خدمات غیرحاکمیتی حوزه دامپزشکی به بخش خصوصی واگذار شده است

اقتصادتهران: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: قانون سازمان دامپزشکی کشور مربوط به سال ۱۳۵۰ یعنی بیش از ۵۰ سال گذشته بوده و نیازمند اصلاح و بازنگری است.

‌به گزارش مهر محمد آقامیری در مراسم گرامیداشت ۱۴ مهرماه، روز ملی دامپزشک و آغاز هفته دامپزشکی افزود: با وجود اینکه قانون سازمان دامپزشکی کشور مربوط به ۵۰ سال پیش است، اما این قانون مترقی است و لازم است با تغییرات علم و فناوری ابزار قانونی مؤثر داشته باشیم.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه اصلاحات در مواد قانونی سازمان دامپزشکی کشور لازم است، اظهار داشت: برای به‌روز رسانی اقدامات سازمان دامپزشکی باید الحاقاتی به قانون اضافه شود، زیرا برای ارتقای بهداشت جامعه به قانون مترقی نیاز داریم که باید این مهم در دستور کار مجلس قرار گیرد.

آقامیری تصریح‌کرد: ریل گذاری‌های سازمان دامپزشکی در دولت سیزدهم انجام شده و این بسترسازی‌ها در آینده خودش را نشان می‌دهد.

وی گفت: ۹۰ درصد خدمات غیرحاکمیتی حوزه دامپزشکی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی داشت در دولت سیزدهم واگذار شد و بقیه آن که حدود ۱۰ درصد است به‌زودی واگذار می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تصدی گری‌ها در حوزه دامپزشکی براساس قانون باید به بخش خصوصی یعنی نظام دامپزشکی واگذار شود که مجلس هم بر آن توجه و نظارت دارد، افزود: در دولت سیزدهم دو وظیفه قانونی مهم، نظام دامپروری و افزایش بهره‌وری به بخش خصوصی واگذار شده که بر این اساس ۹۰ درصد این وظایف به بخش خصوصی واگذار شده است.

آقامیری اظهار داشت: ۱۰۰ درصد وظایف در حوزه دامپزشکی که باید به بخش خصوصی واگذار شود به‌طور حتم انجام خواهد شد و خود سازمان دامپزشکی وظایف حاکمیتی خود را ادامه خواهد داد.

وی تصریح کرد: همه خدمات حوزه دامپزشکی الکترونیکی و بر روی سایت اینترنتی ارائه خواهد شد و تمام احتیاجات مردم در حوزه مجوزها به این صورت و در زمان کوتاهی محقق می‌شود.