خریداران متضرر از خرید و فروش حواله‌های خودرو

اقتصادتهران: با وجود ممنوعیت خرید و فروش حواله خودروهای طرح فروش یکپارچه، طی چند ماه اخیر که شرکت‌های خودروساز به‌ ترتیب و طبق اولویت‌ داده شده برای متقاضیان مرحله دوم فروش یکپارچه، پیامک واریز وجه (پیش‌پرداخت/تکمیل‌وجه) ارسال می‌کنند، همچنان بازار خرید و فروش این حواله‌ها داغ است و افراد به معامله‌های بعضا سوداگرانه و حتی کلاهبردارانه در این بازار می‌پردازند.

به گزارش ایسنا، تاکنون، جدا از سه مرحله فروش یکپارچه خودروها که با روش قرعه‌کشی (برنده شدن یا نشدن) برگزار و سپس جمع شد، از اسفند ماه سال گذشته تا به حال، دو مرحله فروش یکپارچه خودروها بدون فرآیند قرعه‌کشی و بر اساس اولویت بندی در نوبت‌ها برگزار شده است.

بر اساس نوبت‌های تعیین شده برای متقاضیان این طرح، طی چند ماه اخیر به نوبت برای مشتریانی که نوبت آن‌ها فرا رسیده است، پیامک واریز وجه و طی ادامه مسیر ثبت‌نام توسط شرکت‌ها ارسال می‌شود، به دنبال این موضوع، بازار خرید و فروش حواله‌ها همچنان داغ است و در سایت‌ها و کانال‌های مختلف در فضای مجازی، این حواله‌ها دست به دست می‌شوند.

این درحالیست که در طرح‌های فروش یکپارچه خودروها، انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص (حتی به صورت وکالتی) و البته فروش حواله خودرو حتی به صورت وکالتی، ممنوع است و امکان صلح خودروی خریداری شده به غیر وجود ندارد؛ اما علیرغم این منع قانونی، حتی با وجود اینکه طی یکی- دوماه اخیر قیمت‌ خودروها در بازار روندی نزولی داشت و قیمت بازار به قیمت‌های کارخانه‌ای محصولات نزدیک‌تر شد (البته که مصوبه افزایش رسمی قیمت خودروها نیز بی‌تاثر نبود) اما همچنان بازار خرید و فروش حواله‌ها داغ است.

این امر آنقدر با سرعت گسترش پیدا کرده و مرسوم شده است که خریدار و فروشنده در کانال‌ها در شبکه‌های مجازی با یکدیگر بر سر قیمت چانه هم می‌زنند و خریدار تقاضای تخفیف از فروشنده دارد.

این اقدام در حالی در صورت می‌گیرد که همانطور که اشاره شد، بر غیر قانونی بودن آن توسط وزارت صمت (در تدوین بخشنامه طرح فروش یکپارچه)، سازمان حمایت و شرکت‌های خودروساز تاکید و حتی نسبت به متضرر شدن خریدارها هشدار هم داده شده، اما هنوز هم انجام می‌شود.

صرف‌نظر از غیر قانونی بودن خرید و فروش حواله‌ها، تا زمان تحویل خودرو، هیچ چیز مشخص نیست و فرد ثبت‌نام کننده خود بایستی برای دریافت خودرو اقدام کند و خریدار نمی‌تواند محصول را قانوناً تحویل بگیرد و عملا به آن دسترسی ندارد؛ بنابراین موارد بسیاری تاکنون گزارش شده که پس از خرید حواله آن هم با قیمت‌ها غیرمتعارف، دیگر فروشنده زیر بار موضوع نرفته و دست خریدار به جایی نرسیده است.