تعیین حبس برای تنش‌های زناشویی در لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان

اقتصادتهران: معاون حقوقی قوه قضائیه باانتقاد ازلایحه مبارزه باخشونت علیه زنان گفت:این لایحه که صد ماده را در خودجای داده، هفتاد ماده آن وصف کیفری دارد وحتی برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین حبس مقررکرده است.

به گزارش روابط عمومی دادستانی تهران؛دکتر خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه  یکی از آثار سوء زندان بر زندانی را برچسب زنی دانست و با انتقاد از لایحه ای که اخیراً دولت تحت عنوان مبارزه با خشونت علیه زنان تدوین نموده است، اظهار داشت: ما نباید به  هر فردی از اجتماع، برچسب زندان و مجرم را بزنیم. این در حالی است که لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان که قریب به یکصد ماده را در خود جای داده، هفتاد ماده آن وصف کیفری دارد و حتی برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین نیز حبس مقرر نموده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به تک بعدی بودن لایحه اخیر به گونه ای که صرفاً از بعد جنسیتی تدوین شده، در انتقاد از طرح های تقدیمی از سوی نمایندگان مجلس اظهار داشت: در حال حاضر بیشتر متون پیشنهادی در مجلس، طرح های تنظیمی از سوی نمایندگان است به این شکل که ده نماینده طرحی را تنظیم و ارائه می دهند. نگاهی به این طرح‌ها که بدون پیشینه پژوهشی است، وجهه غالب جرم انگاری و حبس گرایی را روشن می سازد.

وی نهادینه شدن فرهنگ حبس زدایی میان مردم را بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها موثر خواند و با اشاره به تجربه خدمتی در استان‌های محروم، افزود: در تمامی جوامع این فرهنگ حاکم است که هر کس خطایی کرد و حتی زن و شوهری که دعوا کرده‌اند را با مجازات حبس پاسخ گوییم. فرهنگ حبس گرایی در میان مسوولان اجرایی، اعضای شورای تامین مشاهده می شود و بر این اساس، چنانچه قاضی متهمی را با قرار تامین آزاد می کند، متهم به نداشتن قاطعیت می شود.