دولت بخشی از بدهی وزارت بهداشت را جبران می کند

اقتصادتهران: سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: دولت در چند روز آینده بخشی از بدهی وزارت بهداشت را به صورت نقدی و مقداری هم به صورت اوراق جبران می کند.

به گزارش ایرنا ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی در پاسخ به پرسش ایرنا بدون اشاره به میزان پرداختی دولت برای جبران بدهی وزارت بهداشت افزود: با توجه به میزان بالای بدهی و مطالبات وزارت بهداشت پول نقدی که تا این لحظه به وزارت بهداشت پرداخت شده کفاف بدهی ها را نمی دهد و به همین علت در ارائه خدمت به مردم در بیمارستانها دچار مشکل هستیم.

وی گفت: قرار است بخشی از مطالبات ظرف چند روز آینده به صورت نقدی و اوراق پرداخت شود هر چند نقد کردن اوراق و تحویل آن به طرفهای طلبکار وزارت بهداشت نیز کار مشکلی است.

حریرچی پیش از این اعلام کرده بود وزارت بهداشت حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی و ۱۸ هزار میلیارد تومان طلب دارد.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایرنا درباره امکان اصلاح تعرفه های پزشکی و رسیدگی به اعتراض متخصصان بیهوشی و چند رشته دیگر توضیح داد: تعیین تعرفه های پزشکی در شورای عالی بیمه و دولت انجام می شود و وزارت بهداشت در شورای عالی بیمه فقط یک رای دارد هر چند وزارت بهداشت همیشه طرفدار واقعی شدن تعرفه های پزشکی است.

حریرچی گفت: نامه درخواست متخصصان بیهوشی و نیز نظرات سازمان. بیمه سلامت نیز در این مورد به شورای عالی بیمه منعکس شده است.

وی گفت: البته شورای عالی بیمه از هم اکنون وارد کارهای کارشناسی برای تعیین تعرفه های پزشکی سال ۹۷ شده است که باید قبل از پایان سال و قبل از بسته شدن بودجه مشخص شود. تعیین تعرفه های سال آینده روزهای پر کاری را برای شورای عالی بیمه رقم می زند با این حال هر احتمالی برای تغییرات در سال جاری نیز ممکن است وجود داشته باشد.

وی در واکنش به اظهارات برخی مدعیان طب سنتی مبنی بر مخالفت با واکسن و دارو گفت: این اعاها مصداق تشویش اذهان عمومی است و وزارت بهداشت از این گونه مدعیان که به سلامت مردم آسیب می رسانند به مراجع ذی صلاح شکایت کرده است و این شکایت را به طور جدی پیگیری می کند

حریرچی افزود: باید از این مدعیان بپرسیم که آیا فرزندان یا نوه های خود شما واکسن تزریق نکرده اند یا فرزندان یا نوه های شما در بیمارستان به دنیا نیامده اند.

سخنگوی وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شبهه دیگری که در رسانه ها دیده می شود این است که می گویند وزارت بهداشت بخش مهمی از بودجه های طرح تحول سلامت را برای اغنیا هزینه کرده است که درست نیست زیرا از ۲۴ میلیون و ۲۹۴ هزار نفری که از حمایت های مالی این طرح برای بستری در چهار سال گذشته استفاده کردند، ۴۱ درصد روستایی و ۲۵٫۷ درصد در کلانشهرها بودند یعنی فقرا و روستاییان دو برابر بیشتر از اغنیا و شهرنشینان از مزایای این طرح برخوردار شدند.

وی افزود: همچنین ۳ میلیون نفر از سه دهک فقیر جامعه از حمایت های مالی طرح تحول سلامت استفاده کردند که در حالی که در سه دهک ثروتمند فقط ۱٫۵ میلیون نفر از مزایای این طرح برخوردار شدند. همچنین از هر ۱۰۰ فقیر ۷٫۵ بار بستری در سال ثبت شده است در حالی که از هر ۱۰۰ نفر فرد غنی فقط ۳٫۷۵ نفر در بیمارستان دولتی بستری شدند.

حریرچی ادامه داد: ادعای دیگر این است که بخش مهمی از بودجه طرح تحول سلامت برای پرسنل بهداشتی-درمانی اعم از پزشک و پرستار و پیراپزشک هزینه شد، البته وزارت بهداشت مانند آموزش و پرورش و آموزش عالی از وزارتخانه هایی است که هزینه پرسنلی آن بالاست. در وزارت آموزش و پرورش بیش از ۹۰ درصد بودجه ها هزینه پرسنلی است در وزارت آموزش عالی بیش از ۸۰ درصد هزینه های پرسنلی است و در وزارت بهداشت هزینه های پرسنلی بین ۶۳ تا ۷۳ درصد کل بودجه ها را در بر می گیرد.

قائم مقام وزیر بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره میزان بالای نمک در نان گفت: ما ایرانیان بیش از میزان استاندارد و حد مجاز جهانی نمک مصرف می کنیم،هر ایرانی به طور متوسط روزانه بین ۱۰ تا ۱۲ گرم نمک می خورد که حداقل دو برابر حد مجاز است و ۵۰ درصد نمک مصرفی ایرانیان نیز از طریق نان است.

وی افزود: اگر بخواهیم نمک مصرفی ایرانیان را کاهش دهیم از یک طرف باید فرهنگ سازی کنیم تا مردم در خانه سر سفره یا هنگام طبخ غذا در آشپزخانه نمک کمتری مصرف کنند اما بخشی از کار در اختیار مردم نیست و باید وضعیت میزان نمک در محصولات کشاورزی مانند نمک در نان یا سایر تولیدات مواد غذایی با نظارت دستگاه های مسئول کاهش یابد.

حریرچی گفت: بر اساس قانون برنامه توسعه باید در سال اول اجرای این قانون ۲۰ درصد نمک نان ها کاهش یابد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تجویز داروهای خارجی گفت: در صورتی که داروی خارجی در کشور تولید نداشته باشد، از طریق بیمه و طرح تحول سلامت برای بیماران خاص پوشش داده می شود اما اگر تولید مشابه آن دارو به صورت ژنریک در داخل کشور باشد، عق و قانون حکم می کند که از داروی تولید داخل استفاده کنیم.