دیوار کوتاه بانک‌ها

اقتصادتهران: اقتصاد دانان یکی از شاخص‌های سلامت نظام بانکی به خصوص بانک‌های تجاری را رعایت استاندارد حاکم بر خرید و فروش املاک و فروش دارایی‌های مازاد در بازار مسکن می دانند و می‌پندارند در سنوات اخیر بانک‌ها به دلیل پایین تر بودن شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از شاخص مسکن انگیزه‌ای برای نقد کردن این گونه دارایی ها را ندارند و این موضوع به سهم خود باعث کمبود نقدینگی بانک‌ها شده است.

در این خصوص به‌عنوان عضوی از نظام بانکی که مسائل از درون سیستم قابل لمس است می‌توان چند نکته را ذکر نمود:

نکته اول: دخالت دولت در تعیین نرخ سود بانکی در سنوات قبل آن هم دقیقاً مخالف واقعیت بازار و الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات با سودی کمتر از بهای تمام شده پول باعث رشد غیر متعارف مطالبات غیر جاری بانک‌ها گردید و به‌دلیل پایین بودن سود و جریمه حتی بعد از گذشت چند سال از معوق شدن اینگونه تسهیلات، مشتریان انگیزه‌ای برای تسویه بدهی خود نداشته و ندارند.

نکته دوم: بعد از بر هم خوردن تعادل بازارها و گسیل سیل نقدینگی جامعه به بازارهای واسطه از جمله سکه و طلا، مسکن و ارز و نیز تفاوت معنادار نرخ سود دریافتی بانک‌ها در مقایسه با سودهای کاذب بازارهای مورد اشاره، رقابت دریافت تسهیلات از بانک ها بالا گرفت و عملاً تسهیلات بی واسطه و یا با واسطه به سمت بازارهای فوق الاشاره سوق پیدا نمود.

نکته سوم: بانک‌ها برای پوشش ریسک و اطمینان از برگشت تسهیلات پرداختی علیرغم فشارهای غیر متعارف به ناچار مجبور به اخذ وثیقه ملکی گردید تا شاید تسهیلات گیرندگان برای حفظ اموال و املاک خود نسبت به تسویه تسهیلات اقدام نمایند که عملاً این اتفاق صورت نگرفت و بانک ها ناخواسته چند قدم به بنگاه داری و مشکلات بر هم خوردن نسبت‌های دارایی نزدیک شدند.

نکته چهارم: بانک‌ها جهت فروش وثایق تملیک شده مربوط به مطالبات غیر جاری خصوصاً معوقات راساً و نیز از طریق موسسه فام (فروش اموال بانک‌ها) اقدام به فروش نموده اند لیکن به‌دلیل جذابیت و نقد شوندگی بازارهای ارز ، طلا و سکه کسی علاقه به خرید اموال نشان نداده و در مزایده های برگزار شده مختلف و مکرر شرکت ننموده است.

نکته آخر : تأثیر دخالت سیاست‌ها بر اقتصاد باعث گردیده بانک‌ها ناخواسته به سمت بنگاه داری و مدیریت اموال و املاک بروند که حاصلی جز قفل شدن نقدینگی و ایجاد دارائی‌های سمی در ترازنامه بانک‌ها ندارد.

از طرفی به دنبال تبلیغات گسترده رسانه ای و بیلبوردی برج سازان و مال سازان بسیاری از سرمایه گذاران قشر متوسط جامعه به ازای مالکیت چند متر فروشگاه شیک و بعضاً دارای امکانات پارکینگ و فضای اوقات فراغت و مرکز خرید به صورت اقساطی مبالغی را در اختیار آنان قرار داده و در حال حاضر با حبس وجوه خود در اینگونه واحدهای تجاری مسکونی مواجه شده اند و قسمتی از قدرت خرید و نقدینگی جامعه حبس شده است.

ناگفته نماند که بانک‌های عمدتاً خصوصی اینگونه سرمایه گذاری‌ها را توسط شرکت‌های تابعه خود انجام داده و تحت عنوان مشارکت در ساخت در ترازنامه آن‌ها منعکس می گردد و از چشم تیزبین بانک مرکزی نیز دور نگه داشته شده اند و خوشبختانه با سیاست‌های دولت و بانک مرکزی که اولویت را به کنترل تورم داده اند آثار تورمی سرمایه گذاری‌های مذکور نیز کنترل خواهد شد.

در خاتمه از تمام اقتصاد دانان و دست اندرکاران تحلیل نظام بانکی می‌خواهم که خودرا جای مدیران ارشد بانک‌ها گذاشته و نگاهی از درون سیستم بانکی به معضلات تحمیل شده به بانک‌ها داشته باشند تا با روشن شدن ابعاد مشکلات بتوان به راهکارهای عملیاتی دست یافت.

*محمد ذوالفقاری؛ مدیر بازرسی بانک توسعه تعاون