازرسی در کشف و جلوگیری از فساد و جرایم تاخیر دارد، گفت:سازمان بازرسی موظف به جلوگیری از روی دادن فساد در کشور نیست و براساس اولویت به موارد می پردازد.

وی ادامه داد: در پاسخ به این سوال نخست باید اشاره کنم که چنانچه همه ما و شما و بطورکلی همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها دست به دست هم دهند و عزم خود را جزم کنند که فساد و جرمی در کشور واقع نشود، باز هم ممکن است مفاسد و جرایم شکل بگیرد؛ چون لازمه شکل نگرفتن فساد، مسلح شدن همه به سلاح تقوی است.

وی افزود: تجربه و سنت بشری ثابت کرده تحقق این امر دشوار است.

معاون اول قوه قضاییه با بیان این که حال که مسلح شدن یکایک آحاد جامعه به سلاح تقوی امکان پذیر نیست، همه موظف به تلاش در روی ندادن مفاسسد و جرایم هستیم ، وظایف سازمان بازرسی را تشریح و اظهارکرد: سازمان بازرسی کل کشور طبق قانون موظف به جلوگیری از رخ دادن فساد در کشور نیست که اگر چنین بود دیگر درکشور نیازی به سازمان‌ها و دستگاه‌هایی نظیر نیروی انتظامی، حراست، حسابرسی و بازرسی‌های درون سازمانی نبود.

به گفته وی، یکی از وظایف مشخص و قانونی سازمان بازرسی کل کشور بررسی انحرافات دستگاه‌ها و سازمان‌ها از قانون و رسیدگی به آن است. سازمان بازرسی کل کشور موظف نیست انحرافات و یا جرایم افراد شاغل در دستگاه‌ها و سازمان‌ها را رسیدگی کند؛ بلکه صرفا موظف به رسیدگی به انحرافات در دستگاه‌ها است.

سخنگوی دستگاه قضایی بیان داشت: از سوی دیگر سازمان بازرسی کل کشور نیروی انسانی و نیز بودجه و امکانات لازم را ندارد تا همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها را به طور مرتب مورد بازرسی و رسیدگی قرار دهد.

وی با ذکر مثالی ادامه داد: فرض کنید در کشور چند وزارتخانه و شهرداری و بطورکلی نهاد و سازمان عمومی وجود دارد، اگر سازمان بازرسی کل کشور بخواهد همه این دستگاه‌ها و سازمان‌ها را مورد بازرسی و رسیدگی قرار دهد، امکانات آن را از حیث نیروی انسانی و بودجه‌ ای و حتی زمانی ندارد.

محسنی اژه ای تصریح کرد: بنابراین کار سازمان بازرسی کل کشور این است که براساس یک سری پارامتر‌های مشخص و تعریف شده برنامه ‌ای را برای یک سال کاری تدوین و براساس شناخت و تجربه، دستگاه‌ ها و سازمان‌های فعال در بخش عمومی کشور را اولویت بندی کند، سپس برای بازرسی و رسیدگی به سراغ آنها برود.

وی ادامه داد: «روند اشاره شده از زمان ریاست آقای پورمحمدی در سازمان بازرسی کل کشور آغاز شده و اکنون و در دوران ریاست آقای سراج نیز ادامه دارد».

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این که، سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از وظایف خود مکلف است براساس گزارشات واصله از مراجع مختلف نسبت به بازرسی و رسیدگی به فعالیت ‌های سازمان‌ ها و نهاد‌های عمومی ورود پیدا کند، با اشاره به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه اظهارکرد: همین صندوق و بانک با وجود اینکه در مقایسه با سازمان‌های مشابه خود، از بزرگی و گستردگی چندانی برخوردار نبودند، اما مشاهده شد چه تعداد شرکت و بانک زیر مجموعه دارند و اگر این انتظار وجود داشته باشد که سازمان بازرسی کل کشور همه این بانک ‌ها و موسسات را زیر نظر خود داشته باشد و به صورت مرتب و روزانه آنها را بازرسی کند، طبیعتا امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: لذا اینگونه نیست که سازمان بازرسی کل کشورهمیشه و همه جا حاضر باشد؛ بلکه این سازمان بصورت روزانه به سراغ سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که در مورد آنها گزارشی واصل شده می‌رود و در موارد دیگر بر اساس امکانات و اولویت‌ها عمل می‌ کند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این که ما شاهد این روند درچند سال اخیرهستیم، گفت: البته یکی ازایرادات ما نسبت به سازمان بازرسی کل کشور در گذشته این بود که برای مثال مدتی بعد از وقوع یک انحراف به سراغ دستگاه یا سازمان مرتکب آن انحراف می‌رفت؛ اما حقیقتا در سال‌های اخیر در بحث روزآمدی، سازمان بازرسی کل کشور تسلط خوبی پیدا کرده و مطابق با برنامه و گزارشات واصله، به روز سراغ مسئله می‌رود؛ هرچند ممکن است این روند رسیدگی چند ماه طول بکشد.

وی تصریح کرد: همچنین گاهی ممکن است مسائلی که به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع می‌شود عنوان مجرمانه نداشته باشد؛ بلکه تخلف باشد که در اینگونه موارد نیز سازمان بازرسی مراتب را به بالاترین بخش دستگاهی که در آن تخلف رخ داده اعلام می‌کند و رسیدگی‌های لازم به عمل می‌آید و حتی در صورت نیاز به تغییر قانون نیز برای جلوگیری از تخلف، این کار صورت می‌گیرد.