جریمه بکارگیری نیروی کار خارجی غیرمجاز اعلام شد

اقتصادتهران: برابر اعلام اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، کارفرمایانی که کارگران و اتباع خارجی غیرمجاز را به خدمت بگیرند بابت هر روز بکارگیری ۵ برابر حداقل دستمزد ۱۴۰۰ جریمه می شوند.

به گزارش اقتصادتهران، در حالی که سال گذشته جریمه به کارگیری اتباع غیر مجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، ۳۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان بود،  این رقم از سوی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سال جدید، ۴۴۲ هزار و ۵۸۰ تومان اعلام شده است.

آنطور که مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار گفته تعیین مبلغ جریمه بر اساس مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ صورت می گیرد.

به گفته ابراهیمی، با توجه به تعیین حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۸۸۵ هزار و ۱۶۵ریال، مطابق با بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد یعنی ۴ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۸۲۵ ریال برای هر روز اشتغال جریمه می شود.

وی همچنین تاکید کرد که در صورت استنکاف از پرداخت این جریمه، کارفرمایان مطابق با ماده ۱۸۱ قانون کار به محاکم قضایی معرفی می شوند.

به موجب ماده ۱۸۱ قانون کار هرگونه به کارگیری اتباع خارجی در واحدهای کارگاهی ممنوع و صراحتا اعلام شده کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار را به خدمت بگیرند یا در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده بپذیرند، برابر قانون از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه می‌شوند.

ماده ۱۲۱ قانون کار نیز وزارت کار را مکلف کرده با رعایت شرایطی نسبت به صدور روادید با حق کار مشخص موافقت و پروانه کار صادر کند.

بدون تردید حضور نیروهای کار خارجی در ایران همانند حضور اتباع ایرانی در سایر کشورها امری طبیعی قلمداد می شود ولی مادامی که ورود نیروهای کار خارجی به کشور و حضور آنها در فعالیت های اقتصادی بدون مجوز و به طور غیرقانونی صورت گیرد، می تواند موجب لطمه به بازار کار و اشتغال کشور شود.

به گزارش ایسنا از نگاه بسیاری از کارشناسان، کارفرمایانی که برای فرار از پرداخت حق بیمه و به دلیل ارزان بودن نیروی کار خارجی آنها را به خدمت می گیرند موجب از بین رفتن فرصت های شغلی برای جویندگان کار و نیروهای کار داخلی می شوند و از این طریق فعالیتهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند.