دورنمای یک مصوبه جنجالی و ترسیم آینده صنعت بیمه

شهراد اثنی عشری

الزام شرکت‌های بیمه به پرداخت خسارت افت قیمت خودرو، به‌ویژه پس از وقوع تصادف یا خسارت‌های مشابه، تأثیرات منفی قابل توجهی بر تراز مالی شرکت‌های بیمه خواهد داشت.

این نوع خسارت‌ها به‌عنوان یکی از هزینه‌های اضافی برای شرکت‌های بیمه محسوب می‌شود که معمولاً بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی میزان کاهش قیمت خودرو پس از تعمیر تعیین می‌گردد.

این پرداخت‌ها علاوه بر هزینه‌های اصلی تعمیر خودرو، به‌عنوان بار مالی جدید به شرکت‌های بیمه تحمیل می‌شود که ممکن است در بلندمدت مشکلات جدی در روند سودآوری آن‌ها ایجاد کند.

با وجود ابلاغ این مصوبه، اما همچنان دست‌اندرکاران صنعت بیمه امیدوارند با اصلاح مصوبه یاد شده، شرایط بازار برای ادامه فعالیت بیمه گران تسهیل شود.

یکی از مشکلات اصلی این است که شرکت‌های بیمه باید برای پرداخت خسارت‌های افت قیمت خودرو، منابع مالی بیشتری در اختیار داشته باشند.

این منابع معمولاً از طریق ذخایر مالی بیمه‌ای تأمین می‌شود که به‌طور مستقیم بر تراز مالی و نقدینگی شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد.

در صورتی که این ذخایر به‌درستی مدیریت نشوند یا بیش از حد استفاده شوند، ممکن است شرکت‌های بیمه با مشکلات نقدینگی مواجه شوند و نتوانند به تعهدات دیگر خود، مانند پرداخت خسارت‌های دیگر یا هزینه‌های عملیاتی، رسیدگی کنند.

افزایش حق بیمه

علاوه بر این، الزام به پرداخت خسارت افت قیمت می‌تواند موجب افزایش نرخ حق بیمه شود.

این افزایش ممکن است موجب کاهش جذب مشتریان جدید یا حتی از دست دادن مشتریان فعلی شود، زیرا مشتریان به‌دنبال بیمه‌هایی با هزینه پایین‌تر هستند.

این موضوع به‌ویژه در بازار رقابتی بیمه، که شرکت‌ها برای جذب و نگه‌داشت مشتریان به شدت با یکدیگر رقابت می‌کنند، می‌تواند اثرات منفی بر رشد و درآمد شرکت‌های بیمه داشته باشد.

در نتیجه، این شرکت‌ها ممکن است مجبور شوند برای جبران این کاهش در مشتریان، به روش‌های دیگری از جمله تبلیغات و تخفیف‌ها روی آورند که خود هزینه‌های اضافی به همراه دارد.

از سوی دیگر، پرداخت خسارت افت قیمت خودرو باعث می‌شود که ریسک‌های بیمه‌ای بیشتر از پیش مشخص شوند.

این ریسک‌ها معمولاً در قالب خطرات پیش‌بینی نشده از جمله کاهش ناگهانی قیمت خودرو پس از تصادف یا خسارت‌های دیگر ظاهر می‌شوند.

چنین ریسک‌هایی برای شرکت‌های بیمه قابل پیش‌بینی نیستند و می‌توانند منجر به هزینه‌های غیرمنتظره و آسیب به وضعیت مالی شرکت شوند.

این مسأله موجب می‌شود که شرکت‌های بیمه برای مدیریت ریسک‌های خود نیاز به ذخایر بیشتری داشته باشند، که در نتیجه فشار بیشتری بر تراز مالی و سودآوری آن‌ها وارد می‌شود.

افزایش بار مالی ناشی از پرداخت خسارت افت قیمت همچنین می‌تواند منجر به افزایش مشکلات مربوط به توانایی شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت‌های دیگر شود.

در صورتی که این شرکت‌ها نتوانند منابع کافی برای تأمین خسارت‌های مختلف فراهم کنند، ممکن است با مشکلات جدی در تأمین منابع مالی روبرو شوند که این امر می‌تواند منجر به کاهش اعتماد مشتریان به این شرکت‌ها و در نهایت تضعیف جایگاه آن‌ها در بازار رقابتی بیمه گردد.

در نهایت، پرداخت خسارت‌های افت قیمت خودرو ممکن است در بلندمدت تأثیر منفی بر اعتبار و شهرت شرکت‌های بیمه بگذارد.

اگر این پرداخت‌ها به‌طور مداوم افزایش یابد یا شرکت‌ها نتوانند به‌درستی این ریسک‌ها را مدیریت کنند، ممکن است اعتبار خود را در بازار از دست دهند و مشتریان جدید به سمت رقبا جذب شوند.

همچنین در صورتی که شرکت‌های بیمه نتوانند منابع و ذخائر کافی برای تأمین خسارت‌های مختلف فراهم کنند ، ممکن است با مشکلاتی جدی ، اساسی و اصولی در تأمین منابع مالی با توجه به نوسانات ارزی و ریالی و تورم های مالی در کالا و خدمات … روبرو شوند که این امر بتدریج بصورت فرسایشی می‌تواند منجر به کاهش اعتماد مشتریان ( بیمه گذاران و حتی زیاندیدگان در صنعت بیمه دور از انتظار نیست ) به این شرکت‌ها شده و در نهایت تضعیف جایگاه قانونی آن‌ها در بازار رقابتی بیمه رقم خواهد خورد.

این کاهش در جذب مشتری و افزایش هزینه‌ها می‌تواند موجب کاهش سودآوری و تضعیف وضعیت مالی کلی شرکت‌های بیمه شود، که این مسأله در نهایت بر عملکرد کل صنعت بیمه تأثیرات منفی خواهد داشت.

فردا؛ اجرای مصوبه دولت

گفتنی‌است: بیمه مرکزی، دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه در راستای اجرای تصویب نامه خرداد ۱۴۰۳ هیات دولت را برای اجرا به شرکت‌های فعال بیمه در رشته شخص ثالث، ابلاغ کرد و از تاریخ اول دی ماه سال جاری لازم‌الاجرا است.

بر مبنای دستورالعمل یاد شده که در ۱۳ ماده و شش تبصره تدوین شده، کاهش ارزش معاملاتی وسیله نقلیه که به دلیل واردشدن خسارت به قطعات وسیله نقلیه ناشی از حادثه ایجاد شده از سوی شرکت بیمه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

در دستورالعمل ابلاغی، مولفه‌های ضریب تصادف، ضریب سن وسیله نقلیه، خسارات جزئی و خسارات متوسط و شدید، لحاظ شده است و مفاد این ابلاغیه از تاریخ یکم دی ماه سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا است.