true
وزير صنعت ، معدن و تجارت معتقد است: جدا بودن امر بازرگاني از توليد در خلال ساليان متمادي فرصت هاي بسياري را از كشور گرفت و موجب كاستي‌هاي زيادي در هر دو حوزه شد.
مهدي غضنفري روز يكشنبه در گفت وگو با ايرنا عنوان كرد: عدم ارتباط دو حوزه تجارت و صنعت باعث جدا شدن حلقه‌هاي مختلف يك زنجير بزرگ از هم و به تبع آن برنامه ريزي جداگانه براي هر يك از حلقه ها شد.
وي تصريح كرد : در سايه جدا بودن موضوعاتي مثل تعرفه و سهميه وارداتي، توافق براي تجارت آزاد با ساير كشورها، نياز بازار به محصولات و تنظيم بازار از امور توليد و بخش هاي مرتبط با آن فاصله بسياري داشت به گونه‌اي كه درمواقعي اتخاذ يك تصميم در خصوص تعرفه واردات يك كالا ماه ها و حتي يك سال به طول مي‌انجاميد .
از نظر وي اختلاف ديدگاه وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع در گذشته تاثيرعميقي بر سرنوشت فعاليت واردكنندگان، توليدكنندگان، مصرف كنندگان و صادركنندگان مي‌گذاشت؛ موضوعي كه وزير صنعت ، معدن و تجارت از آن سهولت فضاي كسب و كار نام مي برد.
** موافقان و مخالفان ادغام
وي اظهار كرد: در سال هاي گذشته وزارتخانه هاي صنايع، صنايع سنگين ، معادن و فلزات در كشور بتدريج ادغام شده و جاي خود را به يك وزارتخانه يعني وزارت صنايع و معادن داد. اين تصميم درست و راهبردي به مانند هر تصميم ديگري در كنار موافقان بسيار، مخالفاني نيز داشته و دارد كه گاه و بيگاه برخي بدليل همان نگاه خرد به انجام اين ادغام ضروري ايراد مي‌گيرند.
غضنفري ادامه داد: به واقع، تشخيص اينكه كارخانه توليد كنسانتره فولاد و شمش فولاد، يك كارخانه صنعتي يا معدني است كمكي به توسعه بيشتر آن نمي‌كند، زيرا بايد صنايع فلزي را از معدن تا كارخانه ذوب و محصولات فلزي را تا آخرين خروجي آن به صورت يكپارچه در يك وزارتخانه مديريت كرد تا مشخص باشد براي يك هدف استراتژيك به عنوان مثال بي نيازي از واردات محصولات و لوازم خانگي چه ظرفيت‌سازي و سرمايه‌گذاري در هر يك از حوزه هاي معدني و صنايع معدني و صنايع فلزي لازم است و از معدن تا مصرف چگونه هماهنگي صورت پذيرد و چگونه هم‌افزايي بوجود آيد.
** آثار ادغام بر روي تصميمات اقتصادي
وي با اشاره به تجربه ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن در سال ۱۳۹۱ و آثار مثبت آن گفت : اگر اين دو وزارتخانه ادغام نشده بود، احتمال زيان هاي بسياري بر توليد، مصرف و سرمايه‌گذاري مي رفت. در سال گذشته به دنبال تحريم هاي سنگين ، امكان فروش نفت خام و فرآورده‌هاي آن به نصف كاهش پيدا كرد و باعث شد شوك هاي ارزي به مثابه سونامي‌هاي اقتصادي پيكره اقتصاد كشور را به لرزه درآورد.
به گفته وي در سال گذشته اخذ تصميمات سريع، قاطع و اثرگذار براي غلبه بر شرايط خاص و نامناسب ماه‌هاي نخستين سال ۱۳۹۱ كه مردم غالبا در جريان جزئيات آن نيستند، از اهميت ويژه‌اي برخوردار بود.
