دولتی‌ها هم ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی هستند

اقتصادتهران: طبق قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شرکت‌‌های دولتی و سایر دستگاه‌‏های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از اول دی‌ماه ملزم به رعایت قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صدور صورت حساب الکترونیکی هستند.

به گزارش ایسنا، اجرای قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان توسط گروه دوم مشمولین از اول دی‏ ماه سال ‏جاری الزامی است.

مطابق لایحه «الحاق ۵ تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» که با قید فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح است، شرکت‏ های دولتی و سایر دستگاه‌ های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از تاریخ اول دی ماه ملزم به رعایت قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی خواهند بود.

طبق اعلام وزارت اقتصاد، صورت حساب‌ های صادر شده از تاریخ اول دی ماه از سوی شرکت‌‏های دولتی و سایر دستگاه‏ های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، باید به صورت الکترونیکی و طبق استانداردهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور‏ صادر و به سامانه مؤدیان ارسال شود.

همچنین مطابق ماده (۷) قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارسال صورت حساب‏‌های الکترونیکی به سامانه‏ مؤدیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌‏های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این زمینه نخواهند داشت.

امکان صدور و ارسال صورت حساب ‏های الکترونیکی با دو روش ارسال مستقیم و ارسال از طریق شرکت‏ های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی براساس صلاحدید و تصمیم مؤدیان وجود دارد؛ ارسال صورتحساب از طریق سامانه ‏های جامع تجارت، تدارکات دولت و ثامن، در صورت انتخاب و اعلام مؤدی امکان‏پذیر است. اما صورت حساب‏ های ارسالی از این طریق، باید مطابق استانداردهای الزامی قانون پایانه‌‏های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بوده و مسئولیت ارسال آن بر عهده مؤدی خواهد بود.

همچنین براساس ماده (۲۲) این قانون، عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورت حساب الکترونیکی یا ۲۰ میلیون ریال، هریک که بیشتر باشد جریمه دارد.

همچنین، عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان و یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام‌شده یا ۲۰ میلیون ریال، هریک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌‏های موضوع قانون مالیات‏‌های مستقیم در همان سال مالی را درپی خواهد داشت.

صدور ۹۷ هزار صورتحساب الکترونیکی در کمتر از یک ماه

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، مجموع تعداد شرکت‌های بورسی به عنوان نخستین گروه مشمولین ملزم به صدور صورتحساب الکترونیک، به بیش از ۶۰۰ شرکت می‌رسد و از ابتدای آبان تا ۲۷ آبان ماه بیش از ۹۷ هزار صورتحساب الکترونیکی صادر شده است.

همچنین ۳۷۴ حافظه مالیاتی فعال نیز از سوی شرکت‌های بورسی دریافت شده است و شرکت‌هایی که حافظه مالیاتی دریافت کرده‌اند، امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را خواهند داشت.

با توجه به صدور صورت حساب‌های الکترونیک از جانب شرکت‌های بورسی، صورت حساب‌ها در کارپوشه بیش از ۵۸۰۰ مودی طرف خرید نیز قرار گرفته است. به عبارت دیگر قانون پایانه‌های فروشگاهی به مرور زمان، زنجیره را کامل خواهد کرد.

بخشی از صورت حساب‌های صادر شده مربوط به مصرف‌کنندگان نهایی بوده است و منظور از ۵۸۰۰ مودی که به عنوان خریدار برای آنها صورت حساب صادر شده همان بنگاه‌های اقتصادی دیگر هستند. این موضوع به معنای شفافیت فعالیت شرکت‌ها و زنجیره کالا خواهد بود.