تعیین نرخ سود تسهیلات در دستور کار شورای پول و اعتبار

شورای پول و اعتبار بعداز ظهر امروز درباره نرخ سود تسهیلات به ویژه نرخ سود عقود مبادله‌ای تشکیل جلسه می‌دهد.

رئیس کل بانک مرکزی دو روز پیش در همایش پولی و ارزی از تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار برای بررسی نرخ سود تسهیلات بانکی خبر داد.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد زمان طرح اصلاح نرخ سود تسهیلات در شورای پول اعتبارات گفت: سه شنبه این هفته این موضوع در شورای پول اعتبار مطرح خواهد شد.

سیف در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا نرخ سود عقود مبادله‌ای متناسب با سود سپرده‌ها تعیین می‌شود، گفت: بله، باید تناسبی بین نرخ سود سپرده‌ها و سود عقود مبادله‌ای ایجاد شود.

وی ادامه داد: عقود مبادله‌ای و مشارکتی جزو عقود اصلی نظام بانکی است که برای عقود مشارکتی معمولا نرخی تعیین نمی‌شود،البته ممکن است نرخ سود مورد انتظار مورد بازنگری قرار گیرد و عقود مبادله‌ای هم با توجه به شرایط جدید اقتصادی تعیین می‌شود.

سیف تصریح کرد: در حال حاضر نرخ سود مصوب عقود مبادله‌ای مربوط به دی ماه سال ۹۰ است که با توجه به شرایط جدید امکان عملیاتی کردن آن وجود ندارد، عقود مبادله‌ای برای برخی نیازها بسیار بهتر و راحت‌تر قابل اجراست.

بدین ترتیب، به نظر می‌رسد در جلسه امروز شورا بحث اصلی درخصوص نرخ سود عقود مبادله‌ای باشد و نرخ سود عقود مشارکتی چندان محل مناقشه قرار نگیرد.

اهمیت در بازنگری نرخ سود تسهیلات پس از آن مورد توجه قرار گرفت که نرخ سود سپرده‌های بانکی در توافق بانک‌ها و تایید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بین ۱۰ تا ۲۲ درصد تعیین شد.

حیدر مستخدمین حسینی اقتصاددان و کارشناس ارشد بانکی در این باره به فارس گفت: اگر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌خواهد اصلاحات سیاستی انجام دهد باید بین نرخ سود سپرده و تسهیلات تناسب ایجاد کند. اگر این مدل را قبول کردیم، برای تعیین نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده به علاوه یک عددی باید مبنای نرخ قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش هزینه تامین مالی برای تولید در صورت قبول این مدل گفت: به همین دلیل معمولا دولت‌ها در چنین شرایطی یارانه نرخ سود تسهیلات برای تولید را می‌پردازند تا طرح‌هایی که اولویت داشته و موجب ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود را حمایت کند.

به گزارش فارس، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در دی ماه ۹۰، نرخ سود عقود مبادله‌ای به لحاظ قانونی ۱۴ تا ۱۵ درصد و عقود مشارکتی ۱۸ تا ۲۱ درصد است.