اقتصادتهران: معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره اقدامات این معاونت در پرونده سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی و چگونگی استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات خانوادههای داغدار این حادثه، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: این معاونت مسئولیت مدنی و ارزیابی خسارات را به عهده داشت.
به گزارش ایرنا، لعیا جنیدی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی رییسجمهوری برای حادثه هواپیمای اوکراینی، گفت: معاونت حقوقی مسئولیت مدنی و ارزیابی خسارات را به عهده داشت، چون بعد کیفری و مسائل جزایی آن در مرجع قضایی است و ابعاد مذاکراتی را وزارت خارجه پیگیری میکند و ما درباره حق خانوادهها از منظر مسئولیت مدنی و جبرانهای مالی کار را به عهده داریم.
وی ادامه داد: ما در معیار، معیار عرفها و رویههای بینالمللی را مدنظر قرار دادیم و از نظر روش کار، تساوی را مبنا قرار دادیم و از نظر منبع پرداخت پیگیری کردیم از همه دستگاههای مربوط و پیشنهاداتی را هم با توجه به اینکه حادثه غیر مترقبه ای بود، ارائه دادهایم و صندوق توسعه ملی نیز کمک خواهد کرد. ممکن است منبع جایگزین دیگری معرفی شود اما فعلا یک فکر برای منبع این کار همین صندوق توسعه ملی است.
جنیدی با بیان اینکه باید تفکیک در رسیدگیها و اطلاع رسانی های شفاف انجام شود، اظهار داشت: مسئولیت کیفری و اداری آن را معاونت حقوقی پیگیری نمیکند بلکه مرجع قضایی است و نیز دستگاههای رسیدگیکننده به تخلفات اداری و انضباطی داخل نیروهای مسلح این امر را به عهده دارند.
معاون حقوقی رییس جمهوری در واکنش به این گفته برخی خانوادههای آسیبدیده سقوط هواپیمای اوکراینی که استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی، خرج کردن از جیب مردم برای پرداخت خسارات است، گفت: این باید در جای خود و در داخل دستگاهها پیگیری شود. پیشنهادات خود را دادهایم و گفتهایم که به چه ترتیبی باشد اما باید دید که در نهادهای مربوطه منابع لازم وجود دارد یا نه.
وی تصریح کرد: بالاخره همه نهادهای ذیربط از همین منابع استفاده میکنند و اگر پرداخت غرامت را داخلدستگاهی در نظر بگیریم، آخرش اینجور نیست که غرامت فردی پرداخت شود.
جنیدی افزود: زمانی پیش میآید که یک فرد مرتکب تخلف میشود اما فرد که نمیتواند این منابع را تأمین کند. پس مآلاً از منابعی که به دستگاهها اختصاص داده میشود، استفاده میشود و حتی اگر شیوه پرداخت غرامت را دستگاهی هم بکنیم این منابع به دستگاهها اختصاص داده میشود. بنابراین از این منظر هم باید به آن توجه کرد. حال اینکه جزییات بودجهای آن چگونه باشد، مراجع تخصصی بودجه باید آن را بررسی کنند.
دیدگاه ها بسته هستند.