توسعه تجدیدپذیرها راهکار برون رفت از ناترازی برق و انرژی

کارشناس انرژی گفت: در کشور ما تنها ناترازی برق وجود ندارد و آنچه وجود دارد ناترازی انرژی است به همین علت باید به دنبال حامل‌های جدید رفت و نیروگاه‌های تجدیدپذیر به خصوص خورشیدی را توسعه داد.

به گزارش اقتصادتهران، محمد حسین احمدی کارشناس انرژی در گفت و گو با مهر با اشاره به اینکه بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق ندارد، گفت: اگر به ناترازی برق از جنبه تولید نگاه کنیم از سال ۹۲ به واسطه اینکه دولت از تولید منع شد و ممنوعیت نیروگاه سازی توسط دولت رقم خورد در این شرایط بخش خصوصی باید برای نیروگاه سازی ورود پیدا می‌کرد اما به واسطه مشکلاتی که در صنعت برق وجود داشت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت برق تمایلی از خود نشان نداد.

وی ادامه داد: همچنین عدم سوددهی نیروگاه‌ها مزید بر علت شد تا بخش خصوصی به سرمایه گذاری در صنعت برق ورود پیدا نکنند زیرا از طرفی اقتصاد ترکیبی خرید برق و از طرف دیگر تسویه دیر به دیر وزارت نیرو با نیروگاه‌ها باعث شد نیروگاه‌های که از قبل وجود داشتند و شرکت‌هایی که عزم سرمایه گذاری دارند دلزده شوند.

احمدی اضافه کرد: در این شرایط بخشی مربوط به نرخ تکلیفی و بخش دیگری مربوط به اینکه نرخ تکلیفی ما به التفاتی برای آن وجود دارد که لازم است که ما به التفاوت را دولت به نیروگاه‌ها و وزارت نیرو پرداخت کند اما متأسفانه این عدم پرداخت به موقع باعث شده که بدهی وزارت نیرو به نیروگاه داران بیشتر و بیشتر شود که اکنون به بیش از ۱۲۰ همت رسیده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا آزاد سازی قیمت‌ها می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق شود، خاطر نشان کرد: برق کالای عمومی است، و لازمه آن این است که نرخ متناسب تنظیم شود و صرفاً نمی‌توان ادعا کرد با آزادسازی قیمت سرمایه گذاران به این بخش ورود پیدا می‌کنند.

احمدی تصریح کرد: بیشتر مشکلی که صنعت برق دارد مربوط به عدم تخفیف یارانه‌ها، رگولاتوری و تنظیم گری غلط در این حوزه است و از سال ۸۰ به بعد که کشور وارد فاز خصوصی سازی شد و به خصوص در دهه ۹۰ که صنعت برق به این سمت رفت سطح‌هایی از ساختار بدنه صنعت برق از جمله بخش تولید خصوصی شد

اما لزوماً این مسأله خصوصی سازی راهکاری نبود که مؤثر و هدفمند انجام شده باشد و اکثر نیروگاه‌هایی که سال ۹۲ به بعد به بخش خصوصی واگذار شدند بیشترشان به واسطه رد دیون و به عنوان بدهکاری دولت به بخش‌های مختلف که اکثراً نیمه خصوصی بودند واگذار شدند.