true
در عرصه جهانی، کشوری که از لحاظ تولید و تامین مواد غذایی مطلقا فاقد واردات باشد وجود خارجی ندارد لذا بایستی این امر باید تحت نظارت دقیق مراجع بهداشت و سلامت آن جامعه بوده واجرای آن از مبادی قانونی و بر اساس استانداردهای معتبر صورت پذیرد.
بهاءالدین سادات تهرانی، عضو انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به چالش‌های متعدد و موانع غیر مکتوب و غیر شفاف در مسیر واردات قانونی مواد اولیه صنایع غذایی، محصولات غذایی و همچنین آشامیدنی فرایند شده خواستار توجه به هزینه‌های تحمیلی و خسارات وارد شده بر اقتصاد کشور از ناحیه محدود شدن واردات مواد غذایی و آشامیدنی شد و اظهار داشت: بنگاه‌های شناسنامه‌دار فعال در حوزه تجارت خارجی کشور را باید به‌عنوان سرمایه‌های ملی کشور دانست که مردم، دولت و اقتصاد ملی را از هجوم محصولات قاچاق، غیر استاندارد و تقلبی درامان می‌دارند.
سادات تهرانی با اشاره به عوارض قاچاق مواد غذایی فرایند شده و آسیب‌هایی که ورود اینگونه اقلام به نظام سلامت وارد کرده اند افزود: تجربه جهانی حاکی از آن است که بهترین راه مبارزه با قاچاق كالا و تامین امنیت و ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی، تدوین استانداردها و ضوابط منطقی و کارشناسی شده بصورت شفاف، ایجاد ثبات در رویكردهای كلان به صنعت غذا، کاهش بروکراسی و تشریفات غیر ضروری و تسهیل مراحل قانونی دسترسی مصرف كنندگان به کالاهای ضروری ومورد نیاز است.
عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی افزود: در عرصه جهانی، کشوری که از لحاظ تولید و تامین مواد غذایی مطلقا فاقد واردات باشد وجود خارجی ندارد لذا بایستی این امر باید تحت نظارت دقیق مراجع بهداشت و سلامت آن جامعه بوده واجرای آن از مبادی قانونی و بر اساس استانداردهای معتبر صورت پذیرد.ضمن آنکه رویکردهای بلند مدت و منافع آینده نگرانه باید در این خصوص لحاظ شود.
وی افزود: با یک بررسی اجمالی در کشورهای پیشرو در حوزه سلامت می‌توان دریافت که آن‌ها پس از گذشت چندین دهه تجربه کارشناسی و اجرای رویکردهای دقیق در خصوص میزان و نوع عرضه مواد غذایی و آشامیدنی، سازو کار متناسب با کشور خود را تدوین کرده‌اند و با استاندارد سازی و نگاه بلند مدت و جامع، ضمن پاسداری از سلامت جامعه خود، به نوآوری در عرصه صنعت غذاو تنوع محصولات غذایی فرایند شده مطابق با نیازهای خاص وهمچنین ذائقه‌های مختلف مبتنی بر تقاضای گروه‌های مختلف جامعه توجه ویژه‌ای داشته اند.
سادات تهرانی خواستار بازنگری در اولویت بندی کالاهای گروه دهم ارزی شد و اظهار داشت: در حالی که امروزه یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که مورد توجه صاحبنظران و سیاست گذاران کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح است، میزان دستیابی به شاخص‌های شناخته شده سلامت پایدار است،آیا قرار دادن محصولات غذایی وآشامیدنی در گروه دهم منطبق بر منطق آینده است؟
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=5273
false
true
