دولت تحول ساز وضرورت صبر و بردباری

اقتصادتهران: دولت دوازدهم باید دولتی تحول ساز باشد و با ریشه کن کردن نرخ های نجومی سود و رهاندن جامعه از چنگال سلطنت خوش سرمایه های راکد، تحولی عظیم در اقتصاد کشور ایجاد کند و امید کسانی که بی صبرانه انتظار واماندگی و شکست این دولت در مواجهه با بحران اقتصادی کنونی را دارند نا امید کند.

اکنون که رهبری به تأکید آقای روحانی را مسئول باید ها و نبایدهای درخواستی ایشان برای حل معضلات اقتصادی معرفی کردند، دولت باید با شجاعت این مسئولیت خطیر را تصدی کند و با ابتکار عمل گامهای بزرگی در جهت نابودی ریشه های بحران بردارد.

دولت برای انجام این مهم بیش از ۹۰ درصد ابزار لازم را در اختیار دارد و نمی تواند سایر نهاد ها را مقصر عدم ایجاد این تحول معرفی کند، مگر اینکه در عمل با سیاست های تحول ساز وی مخالفت و ممانعتی صورت پذیرد. دولت تحول ساز می تواند با ریشه کنی نرخ های نجومی بهره که بیش از ۳۰ سال است گلوی اقتصاد ایران را می فشارد نامی نیکو از خود باقی بگذارد و تحسین حتی لجوج ترین منتقدین را برانگیزد. اگر رئیس جمهوری و قوه مجریه مسئول باید و نباید های اقتصاد است پس چه باک؟ بگذار رئیس جمهوری محترم پاشنه ها را بالا کشد و ۳ علت ریشه ای بحران یعنی ۱- غیر واقعی بودن ارزش پول، ۲- نرخ های نجومی بهره، و ۳- بیکاری را مستقیماً مورد حمله قرار دهد. در این راستا دولت قطعاً با مخالفت های زیادی بخصوص از سوی گروههائی که منافع کثیرشان به تداوم وضعیت آشفته کنونی گره خورده روبرو خواهد شد، اما تأکیدات رهبری نشان داد که شخص آقای روحانی در مواجهه با این گروهها از پشتیبانی رهبری برخوردار خواهد بود.

در اولین قدم دولت که بزرگترین عرضه کننده ارز به بازار است باید سیاست ۲۰ ساله ارزان فروشی ارزهای بیت المال را خاتمه دهد و نرخ ارز را واقعی کند. این ارزان فروشی یارانه بسیار پر هزینه ای است که دولت های چپ و راست ما داده اند و منافع زیادی برای قشرهای مختلف جامعه داشته است اما اشکالش این است که مردم متناسب با ثروتشان از آن بهره می برند که به معنی توزیع ناعادلانه ثروت ملی متناسب با ثروت احاد جامعه و علت العلل توسعه سریع اختلاف طبقاتی در کشور است.

بنا به برآورد محتاطانه ما ارزش واقعی دلار در حال حاضر بیش از ۱۱۰۰۰ تومان است با این حال دولت می تواند با استفاده از آمار دقیقی که در مورد تورم کشور طی ۲۰ سال گذشته و عوامل متعدد دیگر دارد، این نرخ را دقیقاً تعیین نماید.

در گام دوم دولت باید نرخ بهره را در کشور به کمتر از ۵ درصد در سال برساند و در این جهت نباید به هیچ وجه از اینکه کسانی پولهای خود را از بانکها خارج کنند و یا بانکهای کشور ورشکست شوند بهراسد. ما چه کم از پاکستان و عراق و ترکیه داریم که بخواهیم همچنان زیر یوغ نرخهای نجومی بیست و اندی درصدی دست و پا بزنیم؟

اما اتخاذ دو گام گذشته خود بخود گام سوم را هم که همانا ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است بشدت تسهیل می کند. نرخ کم بهره به معنی در دسترس بودن سرمایه ارزان قیمت برای فعالان اقتصادی است که رونق شگرفی را بهمراه خواهد آورد و واقعی کردن قیمت ارز اقتصاد را صادرات محور می کند و تراز تجاری کشور را بطور چشمگیری مثبت می نماید.

دولت با واقعی کردن قیمت دلار منابع مالی قابل توجهی به دست می آورد که می تواند براحتی آنرا صرف اعطای وام های کم بهره به فعالان اقتصادی کند و گام دوم را تسهیل نماید.

دولت باید متمرکز روی ایجاد تحول اقتصادی در کشور باشد و نباید حوادث کوچک و بزرگ نظیر رویاروئی های اخیر با رئیس جمهوری که تعداد آن مکرر شده و یا حوادثی نظیر آنچه در روز قدس اتفاق افتاد ایشان را از مقام صبر و بردباری خارج کند. اگر هدف ایجاد تحول اقتصادی است دولت به پشتیبانی همه گروهها نیازمند است و باید با اتخاذ سیاستهای بردبارانه همه را حول ایجاد تحول اقتصادی متحد نماید.

بیائید یکبار و برای همیشه باور کنیم که جامعه با بحران بیکاری و نرخ های نجومی بهره روبروست. بیائید قبول کنیم که همه باید دست در دست هم دهیم و این مشکل را حل کنیم. فرمانده ما در جنگ با این معضلات اقتصادی رئیس قوه مجریه است. این سمت خطیر باید توسط رئیس جمهوری منتخب بخوبی تصدی شود. در مسیر این حرکت بزرگ مواجهه فرمانده حرکت اصلاح اقتصادی با جناح های با نفوذ بر سر مسائل غیر اقتصادی و غیر اصلی انحراف از هدف اصلی و گم شدن حرکت اصلاحی تلقی می شود.

ما دیگر فرصت اشتباه کردن نداریم. مردم و جوانان ما شغل می خواهند و مشکلات اجتماعی ناشی از بیکاری فزاینده است. در چنین شرایطی مردم همه امیدشان به رئیس جمهوری منتخبی است که به او بعنوان سکاندار کشتی تحول اقتصادی رأی داده اند. مردم انتخاب خود را کرده اند اکنون نوبت رئیس جمهوری محترم است که با تصمیمات درست و حساب شده حرکت اصلاح اقتصادی را به پیش برد و هرگز تمرکز خود بر هدایت این حرکت و مضمحل کردن مشکل بیکاری و حل مشکل نرخ بهره را از دست ندهد.

دکتر علی تابش؛ فعال اقتصادی بخش خصوصی