تورم بالای ۳۰ درصد باشد، نمی توان نرخ ارز را کنترل کرد

ولی الله سیف در مورد شایعات مربوط به استعفا و جابجایی مدیران ارشد دولت اظهار داشت: ریشه اصلی مشکلات موجود در بازار ارز عمدتا مربوط به ناهماهنگی و تصمیمات در سایر دستگاه‌ها است و به نظر بنده اگر این شایعه درست باشددر صورت انجام، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه پیچیدگی‌های بیشتری را ایجاد می‌کند.

به گزارش اقتصادتهران، نهادهای اقتصادی کشور توانستند ۸ ماه اول سال گذشته نرخ دلار را پس از فتح قله ۵۰ هزار تومانی ثابت نگه دارند اما در حالی که در همان ایام دولت این اقدام را دستاوردی در اقتصاد کشور می‌دانست برخی از اقتصاددان‌ها این هشدار را می‌دادند که با تورم ۳۰ درصدی این ثبات نرخ دلار منطق اقتصادی ندارد و دیدیم با اولین تکانه عامل خارجی، ترکش تنش در  منطقه به بازار ارز در ایران اصابت کرد. هرچند بانک مرکزی با عرضه پرفشار در مرکز مبادله تا حدی جلوی این خیز را گرفت اما با شدت تنش‌ها در منطقه و تحولات سیاسی در آمریکا و در نهایت مورد هدف قرار گرفتن کنسولگری ایران در سوریه خیز قیمت دلار شتاب گرفت بطوریکه امروز ۲۵ فروردین ماه قیمت دلار در آستانه ۶۵ هزار تومانی است.

در میان این آشفتگی‌های بازار ارز و رشد لحظه‌ای قیمت سکه و طلا، اخباری غیر رسمی مبنی بر استعفای رییس کل بانک مرکزی و حتی انتخاب جانشین و سرپرست منتشر شد. هر چند این امر تکذیب شد اما این موضوع مطرح شد که در این شرایط و با وجود اثرگذاری مستقیم تکانه‌های خارجی در بازار ارز ایران و مجموع اقتصاد، اساسا تصمیمات رییس بانک مرکزی چه اثری می‌تواند ‌در مدیریت شرایط داشته باشد و موضوع مهمتر اینکه اصولا” بانک مرکزی با توجه به امکانات و اختیاراتش چه نقشی می تواند داشته باشد. البته در شرایط قبل از تنش‌های اخیر در منطقه هم انتقاداتی بر عملکرد بانک مرکزی از جمله در ایجاد مرکز مبادله و مدیریت عرضه ارز ، دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی،  نحوه مداخله در بازار، توزیع اوراق سپرده بانکی ۳۰ درصدی، حراج سکه و… وجود داشت. اما آیا رییس بانک مرکزی می‌تواند جلوی آثار اقتصادی عوامل خارجی، سیاسی و نظامی را بگیرد؟

ولی‌الله سیف، رییس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایلنا در این باره گفت: به نظر بنده نرخ در بازار ارز در شرایط عادی تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل عملکرد اقتصادی و تصمیمات بودجه‌ای دولت و مجلس، مقررات مربوط به واردات و صادرات، مجوزهای ویژه مربوط به مبادلات مرزی و سفرهای سیاحتی و زیارتی خارجی قرار دارد و علاوه بر آن شرایط نامناسب و تنش در روابط بین المللی و تحریم‌ها، عوامل خارجی هستند که قطعا بر نرخ ارز و نوسانات آن در بازار تأثیر دارند. بنابراین، بانک مرکزی تنها دستگاه پاسخگو در این رابطه نیست و نباید همه اتفاقات در بازار ارز را به حساب بانک مرکزی گذاشت و سایر دستگاه هایی که در بروز شرایط موجود با عملکرد و تصمیماتشان نقش دارند، مصون بمانند و انتقادی متوجه آنها نشود.

وی تاکید کرد: بنده قصد دفاع از بانک مرکزی را ندارم بلکه هدفم این است که با دقت نظر بیشتر عوامل تأثیر گذار بر نرخ ارز و نوسانات آن در بازار را مورد توجه قرار داده تا از این طریق حساسیت‌های بیشتری در دستگاه های مربوطه نسبت به تصمیمات و اقدامات مؤثر بر نرخ ارز به وجود آید.

سیف ادامه داد: در شرایط عادی چه بسا جهش نرخ ارز نشأت گرفته از تصمیم و یا اقدامی باشد که در گذشته انجام شده اما تأثیرش بر نرخ ارز و نوسان بازار بعد از یک دوره زمانی مشاهده شود. از این نوع تصمیمات کم نداریم، به عنوان مثال لایحه بودجه وقتی با عدم تعادل و ناترازی پیشنهاد و پس از عبور از فرایند مربوطه در مجلس تصویب و برای اجرا در سال بعد به دولت ابلاغ می‌شود، ظاهرا مشکلی را در سال جاری به وجود نمی‌آورد اما در سال بعد یعنی زمان اجرای آن، به دلیل عدم تعادل و ناترازی، زمینه تحمیل کسری به نظام بانکی و یا بدتر از آن بانک مرکزی را فراهم می‌آورد، این یعنی رشد نقدینگی غیر قابل اجتناب که بانک مرکزی نمی تواند از آن جلوگیری کند و به تبع رشد نقدینگی تورم افزایش پیدا می کند. کاملا هم روشن است که با افزایش تورم نرخ ارز به همان نسبت تحت فشار قرار می گیرد.

