تصویب کلیات سند جهش تولید در حوزه علم و فناوری و فرهنگ

اقتصادتهران: کلیات و برخی از مواد سند جهش تولید در حوزه علم و فناوری و فرهنگ در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رییس جمهوری تصویب شد.

به گزارش اقتصادتهران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، شور دوم سیاست‌های راهبردی و برنامه اقدام جهش تولید مرتبط با حوزه فرهنگ و علم و فناوری در هشتصد و سی‌اُمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که روز سه شنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری و با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه تشکیل شد، انجام شد.

در این جلسه کلیات و برخی از مواد مرتبط با اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقدام «جهش تولید در حوزه علم و فناوری و فرهنگ» در چارچوب نامگذاری سال ۹۹ از سوی رهبر معظم انقلاب و پیشنهادات یازده دستگاه مرتبط با این حوزه در زمینه مسایل، موانع، مشکلات و ظرفیت‌های مرتبط با جهش تولید، بررسی و  با برخی اصلاحات و تحلیل ها، کلیات سند و برخی از مواد آن به تصویب رسید.

بر این اساس در حوزه آموزش و پرورش موضوع “هر دانش‌آموز یک مهارت” و ایجاد فرهنگ اهمیت دادن به مهارت‌های فنی به جای مدرک تحصیلی و توسعه گسترش مهارت‌های فردی در میان دانش‌آموزان در سند تدبیر شده است.

آموزش و پرورش همچنین به تدوین و اجرای بسته تحولی مهارت آموزی در جهت واجد شرایط شدن هر دانش آموز در یک مهارت و مشارکت بنگاه های اقتصادی و دانش بنیان در ارتقای مهارت دانش آموزان مکلف شد.

در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر ضرورت توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه مقرر شد در حوزه علم و فناوری کلیه پایان‌نامه‌ها، مقالات علمی و دستاوردهای پژوهشی به سمت و سوی جهش تولید تشویق شود تا دستاورد دانشی بزرگی را در حوزه جهش تولید فراهم کند.

همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی مکلف به ساخت برنامه‌های جذاب با موضوع کارآفرینان عرصه تولید در راستای ارتقای نام نمای ملی و تقویت حس اعتماد ملی و قدرت ایران شد؛ ضمن اینکه بر اساس سند جهش تولید در حوزه علم وفناوری و فرهنگ، مقرر گردید تا با رویکرد رفع انحصار آگهی‌های تبلیغاتی در شرایط تبلیغ کالا و کسب و کارها بازبینی انجام شود.

همچنین در این جلسه مقرر شد قوه قضائیه اقدامات لازم در زمینه توسعه زیرساخت‌های حقوقی تخصصی مرتبط با فعالیت های کارآفرینی و تولید در راستای افزایش انگیزه سرمایه گذاری و فعالیت در حوزه تولید را به انجام برساند.

مجلس شورای اسلامی نیز مکلف شد تا اقتضائات و موانع جهش تولید را در اولویت قانون‌گذاری و دستور کار خود قرار دهد.