تمامی فرآیندهای ثبت و پیگیری شکواییه مالیاتی غیر حضوری شد

اقتصادتهران: رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای وزارت اقتصاد از راه اندازی سامانه الکترونیکی هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در سراسر کشور خبر داد که به موجب آن، تمامی فرآیندهای مربوط به ثبت و پیگیری شکوائیه مالیاتی مؤدیان، بدون نیاز به مراجعه حضوری خواهد بود.

به گزارش اقتصادتهران به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجتبی فراهانی با اعلام این خبر، صیانت از دادرسان و مستشاران مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و نیز همکاران پاکدست سازمان امور مالیاتی و مؤدیان «صحیح‌العمل» را یکی از مهم ترین دلایل راه اندازی سامانه هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم عنوان کرد و گفت: فراهم آوردن امکان دسترسی آسان و سهولت در ارائه شکوائیه برای تمامی مؤدیان مالیاتی از تمامی نقاط کشور در بستر وب، ضمن افزایش ضریب عدالت در رسیدگی به اعتراضات، بستر رسیدگی بی‌طرفانه را نیز فراهم می‌آورد.

فراهانی افزود: در صورت کفایت اسناد و مدارک مؤدی، با اظهارنظر دادرسی در خصوص اعتراض وی و پس از موافقت بالاترین مقام دستگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی شکایت فرد مورد رسیدگی اعضای هیات سه نفره این مرکز قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه پیشتر، در برخی پرونده ها، گاهی حتی بیش از چهار سال اطاله دادرسی وجود داشت، گفت: در دوره جدید مدیریتی مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای اولویت بر این مبنا است که همه پرونده های مرکز، حداکثر ظرف ۱۰ روز، رسیدگی اولیه یا تعیین تکلیف شده و در حال حاضر از این نظر بروز هستیم.

فراهانی در خصوص پرونده های دارای نقص نیز اظهار داشت: در سه مرحله، اقدام به ارسال پیامک برای مؤدیان مربوطه می  کنیم تا نواقص این گونه پرونده ها رفع شود.

رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای، میانگین روزانه ورودی پرونده های شکایات مؤدیان را حدود ۹۴ فقره اعلام کرد و تصریح کرد: مطلوب ما این است که تعداد پرونده های ورودی به مرکز به پایین ترین رقم برسد اما متأسفانه، شاهد افزایش حدود۴۰ درصدی نرخ تشکیل پرونده شکوائیه در هفت ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.

فراهانی با بیان اینکه، شیوه قبلی مرکز مبنی بر دریافت شکوائیه مؤدیان در استان ها به طور دستی و کاغذی، علاوه بر اطاله دادرسی، شائبه‌هایی را در مورد بروز مفسده دامن می زد، تصریح کرد: به همین سبب، مقرر شد، به منظور برقراری عدالت مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان، تمرکز زدایی صورت پذیرد و به استثنای استان تهران، بخشی از مسوولیت ها به مراکز استان ها (ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها) با سقف تعیین شده (مالیات اشخاص حقیقی تا پانصد میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا پنج میلیارد ریال) محول و تفویض شود.