انتظار از بانک مرکزی در حدود امکاناتش باشد

رییس کل اسبق بانک مرکزی افزود: نهایتا در فضای پر التهابی که در بازار ارز ایجاد می شود، فقط بانک مرکزی دیده می شود و دستگاه های اصلی مؤثر در موضوع، فارغ البال نه تنها مورد سئوال قرار نمی گیرند بلکه چه بسا در همین زمان، مشغول تصمیم گیری‌های مشابهی هستند که آثارش بر نرخ ارز در دوره زمانی بعد مشاهده خواهد شد و این شیوه همواره در حال تکرار است و متأسفانه از آن درس آموزی نمی کنیم و عینا با وجود تجربیات پرهزینه گذشته باز همان رفتار را تکرار می کنیم.

وی با بیان اینکه تصور افکار عمومی این است که مسئول نوسانات و جهش نرخ ارز بانک مرکزی است و این درحالی است که بانک مرکزی در مقایسه با سایر دستگاه ها نقش کمتری را در این رابطه داشته است، گفت: انتظار از بانک مرکزی باید در حدود امکانات و اختیاراتی باشد که دارد. مشکل عدم تعادل و جهش نرخ ارز به این دلیل پیش می‌آید که بنا بر دلایلی تعادل عرضه و تقاضا در آن نرخ، به هم می‌خورد. ممکن است بنا بر دلایلی اعم از اقتصادی و یا غیر اقتصادی تقاضا به سرعت افزایش پیدا کند و یا عرضه نتواند مانند گذشته ادامه پیدا کند.

سیف گفت: در چنین شرایطی آن چه که می تواند منجر به برگشت آرامش در بازار شود اقداماتی است که بتواند عرضه را افزایش دهد و یا منجر به کاهش و کنترل تقاضا شود. باید دید آیا بانک مرکزی می‌تواند به تنهایی کاری انجام دهد که منجر به افزایش عرضه ارز و یا کاهش تقاضا در بازار شود؟ در اینگونه مواقع حفظ آرامش و اتخاذ تصمیمات هماهنگ همراه با احساس مسئولیت و مشارکت همه دستگاه های ذیربط ضروری است و بانک مرکزی باید نرخ هدف را به نحوی تعیین کند که امکانات ارزی کشور اجازه می دهد. تکلیف مالایطاق به بانک مرکزی برای برگشتن نرخ قبلی و یا حمایت از یک نرخ خاص بدون توجه به محدودیت های موجود، نه تنها به نتیجه نمی رسد بلکه باعث اتلاف منابع و توزیع غیر منطقی رانت در جامعه می شود.

وی با بیان اینکه پیش نیاز رشد و توسعه اقتصادی، آرامش و امکان پیش بینی تحولات اقتصاد برای یک دوره زمانی مناسب است و به هر میزان دوره قابل پیش بینی و ریسک پذیری در اقتصاد، طولانی تر شود ظرفیت و زمینه رشد سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند، اظهار داشت: مهمترین متغیر مؤثر در این رابطه هم، نرخ تورم همراه با ثبات است. یعنی برای ایجاد آرامشِ مطلوب و مورد نظر در اقتصاد باید تمرکز اصلی بر کنترل تورم از طریق اتخاذ سیاست های مالی و پولی مناسب باشد. در این صورت نرخ ارز هم، مانند سایر کالاها از ثبات نسبی برخوردار خواهد شد. البته اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی مناسب مستلزم هماهنگی و انسجام کامل همه دستگاه‌ها و نهاد ها ذیربط خواهد بود و تصمیمات و برنامه هایی در اولویت قرار گیرند که منجر به آرامش و ثبات پایدار در بلندمدت شوند و اینگونه تصمیمات را فدای تصمیمات زود بازده و کوتاه مدتی که در بلندمدت باعث تشدید ناترازی ها و عدم تعادل های موجود می شوند، نکنند.

رییس کل بانک مرکزی دولت یازدهم اظهار داشت: اصولا با توجه به مجموعه مداخلات گسترده ناهماهنگ و سیاست‌های نادرست اقتصادی که مستمرا و در دوره های مختلف به اجرا درآمده و نتیجه آن ایجاد ناترازی‌های عمده و مهم در زمینه های مختلف بوده است، کشور ما نیازمند انجام مجموعه ای از اصلاحات جامع اقتصادی است که نهایتا منجر به ایجاد تعادل در اقتصاد شده و زمینه را برای اجرای سیاست های درست اقتصادی مهیا کند.

سیف در مورد شایعات مربوط به استعفا و جابجایی مدیران ارشد دولت اظهار داشت: ریشه اصلی مشکلات موجود در بازار ارز عمدتا مربوط به ناهماهنگی و تصمیمات در سایر دستگاه ها است و به نظر بنده اگر این شایعه درست باشد احتمالا دلیل آن می‌تواند توقعات و تکالیف مالایطاق به بانک مرکزی باشد و در صورت انجام، نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه ممکن است پیچیدگی‌های بیشتری را ایجاد کند.

وی ادامه داد: معتقدم درباره انتشار اخباری مبنی بر استعفای رییس بانک مرکزی و سیگنال آن به بازار و اقتصاد، باید ابتدا میزان صحت این خبر را سنجید. باید توجه داشت ممکن است افراد با اهداف خاصی این خبر را نشر داده باشند و احتمال دیگر، این است که رییس کل به دلیل فشارهای متعدد و انجام مسئولیت‌هایی که به ناروا از وی انتظار دارند تصمیم به استعفا بگیرد، اما در هر صورت استعفا و یا تغییر رئیس کل بانک مرکزی آثاری را در بازار ارز به همراه خواهد داشت.