اقتصادتهران: اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا و هرگونه پرداخت به کارکنان در سامانهای که به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اقتصاد ایجاد میشود، ثبت خواهد شد.
به گزارش مهر، در تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور دولت مکلف شده تا زمینهای فراهم کند تا در اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی، تمامی دستگاههای اجرایی موضوع بند (ب) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ موظف شوند کلیه دریافتهای خود را در حسابهای خزانهداری کل کشور متمرکز نمایند.
بر این اساس، تمامی مجوزهایی که بر اساس آن برخی دستگاه ها از واریز تمام یا بخشی از درآمدها و دریافتها به حسابهای خزانه مستثنی شدهاند، از تاریخ تصویب این قانون لغو میگردد. در این میان خزانهداری کل کشور موظف است امکان گردش مالی حسابهای مربوط به دستگاه های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی را به طور کامل فراهم نماید.
در این میان، دستگاه های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حسابهای درآمدی و هزینهای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول کلیه منابع و هزینهکرد تمامی مصارف بایستی بر مبنای احکام قانونی باشد. هرگونه اقدام مغایر، تصرف در اموال عمومی است.
در بند ج تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور آمده است: تمامی دستگاه های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی که دارای درآمد میباشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای مفتوح شده در خزانهداری کل کشور انجام و اظهار نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامهها و اخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان مربوطه ذیربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف (هزینهها) در این دستگاه ها (به استثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاه های ذیصلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات دولت میرسد.
همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تامین اجتماعی حداکثر ظرف یکسال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه های موضوع این تبصره را فراهم نماید، به نحوی که ارتباط بر خط سامانه مذکور با دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار باشد.
تمامی دستگاه های اجرایی موضوع این تبصره مکلفند اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا و هرگونه پرداخت به کارکنان را در سامانه مذکور مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می گردد، ثبت نمایند.
دیدگاه ها بسته هستند.