غضنفري ادامه داد : وزارت صنعت، معدن و تجارت با درك چنين موقعيتي دست به كار تنظيم پيشنهاداتي براي تيم اقتصادي دولت شد كه اگر در وضعيت عدم ادغام بود طرح و تصويب هر يك شايد از يك تا چند سال زمان مي برد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت تصريح كرد: اين وزارتخانه نوپا در نيمه تيرماه سال ۱۳۹۱ با طرح انقلابي تقسيم كالاها در ۱۰ گروه ، براي نخستين بار موضوع تخصيص ارز در شرايط تحريم را مطرح كرد.مدل جديد از دسته بندي كالايي به دليل كمبود ارز باعث شد بانك مركزي راه خود را براي تخصيص ارز محدود با انبوه درخواست كالايي مشخص كند.
غضنفري گفت: بسياري از كارشناسان اين دو وزارتخانه به خاطر دارند تقسيم بندي‌هاي مشابه كه از سالها پيش آغاز شده بود همواره با ابهام و مخالفت مواجه بود ، به گونه‌اي كه نتوانست مبناي تصميمات مهمي قرار گيرد. اما وزارتخانه ادغامي نوپا با تلفيق توان كارشناسان دو حوزه صنعت و تجارت و پذيرش اين حقيقت كه همگي همكاران يك وزارتخانه هستند و نه در دو گروه مقابل، پس از سه ماه كار فشرده اولويت‌بندي ۱۰ گانه را به نقطه قابل قبولي رساند و اين مهم جز در پرتو ادغام امكان پذير نبود.
وي ادامه داد : كار بعدي وزراتخانه جديد، ايجاد مركز مبادلات در همجواري مركز ثبت سفارش بود. پس از پذيرش تصميم گروه‌بندي كالايي از سوي بانك مركزي و دولت، اين بار نوبت باطل كردن سحر بعدي تحريم بود ، اين گونه كه كشورمان در برخي انواع ارز دست بازتري نسبت به ارزهاي معروف داشت و لازم بود وزراتخانه نوپا مركزي براي هدايت تجار و توليدكنندگان براي انتخاب ارز موجود و راهنمايي آنها داشته باشد كه نتيجه آن مورد قبول بانك مركزي هم باشد.
وي مي گويد: به طور طبيعي اگر همانند گذشته دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع براي اتخاذ چنين تصميم هايي با هم چالش مي كردند، هيچ گاه بانك مركزي زيربار رويه‌هاي آنها نمي‌رفت اما به يمن شكل‌گيري وزارتخانه ادغامي بانك مركزي همنوا شده ، مركز مبادلات ارزي متولد شد و آثار تحريم شكني خوبي به جا گذاشت.
وزير صنعت ، معدن و تجارت تصريح كرد: تصميم مهم بعدي كه در سال ۱۳۹۱ به سرعت اخذ و اجرايي شد ، اصلاح تعرفه ها بود. بدين ترتيب كه همه تعرفه هاي وارداتي براي پذيرش ارز مبادلاتي در گمرك نصف شد.
غضنفري مي گويد: طرح چنين پيشنهادي در شرايط عدم ادغام مي توانست نه تنها مجادلات دو وزراتخانه غير ادغامي را صد چندان كند بلكه ممكن بود با حواشي هاي رسانه اي هرگز چنين ايده‌اي مجال تحقق نيابد و موجب تعارضات بي شماري شود. اما خوشبختانه با درايت مسوولين وزارتخانه ادغامي و همكاري تيم اقتصادي دولت از آغاز ماه هشتم سال ۱۳۹۱ تمامي تعرفه‌هاي كشور به نصف كاهش پيدا كرد و ارز مورد محاسبه در گمرك به نرخ مبادلاتي شد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت سپس گفت : كارشناسان و صاحبنظران در حوزه سازمان جهاني تجارت( WTO ) به خوبي بخاطر دارند يكي از دغدغه هاي هميشگي آنها درموضوع الحاق ايران به اين سازمان ، اين بود كه چگونه به همتايان خود بفهمانند كه تعرفه‌هاي ايران بالاست و اين چه حمايتي از توليد است كه موجب خسران توليد شده است. بنابراين با تغيير پايه ارزي در گمرك موضوع حمايت از توليد داخلي تا حد زيادي از دوش تعرفه برداشته و به قيمت ارز سپرده شد. آيا چنين راهكاري در شرايط غيرادغامي امكان تحقق داشت.
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=2047
false
true
