جهش دانش بنیان در صنعت خودرو با لازم‌الاجرا شدن مصوبات کمیته ملی خودرو

اقتصادتهران: دبیر انجمن‌ صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی خودرو کشور گفت: مصوبات کمیته ملی خودرو باید لازم‌الاجرا باشد تا شاهد یک جهش دانش‌بنیان در تولید خودرو و در نهایت رضایت عمومی مردم و تولیدکنندگان و کاهش انتقاد در خصوص صنعت خودرو باشیم.

به گزارش اقتصادتهران، آرش محبی‌نژاد، در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به نامگذاری امسال به «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» از سوی رهبر معظم انقلاب افزود: در صنعت خودرو باید کمیته ملی خودرو تشکیل و تصمیمات اساسی و بنیادی در این کمیته با دو رویکرد بلند مدت تدوین سند راهبردی ۲۰ ساله صنعت و رویکرد کوتاه مدت حذف معضلات فعلی آن گرفته شود.

وی ادامه داد: مصوبات کمیته ملی خودرو که همه سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌های مرتبط، کمیسیون‌های تخصصی و مرتبط مجلس و همچنین نمایندگان قوه قضاییه و بانک مرکزی در آن حضور دارند، باید لازم الاجرا باشد تا شاهد یک جهش دانش‌بنیان در تولید خودرو کشور در نهایت رضایت عمومی مردم و تولیدکنندگان و کاهش فشار و انتقاد از حاکمیت در خصوص صنعت خودرو باشیم.

باید به سمت اقتصاد دانش‌بنیان برویم

محبی‌نژاد گفت: در این راستا باید به سمت اقتصاد دانش‌بنیان برویم و از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت کنیم و در عین حال از تنگ‌نظری و دگم‌اندیشی در این حوزه فاصله بگیریم.

این مقام صنفی تاکید کرد: تولیدکنندگان باید تفکر نوین را جایگزین تفکر صنعتی و تولید مدرن، قابل رقابت و همراه با استانداردهای بین المللی را جایگزین تولید سنتی کنند و از یادگیری، تخصیص بودجه برای تحقیق و توسعه، ایجاد و انتقال دانش و فناوری ترسی نداشته باشند. این سوزنی است که ما تولیدکنندگان باید به خود بزنیم.

محبی‌نژاد ادامه‌داد: اما وظیفه مسئولان هم این است که یک بار در همین ابتدای سال، ارکان حاکمیت از جمله مجلس، قوه قضاییه و دولت با هم صحبت کنند و پیشنهاد صریح ما این است که در نخستین جلسه سران قوا شعار سال به صورت جدی محور مذاکره قرار بگیرد.

وی اظهارداشت: پس از آن به همه ارکان زیرمجموعه آنها از جمله به کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس، به وزارتخانه‌ها و نهادها در دولت و همه معاونت‌ها و دادستانی‌ها در قوه قضائیه، نتیجه جلسه سران قوا در این خصوص منتقل شود تا همه کشور برای تحقق شعار سال که تولید نخستین کلیدواژه آن است بسیج شوند تا بدون هرگونه اختلافی که بخواهد منجر به توقف کار شود، اقدامات در دستور کار قرار گیرد.